رفض موظفو الشهر العقارى بالقاهرة دخول اللجنة المشكلة من قبل رئيس المصلحة أمس الثلاثاء لفض الأقفال التى تم وضعها على أبواب المصلحة والمكاتب الخاصة بالعاملين .
جاء ذلك بعد صدور القرار رقم 1051 و 1052 لسنة 2012 من سامى إمام، رئيس قطاع شئون الشهر العقارى، والتوثيق والذى حصلت «المال » على نسخة منه، بتشكيل لجنة لفض الأقفال الموضوعة على مكاتب وأبواب المصلحة وتسيير العمل . من جانبه، أكد معوض سيد عبدالعال، الأمين المساعد بمكتب جنوب القاهرة، رئيس اللجنة المشكلة من قبل رئيس المصلحة، لـ «المال » ، صعوبة تنفيذ القرار فى ضوء وجود اعتصام شامل على مستوى الجمهورية .
وأضاف عبدالعال أن تنفيذ القرار يتطلب استخدام القوة، خاصة مع وجود هذه التجمعات التى تزيد أعدادها على ألف موظف، مشيرا الى أنه فى حال كسر الأقفال بالقوة ستحدث اشتباكات بين الموظفين لا يحمد عقباها .
وأكد موظفو الشهر العقارى، على مستوى الجمهورية، ضرورة سرعة الاستجابة لمطالبهم، والتى تتمثل فى زيادة الحافز الى %650 أسوة بالخبراء القانونيين، موضحين أن رواتب موظفى المصلحة تتراوح بين 400 و 600 جنيه وإقالة سامى إمام، رئيس المصلحة .
وقال الدكتور أيمن عواد، سكرتير عام نادى الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى، إن وزارة العدل حاولت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية فض الاعتصام، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، نظرا لأن إضراب العاملين يتجه الى ثورة داخلية فى مصلحة الشهر العقارى .
وتساءل عواد : «هل وزارة العدل تفتعل أزمات فى الوقت الحالى لحدوث أزمة سياسية مع رئاسة الجمهورية، مشيرا الى أن هناك أزمة مفتعلة من وزارة العدل لعدم صرف الحوافز للعاملين بالقطاع، خاصة أنها تميز جميع الجهات التابعة لها مثل الخبراء القانونيين والطب الشرعى ماعدا الشهر العقارى ».
من جانبه أكد سامى إمام، رئيس مصلحة الشهر العقارى، أنه تم ارسال مذكرة أمس الأول الى مساعد أول وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ومساعد الوزير لشئون التفتيش القضائى بشأن التكلفة المالية لمطالبات بعض العاملين بالمصلحة والتى تم ارسالها من قبل الإدارة العامة للموازنة بالمصلحة .
وطالب إمام الموظفين بضرورة فض الاعتصام والعودة الى مزاولة العمل مرة أخرى لمنع تعطيل مصالح المواطنين .
جدير بالذكر أن الإضراب يشمل جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عدد موظفيها 12 ألف موظف .