عقـــارات

معادلة حساب الضريبة العقارية على الفنادق الساحلية والمطلة على النيل

المال- خاص تنشر بوابة المال تفاصيل معادلة حساب الضريبة على العقارات المبنية للمنشأت الفندقية المطلة على النيل ووفق الاتفاق الذي أعلنه مجلس الوزراء،  اليوم، فمعادلة حساب الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة الفندقية  يساوي التكلفة الاستبدالية  وهي 50 ألف جنيه للنجمة…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال- خاص

تنشر بوابة المال تفاصيل معادلة حساب الضريبة على العقارات المبنية للمنشأت الفندقية المطلة على النيل

ووفق الاتفاق الذي أعلنه مجلس الوزراء،  اليوم، فمعادلة حساب الضريبة السنوية المستحقة على المنشأة الفندقية  يساوي التكلفة الاستبدالية  وهي 50 ألف جنيه للنجمة الواحدة مضروبة في عدد النجوم مضروبة في عدد الغرف مضروبة في 7% معدل الاستثمار X  68% بعد خصم المصاريف والصيانةX  10 سعر الضريبة X  80 متوسط الإشغال السنوي. 

وبالنسبة للفنادق الكائنة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي المطلة على النيل/ البحر المتوسط يتم احتساب  الضريبة المستحقة عليها، وفق للمعادلة المذكورة مضاف إليها نسبة تميز قدرها 20 من قيمة تلك الضريبة نظرا لموقعها المميز. 

وفي وقت سابق اليوم شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات  المبنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات  المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.

وعقب التوقيع اليوم،  أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحيانًا صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام. 

وأوضحت أنه سيحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة

من جانبه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية الى أن التوصل إلى الأسلوب الأمثل في تقييم المنشآت السياحية سيعقبه اتفاقات أخرى للتوصل الى معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن استكمال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتطبيق الضريبة العقارية والتي تراعي الطبيعة الخاصة لكل منشأة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »