وبلغ معدل هذه الزيادة في الربع الاول من العام الحالي %4 بعد ان كان قد وصل الي %27 في الربع الثالث من عام 2005 وهو اعلي معدل زيادة ربع سنوي منذ انشاء موبينيل. ويلقي التراجع في الربع الاول بظلاله علي ربحية شبكة المحمول الثالثة التي من المنتظر ان تبدأ التشغيل في عام 2007 ومما يزيد المخاوف في هذا النطاق استمرار معدل انفاق المشتركين في التراجع وهو ما تظهره نتائج اعمال موبينيل للربع الاول حيث بلغ هذا المعدل 11,8 دولار مقابل 16,1 دولار في الربع الثالث من عام 2005.
ويقلل تراجع معدلات انفاق المشتركين من جاذبية قطاع الاتصالات والتي كانت قد تزايدت في الثماني سنوات الاخيرة بعد تضاعف الايرادات القادمة من خدماتها لتصل نسبتها الي %3,5 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 .
وفي عام 2005 شهد قطاع الهواتف المحمولة افضل سنواته علي الاطلاق بعد ان قفز عدد مشتركيه من 7,6 مليون الي 12,8 مليون مشترك في ديسمبر الماضي. جاء ذلك مصحوبا بعدة مستجدات تزامن وقوعها وفي مقدمتها استقرار الجنيه منذ مطلع عام 2005 زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة%5 بالاضافة الي استقرار معدلات التضخم.
ودفع ذلك الدولة الي اتخاذ القرار بانشاء شبكة ثالثة للمحمول من المتوقع لها اجتذاب %20 من السوق خلال خمس سنوات علي ان تبدأ التشغيل بحلول عام 2007 وسيتم تشغيل الشبكة بتكنولوجيا الجيل الثالث.
وكانت الهيئة القومية للاتصالات قد اعلنت عن طلبها 2,5 مليار جنيه علي الاقل لمنح حق التشغيل بتكنولوجيا الجيل الثالث, منها 2 مليار تفرض علي الشبكة الثالثة بالاضافة الي 250 مليون جنيه طرف فودافون وموبينيل كل علي حدة.
وكانت الايرادات من خدمات التليفون المحمول قد تصاعدت بوتيرة متسارعة في الثلاث سنوات الاخيرة, لتتخطي الايرادات من الهواتف المحمولة تلك القادمة من الهواتف الثابتة بوصولها الي %1,9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 مقابل %1,6 للثابت.
ومما يرجح تصاعد الايرادات من خدمات الهواتف المحمولة التي تعد شديدة الحساسية للدورات الاقتصادية تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات اقتصادية شملت تخفيضات ضريبية من المتوقع ان يكون لها تأثير مزدوج علي اداء وربحية شركات الاتصالات علي المدي المتوسط والطويل.
فمن جهة سيستفيد القطاع من تخفيض الضريبة علي عائد الشركات الخدمية الي النصف لتبلغ %20 ومن جهة اخري سينعكس تخفيض الضريبة علي الافراد ايجايبا علي مستوي دخولهم الحقيقة وهو ما سيزيد بدوره من معدل انفاق المشتركين وبالتالي علي متوسط الايراد القادم من المشترك. وعلي المدي المتوسط, من المنتظر ان تؤدي التخفيضات الضريبية الي انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي, وهو ما من شأنه زيادة معدلات الاختراق, وبالتالي زيادة عدد المشتركين.
وكان عدد مشتركي موبينيل قد ارتفع في الربع الاول بنسبة %57 عن الربع الاول من عام 2005. وجاءت الزيادة في الايرادات بمعدل اقل بلغت نسبته %13,5 مسجلة 1,4 مليار جنيه مقابل 1,23 مليار جنيه في الربع الاول من عام 2005. ومما يفسر ذلك تراجع معدل الايراد القادم من المشترك نتيجة لكون %95 من الزيادة في عدد المشتركين جاءت تحت بند مشتركي الكارت المدفوع مقدما وهو ما دفع معدل الانفاق الشهري للمشترك الي التراجع مسجلا 11,8 دولار بعد ان كان قد وصل الي 16,4 دولار في الربع الاول من عام 2005.
والقي ذلك بضغوط علي العائد حيث بلغ صافي الربح قبل الضرائب 398 مليون جنيه مقابل 393 مليون جنيه في فترة المقارنة. ومما عوض عن ذلك انخفاض معدل الضريبة علي الدخل من %40 الي %20 ليبلغ صافي الربح في الربع الاول 311 مليون جنيه مقابل 256 مليون جنيه في الربع الاول من فترة المقارنة.
وكان 2005 هو العام الحلم لموبينيل وفودافون حيث قفز عدد مشتريكهما من 7,6 مليون في ديسمبر 2004 الي 12,8 مليون في ديسمبر 2005.
وانعكس ذلك بشكل مباشر علي نتائج الاعمال عام 2005 حيث ارتفعت ارباح موبينيل بنسبة %64 مسجلة 1,44 مليار جنيه مقابل 875 مليون جنيه في عام 2004.
وكان السبب الرئيسي وراء تصاعد عدد مشتركي موبينيل مؤخرا هو اعطاؤها اولوية لاجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما وخصوصا الو ماجيك.
واثر ذلك سلبا علي متوسط العائد القادم من المشترك وعلي الرغم من ذلك نجحت الشركة في الصعود بهامش الربح الصافي ليبلغ في العام الماضي %27 مقابل %19,3 في في عام 2004. جاء ذلك نتيجة لعاملين رئيسيين الاول الحد من المصروفات مع ارتفاع ايرادات التشغيل بنسبة %17,8 مسجلة 5,319 مليار جنيه مقابل 4,515 مليار جنيه في عام المقارنة, والعامل الثاني تراجع الضريبة علي الدخل من %40 الي %20.
وارتفع صافي الربح قبل الضرائب في عام 2005 بنسبة %42,5 مسجلا 1,806 مليار جنيه مقابل 1,267 مليار جنيه في عام المقارنة. وقامت الشركة ببناء مخصص ضرائب بلغ 205 ملايين جنيه مقابل 391 مليون جنيه في عام 2004.
وبلغت المصروفات التمويلية خلال العام 129 مليون جنيه مقابل 107 ملايين جنيه في عام المقارنة. وجاء ارتفاع المصروفات التمويلية انعكاسا لارتفاع رصيد القروض طويلة الاجل لتبلغ 980 مليون جنيه مقابل 408 ملايين جنيه في ديسمبر 2004 وبلغت اقساط القروض المستحقة خلال عام 408 ملايين جنيه.
وقامت موبينيل طبقا للمعايير المحاسبية الدولية باعادة تقييم اصولها والتزاماتها النقدية بالعملة الاجنبية علي اساس سعر صرف السائد في بداية ونهاية العام, ونتج عن ذلك ارباح بلغت 21,8 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 17,5 مليون جنيه في عام 2004. ويعد المركز المالي للشركة شديد الحساسية امام اي تغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية وذلك لتحملها مصاريف خدمة ديون ضخمة بالعملة الاجنبية. وبلغ ما سددته موبينيل من اقساط قروض دولارية خلال العام الماضي 71,7 مليون دولار.
ومما يزيد من حساسية المركز المالي لموبينيل لسعر الصرف ان الجانب الاكبر من انفاقها الاستثماري ياتي بالعملة الاجنبية حيث تقوم باستيراد مكونات ومدخلات شبكاتها من اوروبا وامريكا. وكان الانفاق الراسمالي قد بلغ في عام 2002 مبلغ 91 مليون يورو, ارتفعت في عام 2003 الي ما يقارب 100 مليون يورو ووصلت في عام 2004 الي مستوي 150 مليون يورو.
ومن المتوقع ان يتجه الانفاق الاستثماري للمزيد من الصعود في العام الحالي نتيجة للتوسعات والتطويرات الجارية لمواجهة التحدي القادم المتمثل في الشبكة الثالثة. وتبلغ التكاليف التشغيلية بالعملة الاجنبية ما بين %10 – %20 من اجمالي المصروفات التشغيلية بينما تنحصر الايرادات الدولارية علي العائد من الرومينج والذي ساهم بحوالي %9 من ايرادات التشغيل في عام 2005.
وستواجه موبينيل في الفترة القادمة سلسلة من التحديات في مقدمتها تبعات تركيزها علي اجتذاب شرائح متزايدة من مشتركي الكارت المدفوع مقدما, وهو ما سيلقي بظلاله علي متوسط العائد القادم من المشترك كون مشتركي الكارت المدفوع مقدما الاكثر حساسية للدورات الاقتصادية حيث يلجأ العديد من المستهلكين لتخفيض استخدامهم وقصره علي الضروريات مع تراجع دخولهم .
كما ان اتجاه معدل التضخم للارتفاع سوف يكون له تأثير سلبي في هذا المجال. ومما سيزيد من الصعوبات التي تواجه الشركة في سعيها لزيادة عدد مشتركيها ارتفاع معدل الامية ووصول الشريحة السنية التي تقل عن 15 سنة الي %60 من السكان. وادي ذلك الي انحصار الشريحة المستهدفة علي حوالي %25 من السكان, في المقابل فان معدل الاختراق لا يزال محدودا حيث يبلغ %17,7 من السكان مقابل %53,7 للاردن %94 لتونس, %32,2 للمغرب. وتتوقع الشركة ان تؤدي الاصلاحات الضريبية والجمركية الاخيرة الي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وبالتالي وصول معدل الاختراق الي%32 بحلول عام 2009. وسيعتمد زيادة معدل الاختراق بصفة اساسية علي مشتركي الكارت المدفوع مقدما.
وستستفيد موبينيل في عام 2006 من استمرار احتكارها هي وفودافون للسوق حيث سيجنبهما ذلك مؤقتا حرب الاسعار التي ستقع بنزول الشبكة ثالثة حيث ستستهدف الاخيرة في المرحلة الاولي الشريحة الاقل من السوق عن طريق اجراء تخفيضات كبيرة في الاسعار لجذب المشتركين الجدد و الشرائح الاقل من مشتركي الشبكتين القائمتين. وكانت الشركتان قد توصلتا في يناير 2005 لاتفاق مع المصرية للاتصالات اعطاهما حق استخدام تردد 1800 هيرتز وهو ما فتح المجال امامهما للتوسع في المناطق كثيفة السكان مثل القاهرة والاسكندرية والتي اصبح تردد 900 هيرتز الذي تستخدمانه يشغل بقرب طاقته التشغيلية القصوي. ومررت المصرية للاتصالات حق استخدم تردد 1800 هيرتز للشبكتين القائمتين مقابل دفعهما ماقيمته 1,240 مليار جنيه كل علي حدة. وقامت الشركتان بتغيير منهجية المعالجة المحاسبية للمبلغ المقرر دفعه للمصرية للاتصالات حيث ستقومان بتحميل قائمة الدخل بمصروفات استثمارية بقيمة 400 مليون جنيه علي شكل دفعات متساوية تستمر علي مدار 35 شهرا تنتهي بحلول نوفمبر 2007. وسيتم رسملة المبلغ المتبقي البالغ 840 مليون جنيه علي مدار عمل رخصة التشغيل المقرر ان تنتهي في عام 2013 . الجدير بالذكر ان الشركتين قامتا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات, بينما سيتم دفع المبلغ المتبقي البالغ 1,040 مليار جنيه علي شكل اربعة اقساط سنوية تبلغ قيمة كل منها 260 مليون جنيه
ضغوط علي السيولة
علي الرغم من تصاعد الايرادات وتراجع المخصصات والمصروفات فان مستويات السيولة لدي موبينيل قد شهدت تراجعا ملحوظا منذ مطلع عام 2005 لتصل النقدية بالبنوك في نهاية ديسمبر الماضي لمستوي 297 مليون جنيه مقابل 1,3 مليار جنيه في ديسمبر 2004. جاء ذلك نتيجة لعدة عوامل تزامن وقوعها في مقدمتها قيام الشركة بتوزيع ارباح سخية علي المساهمين. من جهة اخري تصاعدت المصروفات الاستثمارية انعكاسا لرغبة الشركة في تطوير شبكاتها العاملة والوصول بالتغطية لمناطق جديدة يأتي هذا مصحوبا بدفع 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات بناء علي الاتفاق المبرم معها. وفي مواجهة ذلك قامت موبينيل بالحصول علي قرض معبري بقيمة 1,8 مليار جنيه مع ثلاثة بنوك كبري يمتد عمره علي مدار ثماني سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات. وساهم في وقوف موبينيل علي ارضية صلبة خلال مفاوضات الحصول علي القرض قوة معدلات الرافعة التمويلية حيث تخطي معدل تغطية حقوق المساهمين لاجمالي القروض %100.
وبلغ معدل تغطية صافي ربح التشغيل للمصروفات التمويلية 14 مرة.
عائد مرتفع علي الاصول
يعد معدل عائد موبينيل علي الاصول ضمن الاعلي بين شركات المحمول في الاسواق الناشئة حيث بلغ %22 في عام 2005. يجيء ذلك انعكاسا لعدة عوامل: اولا الرخص النسبي لثمن رخصة التشغيل ثانيا احتكار شركتين السوق ثالثا الاعفاء الضريبي في اول خمس سنوات تشغيل, رابعا التمركز السكاني الذي مكن الشبكتين من توصيل خدماتها، بتكلفة استثمارية وتشغيلية منخفضة خامسا انخفاض القيمة الدفترية للاصول واخيرا كون احد المساهمين الرئيسيين فيها ضمن كبري شركات الاتصالات في العالم وهي فرانس تيليكوم. وتتمتع الاخيرة بعلاقات قوية مع الموردين الدوليين لمستلزمات شبكات المحمول وهو ما يمكن موبينيل من الحصول علي مستلزمات شبكاتهما بأسعار تنافسية. وكانت موبينيل قد دفعت في عام 1998 مبلغ 1,75 مليار جنيه للحصول علي رخصة التشغيل التي يمتد عمرها الي 15 عاما تنتهي بحلول عام 2013.