علي خلف:
ادي دخول البنوك الاجنبية الي السوق المصرفية في الفترة الاخيرة، وازدياد حدة المنافسة بينها الي ان تبحث البنوك عن تنويع مصادر ايراداتها، ومن المصادر المرشحة للنمو في الفترة المقبلة ارباح عمليات النقد الاجنبي، الا ان الخبراء اختلفوا حول قدرة البنوك الفعلية في تنمية هذا المورد في ظل قيود البنك المركزي ومزاحمة شركات الصرافة، وذلك علي الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وما يصاحبها من زيادة في المعاملات الدولية.
وتبرز القوائم المالية النصف سنوية للبنوك نموا قويا في ارباح البنوك من هذه العمليات، الا انه علي الرغم من ذلك لم تشكل هذه العوائد سوي نسبة ضئيلة من اجمالي ايرادات البنوك لم تتجاوز %5 في اغلب البنوك.
وقد حققت ارباح عمليات النقد الاجنبي نموا بلغ %41 في البنك التجاري الدولي، لتصل الي 65 مليون جنيه وهو ما يمثل %5 فقط من اجمالي ايرادات الفترة التي تجاوزت المليار جنيه، بينما حقق الاهلي سوسيتيه جنرال نموا في ارباح النقد الاجنبي بلغ %33 ومثلت ارباحه %3 من اجمالي ايرادات البنك في نفس الفترة.
ورفع البنك الوطني المصري ارباحه من نفس العمليات من حوالي 6,5 مليون جنيه عام 2006 الي 7,7 مليون في العام الحالي، ولم تمثل سوي %2 من اجمالي ايرادات البنك.
ورأي عمرو بهاء مدير ادارة الخزانة في بنك بيريوس ان معدلات النمو في عمليات النقد الاجنبي طبيعية في ظل نظام حرية التداول الذي اقره البنك المركزي منذ حوالي 3 سنوات، وزيادة حجم عمليات البيع والشراء مع زيادة حجم التجارة الدولية التي صاحبت النمو الاقتصادي في الفترة الاخيرة والذي قارب %7، وهو ما يزيد من حركة التبادل التجاري وبالتالي زيادة حجم عمليات بيع وشراء النقد الاجنبي.
ومن اسباب انخفاض نسبة ارباح النقد الاجنبي من اجمالي الايرادات، الرقابة التي يفرضها البنك المركزي الذي يمنع البنوك من المضاربة باموال الودائع في اسواق الصرف الاجنبي منعا تاما، مما يحد من قدرة البنوك علي تحقيق عوائد كبيرة، وينقلها لبعض الشركات التي تلعب دور البديل للبنوك في السوق.
ورأي كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية في بنك باركليز ان الفترة الاخيرة شهدت نموا كبيرا في عمليات بيع وشراء النقد الاجنبي وبكميات كبيرة، وهو ما تسبب فيه بشكل رئيسي زيادة النشاط الاقتصادي وما ادي اليه من نمو كبير في حركة المعاملات الدولية سواء كانت الاستيراد والتصدير او الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستثمارات في البورصة المصرية، مما اعطي دفعة كبيرة لعمليات بيع وشراء النقد الاجنبي بالبنوك، ومع زيادة حجم التعاملات ازدادات ارباح البنوك من هذا النشاط بعد ان كانت تعتمد سابقا علي الهامش بين سعري الشراء والبيع في تحقيق الارباح وهو ما كان يحقق ارباحا محدودة للبنوك.
كما ان نظام الصرف الذي تم تطبيقه منذ حوالي ثلاث سنوات اسفر عن عودة الامور الي نصابها الصحيح، واصبحت البنوك تقوم بتنفيذ معظم العمليات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها المليون جنيه، بعد ان كانت شركات الصرافة تستحوذ علي الجانب الاكبر من هذه العمليات بفضل هامش السعر الاعلي الذي تعطيه، الا ان منح البنك المركزي الحرية للبنوك في تحديد اسعار الصرف الخاصة بها ادي لعودة البنوك المنافسة علي هذه الشريحة المهمة من المعاملات من جديد.
ولم يستبعد مدير غرفة المعاملات الدولية ان تواصل ارباح البنوك من عمليات النقد الاجنبي نموها القوي مع استمرار معدلات النمو الاقتصادي – ومن ثم المعاملات الدولية- في الازدياد.
في حين استبعد عمرو بهاء ان يزيد النصيب النسبي لتلك الارباح من اجمالي الايرادات عن حدودها الحالية مع استمرار قيود البنك المركزي علي استثمار البنوك لجزء من الودائع في هذا النشاط، ودعا بهاء البنك المركزي الي تقنين عمليات الاستثمار في النقد الاجنبي بالبنوك مع وضع الضمانات الكافية التي تكفل حماية اموال المودعين، مما يؤدي الي زيادة ارباح البنوك من هذا النشاط الذي اصبح حكرا علي بعض الشركات التي تقوم بعمل دعاية مكثفة لجذب المستثمر لهذا النوع من النشاط الاستثماري المهم.
كما انه اصبح للبنوك عدة خيارات استثمارية ذات عوائد اقل من سوق النقد الاجنبية، ولكنه اقل مخاطرة مثل الاستثمار في سندات واذون الخزانة وهو ما يستبعد معه ان تسعي البنوك لزيادة استثمارها في نشاط الصرافة.
ادي دخول البنوك الاجنبية الي السوق المصرفية في الفترة الاخيرة، وازدياد حدة المنافسة بينها الي ان تبحث البنوك عن تنويع مصادر ايراداتها، ومن المصادر المرشحة للنمو في الفترة المقبلة ارباح عمليات النقد الاجنبي، الا ان الخبراء اختلفوا حول قدرة البنوك الفعلية في تنمية هذا المورد في ظل قيود البنك المركزي ومزاحمة شركات الصرافة، وذلك علي الرغم من معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وما يصاحبها من زيادة في المعاملات الدولية.
وتبرز القوائم المالية النصف سنوية للبنوك نموا قويا في ارباح البنوك من هذه العمليات، الا انه علي الرغم من ذلك لم تشكل هذه العوائد سوي نسبة ضئيلة من اجمالي ايرادات البنوك لم تتجاوز %5 في اغلب البنوك.
وقد حققت ارباح عمليات النقد الاجنبي نموا بلغ %41 في البنك التجاري الدولي، لتصل الي 65 مليون جنيه وهو ما يمثل %5 فقط من اجمالي ايرادات الفترة التي تجاوزت المليار جنيه، بينما حقق الاهلي سوسيتيه جنرال نموا في ارباح النقد الاجنبي بلغ %33 ومثلت ارباحه %3 من اجمالي ايرادات البنك في نفس الفترة.
ورفع البنك الوطني المصري ارباحه من نفس العمليات من حوالي 6,5 مليون جنيه عام 2006 الي 7,7 مليون في العام الحالي، ولم تمثل سوي %2 من اجمالي ايرادات البنك.
ورأي عمرو بهاء مدير ادارة الخزانة في بنك بيريوس ان معدلات النمو في عمليات النقد الاجنبي طبيعية في ظل نظام حرية التداول الذي اقره البنك المركزي منذ حوالي 3 سنوات، وزيادة حجم عمليات البيع والشراء مع زيادة حجم التجارة الدولية التي صاحبت النمو الاقتصادي في الفترة الاخيرة والذي قارب %7، وهو ما يزيد من حركة التبادل التجاري وبالتالي زيادة حجم عمليات بيع وشراء النقد الاجنبي.
ومن اسباب انخفاض نسبة ارباح النقد الاجنبي من اجمالي الايرادات، الرقابة التي يفرضها البنك المركزي الذي يمنع البنوك من المضاربة باموال الودائع في اسواق الصرف الاجنبي منعا تاما، مما يحد من قدرة البنوك علي تحقيق عوائد كبيرة، وينقلها لبعض الشركات التي تلعب دور البديل للبنوك في السوق.
ورأي كرم سليمان مدير غرفة المعاملات الدولية في بنك باركليز ان الفترة الاخيرة شهدت نموا كبيرا في عمليات بيع وشراء النقد الاجنبي وبكميات كبيرة، وهو ما تسبب فيه بشكل رئيسي زيادة النشاط الاقتصادي وما ادي اليه من نمو كبير في حركة المعاملات الدولية سواء كانت الاستيراد والتصدير او الاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستثمارات في البورصة المصرية، مما اعطي دفعة كبيرة لعمليات بيع وشراء النقد الاجنبي بالبنوك، ومع زيادة حجم التعاملات ازدادات ارباح البنوك من هذا النشاط بعد ان كانت تعتمد سابقا علي الهامش بين سعري الشراء والبيع في تحقيق الارباح وهو ما كان يحقق ارباحا محدودة للبنوك.
كما ان نظام الصرف الذي تم تطبيقه منذ حوالي ثلاث سنوات اسفر عن عودة الامور الي نصابها الصحيح، واصبحت البنوك تقوم بتنفيذ معظم العمليات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها المليون جنيه، بعد ان كانت شركات الصرافة تستحوذ علي الجانب الاكبر من هذه العمليات بفضل هامش السعر الاعلي الذي تعطيه، الا ان منح البنك المركزي الحرية للبنوك في تحديد اسعار الصرف الخاصة بها ادي لعودة البنوك المنافسة علي هذه الشريحة المهمة من المعاملات من جديد.
ولم يستبعد مدير غرفة المعاملات الدولية ان تواصل ارباح البنوك من عمليات النقد الاجنبي نموها القوي مع استمرار معدلات النمو الاقتصادي – ومن ثم المعاملات الدولية- في الازدياد.
في حين استبعد عمرو بهاء ان يزيد النصيب النسبي لتلك الارباح من اجمالي الايرادات عن حدودها الحالية مع استمرار قيود البنك المركزي علي استثمار البنوك لجزء من الودائع في هذا النشاط، ودعا بهاء البنك المركزي الي تقنين عمليات الاستثمار في النقد الاجنبي بالبنوك مع وضع الضمانات الكافية التي تكفل حماية اموال المودعين، مما يؤدي الي زيادة ارباح البنوك من هذا النشاط الذي اصبح حكرا علي بعض الشركات التي تقوم بعمل دعاية مكثفة لجذب المستثمر لهذا النوع من النشاط الاستثماري المهم.
كما انه اصبح للبنوك عدة خيارات استثمارية ذات عوائد اقل من سوق النقد الاجنبية، ولكنه اقل مخاطرة مثل الاستثمار في سندات واذون الخزانة وهو ما يستبعد معه ان تسعي البنوك لزيادة استثمارها في نشاط الصرافة.