استثمار

معدلات تداول البضائع براً بين مصر والدول المجاورة لم تتعاف

بالرغم من فتح الحدود

شارك الخبر مع أصدقائك

بالرغم من فتح الحدود البرية بين مصر وعدد من الدول المجاورة، إلا أن معدلات النقل البرى بين مصر وتلك الدول لم تتعاف مقارنة بما كانت عليها ما قبل تداعيات فيروس كورونا.

وطالب عدد من العاملين فى هذا النشاط بضرورة إتخاذ الإجراءات لتنشيط عملية تداول البضائع مرة أخرى.

المغربى: هناك مخاوف فى السوق الليبية فى ظل الأوضاع القائمة

وفى هذا الصدد أشار خالد السيد المدير التنفيذى لشركة إم كى دى إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا حادا فى نشاط النقل البرى بين مصر والعديد من الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذى كان يصب فى صالح شركات النقل البحرى والخطوط الملاحية العاملة بين مصر وتلك الدول.

وأضاف أن السعودية قررت مؤخرا فتح الحدود مع الدول المجاورة خاصة مصر، إلا أنها اشترطت أن يتم المعاملة بالمثل، فى حين أن مصر هى التى قامت بتطبيق شروط تحليل كورونا PCR قبل الدخول إليها بـ48 ساعة.

ولفت الى أن هذا القرار سيؤدى لعدم عودة الأمور لطبيعتها، إلى جانب إعلان السعودية السماح بدخول المواد الطبية ومواد الإغاثة والمواد الغذائية، مع حظر نقل كافة السلع أو الحاصلات الزراعية حتى الآن.

اقرأ أيضا  الكشف عن مقبرة «بادي است» المشرف على الخزانة الملكية (صور)

وأشار «السيد» الى أن السعودية قامت بفتح حدودها لعبور التجارة الترانزيت من خلالها، إلا أن الكويت لا تزال تحظر دخول الشاحنات المصرية اليها ضمن 23 دولة لم ترفع عنها الحظر حتى ألآن.

وأوضح أن فتح الحدود مع الدول المجاورة جاء خلال فى فترة ركود فى الأساس من كل عام لذا فحركة الإستيراد والتصدير عبر النقل الدولى البرى لم تعد الى طبيعتها حتى ألآن.

وعلى صعيد السوق الليبية أكد فرج المغربى نائب رئيس مجلس ادارة شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن حركة النقل إلى ليبيا بالشاحنات تأثرت بشكل كبير بالحالة الأمنية.

وأضاف أن هناك تخوف من السائقين وأصحاب الشاحنات على سيارتهم التى تتجه إلى السوق الليبية فى ظل الأوضاع القائمة.

وأشار المغربى إلى أنه لا يوجد تأمين لتلك الممتلكات فى ظل الوضع الأمنى، وهو ما يحد من حركة النقل إليها، رغم أهمية السوق الليبية للبضائع والسلع المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية.

اقرأ أيضا  «نفتوجاز» الأوكرانية استثمرت أكثر من 535 مليون دولار فى مصر

من جانبه أكد محمد حسن برسى عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، على وجود عدة أسباب لتراجع حركة النقل بين مصر وبعض الدول المجاورة.

وأضاف أن السوق الليبية كانت تشهد قبل الأحداث الأخيرة حركة تجارة كبيرة ونشاطا من الشاحنات المصرية التى تقوم بالنقل داخل الأراضى الليبية، إلا أن هذه الحركة تراجعت بشكل ملحوظ.

وأعتبر «برسى» أن العامل الأمنى يعد العامل الرئيسى فى هذا التراجع، إلا أن خوف السائقين وأصحاب الشاحنات على ممتلكاتهم والعامليين لديهم من التوجه لهناك أدى لأحجام كثيرين عن التوجه للنقل إلى السوق الليبية.

وأشار الى صعوبة التوجه إلى هناكخ كما كان عليه الحال الليبى كما كانت عليه قبل أحداث كورونا، فى ظل تدنى أسعار النوالين بشكل كبير مؤخرا، رغم أنه من الطبيعى أن تشهد النوالين زيادة فى أسعارها مع زيادة المخاطرة، فى حين أنها لا تقوم بتغطية التكلفة فى الوقت الراهن.

ولفت عضو مجلس أدارة شعبة أصحاب مكاتب مقاولى النقل بالسيارات بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن المردود الأقتصادى وانخفاضه أو ارتفاعه يرتبط بمستوى التشغيل، لافتاً إلى أن انخفاض مستوى التشغيل فى السوق يجعل مستويات التسعير غير طبيعية.

اقرأ أيضا  «سنتامين» تنفى توقف العمل والإنتاج فى منجم ذهب السكرى

واعتبر برسى ان التوريد إلى السوق الليبية وعدم جدواه لأصحاب البضاعة وتدنى هامش الربح المحقق يجعلهم حريصين على تخفيض سعر النولون مع تراجع الاسعار.

من جانبه أشار خالد القناوى، عضو الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة إلى أنه لا يزال هناك عزوف من قبل بعض السائقين العاملين على خط نويبع – العقبة فى التعامل مع الخط، وذلك بسبب إصرار الأردن على تطبيق نظام النقل التبادلى بحيث لا يدخل السائق المصرى الى الاراضى الاردنية بل يقوم بنقل الشاحنة إلى ميناء نويبع وتقوم شركة متخصصة بتعيين سائق أردنى لها حتى يتم تفريغها وعودتها مرة أخرى الى ميناء نويبع.

ومن المعروف أن العديد من الدول المجاورة لمصر قررت مؤخرا فتح معابرها البرية والجوية والبحرية، ضمن تخفيف من الاجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، ومن تلك الدول ليبيا والسعودية والأردن والسودان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »