تأميـــن

معايير محاسبية خاصة لشرگات التأمين التكافلي

كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:   تعقد اللجنة المالية بالهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، اجتماعا اليوم الثلاثاء لدراسة امكانية اعداد معايير محاسبية لشركات التأمين التي تعمل وفق نظام »التكافلي«، تختلف عن التي تعمل بها شركات التأمين…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:
 
تعقد اللجنة المالية بالهيئة الموحدة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، اجتماعا اليوم الثلاثاء لدراسة امكانية اعداد معايير محاسبية لشركات التأمين التي تعمل وفق نظام »التكافلي«، تختلف عن التي تعمل بها شركات التأمين التجاري.

 
وكشف احد اعضاء اللجنة التي تضم رؤساء الادارات المالية بشركات التأمين، النقاب عن الطلب الذي تقدمت به شركة »نايل جنرال« للتأمين التكافلي الي الهيئة الموحدة لمقارنة معايير المحاسبة المصرية الخاصة بشركات التأمين التجارية ومعايير المحاسبة الخاصة بالمنشآت المالية والاسلامية التي تخص شركات التأمين التكافلي.
 
واشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« الي ان طلب »نايل جنرال« جاء نتيجة وجود اختلافات بين المعايير المحاسبية في نظامي التأمين التجاري والتكافلي، مما ادي الي اختلاف القوائم المالية المعروضة وما يترتب علي ذلك من عدم دقة البيانات.
 
واضاف ان الاجتماع الذي سيعقد اليوم يستهدف مقارنة المعايير المحاسبية وتحديد اوجه الاختلاف وآليات التعامل معها ودراسة امكانية فصلها والعمل بها في القوائم المالية التي سيتم تقديمها في العام المالي الحالي 2011/2010.
 
من جهة اخري كشف مسئول بارز بشركة نايل جنرال، النقاب عن تضمن الطلب الذي تقدمت به شركته للهيئة الموحدة المطالبة باعداد نماذج مالية تخص شركات التكافل مقارنة بالنماذج المالية الحالية التي يتم توحيدها بجميع الشركات العاملة في السوق.
 
واشار المصدر الي ان النماذج المالية المعمول بها في الوقت الحالي لا تراعي الاختلافات بين نظامي التكافلي والتجاري، حيث ان شركات التأمين التجاري تقوم بعمل ميزانية موحدة بخلاف شركات التكافلي التي يتطلب مجال عملها اعداد ميزانيتين، احداهما تخص حملة الوثائق او المشتركين والثانية تخص المساهمين واصحاب رأس المال. ولفت الي ان القوائم التي تعدها شركات التكافل لا تفصل بين حقوق حملة الوثائق والمساهمين، مما ادي الي خلط يؤدي الي عدم دقة الميزانية.
 
واوضح المصدر ان هناك ضغوطا من قبل شركات التأمين التكافلي، بهدف اعداد تشريع خاص بهذا النشاط، نظرا لاختلاف المعايير المحاسبية التي تقوم عليها مقارنة بالتجاري، بالاضافة الي اختلاف قنوات استثمار اموال حملة الوثائق. واشار الي ان بعض الدول العربية اصدرت فعليا تشريعات خاصة اعتمادا علي ذات السبب ومنها مملكة البحرين.
 

شارك الخبر مع أصدقائك