خفض صندوق النقد العربي توقعاته لمعدلات نمو اقتصاديات الدول العربية خلال العامين الجاري والمقبل لتسجل 2.5% العام الجاري في تقرير آفاق الاقتصاد العربي سبتمبر 2019، مقابل 3.1% في تقرير أبريل، بينما استقرت توقعاته لعام 2020 عند مستويات 3.4%.
وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العربي تحديث سبتمبر 2019، أن معدلات نمو دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 2.1% خلال العام الجاري و2.7% للعام المقبل، مقابل 2.7% و3% في توقعات تقرير أبريل الماضي.
بينما توقع أن تحقق الدول العربية النفطية الرئيسية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.7% خلال العام الجاري مقابل 3.1% في توقعات سابقة، على أن ترتفع معدلات نمو العام المقبل لمستوى 5% مقابل 3.8% في توقعات سابقة .
وقال الصندوق إن التوترات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي خلال عام 2019 وانعكست على آفاق الاستثمار والتصنيع وأضعفت مستويات ثقة رجال الأعمال والمستهلكين بما نتج عنه استمرار حالة تباطؤ النمو االقتصادي العالمي.
وأوضح الصندوق أن تغير معدلات نمو الدول العربية المتوقعة خلال العام الجاري يأتي انعكاسا لخفض تقديرات النمو الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له كنتيجة لتباطؤ الطلب الخارجي وتأثيراته المتوقعة على الصادرات النفطية وغير النفطية.
في المقابل، تم الإبقاء على توقعات النمو الاقتصادي للدول العربية خلال عام 2020 عند مستوى يدور حول 3% في ظل التعافي المتوقع للاقتصاد العالمي، وتواصل الآثار الإيجابية لبرامج الإصالح الاقتصادي وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية والاصالحات الهيكلية التي تنفذها الدول العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.