عقـــارات

مطورون: 15% ارتفاعًا في أسعار العقارات خلال العام المقبل

حيث تم إسناد 6 قطع أراضي جديدة لمطورين في العاصمة

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مطورون أن أسعار العقارات تشهد حالة من الرواج خلال المرحلة المقبلة؛ نظرًا لوجود عدة مشروعات عمرانية جديدة بالمدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية؛ حيث تم إسناد 6 قطع أراضي جديدة لمطورين في العاصمة.

وأضاف المطورون أن السوق العقارية أصبحت صمام الأمان بالنسبة لكثير من العملاء؛ خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من الانخفاض خلال العام المقبل، وبالتالي أصبح العقار وشراؤه واستثماره هو الأفضل بالنسبة للعميل.

صبور: زيادة الطلب ترتفع السوق كل عام بواقع 10 إلى 15%

من جانبه قال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتطوير العقاري، إن أسعار العقارات ترتفع كل عام بواقع 10 إلى 15% كل عام نظرا لزيادة الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية كل عام، وبالتالي فزيادة الطلب ترفع السعر تلقائيا، بالإضافة لارتفاع أسعار المدخلات المكونة لمعادلة التطوير العقاري.

وأوضح أن أهم هذه المدخلات هي مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب ودهانات وغيرها، وهذه المواد تشهد صعودا في أسعارها كل عام، وبالتالي ترفع سعر المنتج النهائي، وهو الوحدة السكنية أو الإدارية أو التجارية، وأي مطور يريد أن يحصد مكسبا جيدا، ولهذا فهو مضطر لرفع السعر، بالإضافة إلى أن أهم مدخلات التطوير العقاري هو الأرض وأسعار الأراضي ارتفعت خلال العامين الماضيين بواقع 30%، ولهذا ارتفعت وسترتفع أسعار العقارات.

دويدار: السوق العقارية مازال عاجزًا عن تلبية احتياجات كل العملاء

واتفق معه في الرأي أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقاري، مؤكدا أن المتوالية الزمنية لتطور أسعار العقارات في مصر تشير إلى ارتفاع الأسعار كل عام بواقع 15% كل عام فهذا أمر طبيعي وصحي للسوق نظرا لزيادة الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية كل عام.

وتابع دويدار في تصريح للـمال أن السوق العقارية مازالت عاجزة عن تلبية احتياجات كل العملاء، فالخريطة العقارية تؤكد وجود عجز بالمباني التجارية والإدارية يصل لـ40%، وهذا العجز بحاجة للقضاء عليه خلال العام الحالي، فالتوجه الآن نحو بناء مدن متكاملة، وليست مجرد كمبوندات، وهذه المدن لن تكتمل إلا بوجود مبانٍ تجارية وإدارية وعيادات طبية.

اقرأ أيضا  الجزار : الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن من سكان المناطق غير الآمنة

وأشار دويدار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان تسد معظم احتياجات السوق من الإسكان الاجتماعي، ولكنها لا تنافس المطور فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية والمباني الطبية، ولهذا فالمطورون يجب أن يتجهوا للاستثمار في هذا المجال.

واستطرد دويدار قائلا أن أزمة المطور العقاري في بناء وبيع الوحدات التجارية والإدارية أنها تباع بعد الانتهاء من البناء وليس بالأوف بلان، كما يحدث مع الوحدات السكنية فالبعض يتخوف من الاستثمار فيها بدافع أن بيعها أصعب ولكن أرى أن ربحها أكبر، فأسعار المباني التجارية والإدارية ترتفع كل عام بواقع 30% وبالتالي فالمطور يحقق ربح فيها يغريه بالبناء والاستثمار داخلها.

عادل: انخفاض فائدة يفتح شهية العملاء نحو الاستثمار في العقارات لأنها الأكثر أمانا

وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بي تو بي للتسويق العقاري وأحد المشاركين في شركة كي في آ ردي للتطوير العقاري، إن مصر لديها 100 ألف حالة زواج كل عام طبقا لإحصائيات جهاز الإحصاء والتعبئة وحالات الزواج هذه تحتاج لوحدات سكنية، ولو فرضنا أن نصف حالات الزواج في القاهرة والجيزة فالسوق تحتاج لـ50 ألف وحدة سكنية كل عام، والسوق لا توفر هذا الاحتياج رغم الدور الواضح لوزارة الإسكان فيما يخص بناء وحدات للإسكان الاجتماعي.

فحسب آخر الإحصاءات للعام الحالي ما تم بناؤه من وحدات سكنية لم يتعدى الـ20 ألف وحدة، وبالتالي فلدينا عجز وطلب متزايد، فمن الطبيعي أن نشهد ارتفاعًا للأسعار خلال العام المقبل نظرا لتراكم الطلب على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية.

وأضاف عادل في تصريح للـمال أن انخفاض فائدة البنوك لمرتين خلال العام الحالي والتوقعات بمزيد من التخفيض خلال المرحلة المقبلة يفتح شهية العملاء نحو الاستثمار في العقارات أنها السوق الأكثر أمانا وربحا خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي أتوقع حالة من النشاط للسوق من قبل العملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية بهدف الاستثمار فيها وهذه شريحة ليست بقليلة فهؤلاء العملاء سيدفعون بسيولة جيدة في السوق تحرك كثيرا وترفع الأسعار؛ لأن العقار استثمار ثابت وآمن بالنسبة لمزاج العميل.

اقرأ أيضا  «القصير» يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بمنع التعديات على الأراضى الزراعية

صلاح: أسعار العقارات تقابلها زيادة العرض

وقال ماجد صلاح، العضو المنتدب لشركة مدار للتطوير العقاري، إن السوق العقارية يشهد خلال نهاية العام الحالي والمقبل مرحلة من التصحيح فالسوق يغربل نفسه وينحي العناصر الغير جادة جانبا، وهناك حالة من زيادة الطلب ستقابلها زيادة في العرض لكي يكتفي السوق، وهذه الحالة ترفع الأسعار بنفس متوالية كل عام وهي 15% زيادة.

وأضاف صلاح في تصريح للـمال أن زيادة التكلفة بالنسبة لمواد البناء وأسعار الأراضي تدفع أيضا نحو زيادة الأسعار، فالمطور العقاري في النهاية يريد حصد الربح، فهو ليس بقدرة الدولة كي يستطع تحمل الخسارة في أي مشروع، وبالتالي فزيادة سعر الوحدات أمر واقع.

وقال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن القطاع في مصر يشهد خلال الفترة القادمة نموا متسارعا بمعدل كبير يفوق أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى داخل الاقتصاد المصري، وهو ما جعل الوزن النسبي للقطاع العقاري يرتفع تدريجيا من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي لمصر عام تلو الآخر، لاسيما فى ظل دور القطاع المحوري داخل الاقتصاد من حيث معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة لفئات كبيرة ممن هم يبحثون عن العمل، وهو ما ينعكس بالتبعية على دور القطاع كمحرك رئيسي وقوى للنمو الاقتصادي داخل الاقتصاد المصري مؤخرا، إلا أن التساؤل الأهم والذي قد يطرح العديد من التخوفات لدى البعض سواء على الصعيد الاقتصادي أو ممن يعملون داخل هذا القطاع عن مدى استمرارية هذا الازدهار للقطاع واستمراره في تقدمه والمعدلات الكبيرة التي يحققها فى نسب التشغيل والإنتاج.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع «زهور مايو» كبديل لسكان «الزرايب العشوائية»

ولعل كان هذا سببا رئيسيا في كثير من الأوقات بأن تظهر الشائعة التي تؤكد حتمية تعرض القطاع لفقاعة واحتمالية تعرض القطاع لأزمة خلال الفترة القادمة، وهو ما سيكون له آثار سلبيه على مجمل الاقتصاد وكذلك كافه القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري، ألا انه في إطار كل تلك التخوفات والتوقعات السلبية سواء كانت مبنية على تحليل اقتصادي أو مجرد كونها شائعات كاذبة لا تستند على أية أسس علميه في الرصد والتحليل، فإن كل تلك التخوفات من احتماليه دخول القطاع العقاري المصري في أزمة غير محتملة الحدوث وخاصة في إطار كل التوقعات المتفائلة لأداء الاقتصاد المصري وأداء القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، وخاصة في ظل نجاح تجربة الإصلاح الهيكلي والاقتصادي للاقتصاد المصري والتي أجرتها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وربما أيضا كانت هناك بعض النقاشات التي طرحت خلال الفترة الماضية، والتي ترى أن هناك حالة من التدهور محتمله الحدوث في أداء القطاع العقاري في مصر خلال الفترة القادمة، مستنده تلك الآراء على وجهه نظر مفادها أن دخول الدولة بالتواجد والاستثمار في القطاع العقاري من خلال ما تم طرحه من مدن جديدة على كل المستويات والتصنيفات داخل القطاع السكنية والتجارية والسياحية، شكلت قدرًا من الاحتكار للدولة لتصبح هي المستفيد الأول وبنسبة كبيرة من ربحية تلك المشروعات، وحرمان القطاع الخاص من حقه في الاستفادة من تلك المشروعات.

ورغم كل هذه المعوقات إلا أن زيادة الأسعار بالنسبة للسوق خلال العام الحالي أمر حتمي؛ نظرًا لارتفاع الطلب، وتوجه العملاء نحو الشراء بهدف السكن أو الاستثمار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »