تراجعت معدلات الادخار المحلية لأدنى مستوياتها فى 10 سنوات بنهاية يونيو الماضى تبعا لتقرير البنك المركزى الصادر مؤخرا.
وسجل الادخار بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى معدل %9.1 فقط بنهاية العام المالى الماضى 2011/2010 مقارنة بـ%14.3 قبل 10 سنوات فى يونيو 2002.
قال مصرفيون إن تراجع معدل النمو الاقتصادى وعدم إقامة مشروعات جديدة انعكسا بشكل كبير على دخول الأفراد فى المجتمع، خاصة أن هناك العديد من القطاعات الرئيسية تأثرت ايراداتها فى الفترة الماضية، كان أبرزها القطاع السياحى الذى انخفضت دخول العاملين فيه، مما انعكس على معدل الاستهلاك والادخار بالسلب.
ويأتى تراجع معدلات الادخار المحلية محصلة للنمو الضعيف للودائع داخل البنوك والذى سجل أقل مستوياته بنسبة %6.2 فى يونيو الماضى، وفق إحصاءات البنك المركزى.
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والعمال، إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الغذائية التهم زيادات الدخل، مما ساهم فى تراجع معدل الادخار.
وأشار الى أن زيادة الأعباء المالية على كثير من الأفراد صعبت من وجود فوائض مالية للادخار للمستقبل.
وتشير تقارير الى أن مصر بحاجة لمعدلات ادخار لا تقل عن %40 لتمويل تدفقات الاستثمار مستقبلا.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، قد اعلن أن المستهدف من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2013/2012 هو تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل الى %4.5 بالإضافة الى ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه ينفذ منها القطاع الخاص %55 والحكومة %45 متمثلة فى الشركات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.