Loading...

مطورون يرحبون بتطبيق معايير الاستدامة شريطة تلقى الدعم والتحفيز

Loading...

لمواجهة الزيادة فى التكاليف

مطورون يرحبون بتطبيق معايير الاستدامة شريطة تلقى الدعم والتحفيز
أحمد صبحي

أحمد صبحي

6:06 ص, الأربعاء, 21 سبتمبر 22

أجمع عدد من الخبراء على أهمية تطبيق التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية سواء التى تنفذها الدولة أو القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابى سواء على وضع القطاع العقارى أو على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية.

وطالبوا بوضع خطة يتم تنفيذها وفقا للبيانات والمعلومات والدراسات، فضلا عن وجود تشريعات تٌعدل من بعض أوضاع الاكواد المصرية للبناء، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الخاصة بالمبانى المستدامة.

واعتبروا أن هذا الملف ربما يأتى على رأس اهتمامات الحكومة خاصة فى المرحلة الأخيرة، للتحول نحو تنمية مستدامة خضراء تتماشى مع رؤية مصر 2030 وفى ظل استقبال مصر لمؤتمر المناخ العالمى والمزمع إقامته فى مدينة شرم الشيخ 27 نوفمبر المقبل.

محمد النادى: يجب أيضا أن تكون أكواد البناء ملزمة خلال المرحلة المقبلة

وقال المهندس محمد النادى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “نيو سيتي” للتطوير العقارى ، إن للدولة دورا مهما عبر فرض تشريعات جديدة، وتقديم حزمة من الحوافز لضمان تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعات تحقق التنمية المستدامة.

وأضاف لـ”المال” أنه يجب أيضا أن تكون أكواد البناء ملزمة لكل المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ما يشهده العالم من تغير مناخي، معتبرا أن هذا التغيير ربما يتسبب فى تغيير حياة أكثر من 250 مليون نسمة ويدفع بهم تحت خط الفقر.

وطالب بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمعايير واضحة وملزمة لجميع العاملين بالقطاع العقاري، بما فيها الأجهزة الحكومية المسئولة عن مراجعة التصميمات، وأن لا يكتفى دورها عند هذا الحد بل هى مطالبة بالتأكد من تطبيق هذه التصميمات على الأرض.

وأكد أنه يتعين على المطورين أيضا أن يسيروا بالتوازى مع الخطط التى تضعها الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات تحقق هذا الهدف الذى بات جزءا من ثقافة العالم، بما له من دور فى تقليل المخاطر البيئية والحفاظ على ما تنتجه مصر من كهرباء، وكذلك ترشيدا لاستهلاك المياه.

وردا على تخوفات العملاء من فشل إدارة المشروعات المستدامة، قال “النادى”: لا مجال للفشل فى عملية إدارة المشروعات المستدامة إذا كان مدروسا بشكل صحيح ، فأى تصميم هندسى يبنى على أسس و معايير معينة تساعدنا على تحقيق الاستدامة، معتبرا أن السوق العقارية من مطورين و عملاء فى مصر أصبح لديهم ثقافة ووعى كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يظهر جليا من خلال عمليات البحث عن مشروعات بعينها.

وأكد أن لدينا فى مصر تشريعات كثيرة لكن يجب دراسة آلية تطبيقها بشكل مناسب لكل الأطراف، وهو ما يفرض مزيدا من التأكيد على تنفيذها من خلال متابعة المٌشرع للأجهزة الحكومية أو المٌخاطبين بالتشريع، لضمان تحقيق الهدف منه.

كما طالب “النادى” بوجود مرونة فى عدد من الإجراءات التى يخضع لها المستثمرون والعملاء الأجانب، لضمان إنجاح ملف التصدير العقاري، معتبرا أن هذا الملف واحد من الملفات التى يجب الالتفات لها وبشكل عاجل خلال الفترة الحالية.

وحول وضع القطاع العقارى فى الفترة الأخيرة قال إن السوق تعيش حالة غير مستقرة فى ظل المتغيرات التى يشهدها العالم وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات لزيادة أسعار الوحدات لتتماشى مع حجم الزيادات فى مدخلات البناء.

واعتبر أن تحقيق التوازن بين البيع والتنفيذ هو الحل الأمثل للتعامل مع الوضع الراهن، وهو الأمر الذى اتبعته “نيو سيتي” مما جنبنا العديد من المشكلات التى يعانى منها العديد من المطورين فى الوقت الحالى.

وأكد أن الشركة لديها العديد من الخطط التوسعية التى ستعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر فى الوقت الحالي؛ هو إنجاز ما بدأته الشركة من مشروعات تهدف فى المقام الأول إلى تقديم منتج عقارى لشريحة الدخل المتوسط بما يتماشى مع حجم إمكانياتهم المادية، وتلبى طموحاتهم فى العيش داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

شريف حمودة: العاصمة الإدارية مشروع عملاق يطبق جميع المواصفات ويحافظ على البيئة

وقال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة “جى في” للاستثمار، إن عملية تحقيق الاستدامة تعد أحد أهم الملفات التى تسعى مجموعته لتحقيقها فى جميع مشروعاتها التى تعمل على تنفيذها، فى التوقيت الذى اتخذت فيه الدولة خطوات جيدة نحو هذا الملف المهم.

وأضاف لـ”المال” أن دخول الاستثمارات إلى أى دولة خلال السنوات الأخيرة يعتمد فى المقام الأول على المعايير البيئية التى يتم اتباعها، وكذلك تحويل النقاط السلبية لإيجابية، وهى رسائل يتلقاها المستثمر بنوع من الاطمئنان.

وأشارإلى أن العالم يشهد انتفاضة كبرى خلال السنوات الأخيرة من أجل الحفاظ على البيئة، ويأتى فى مقدمة اهتماماته تقليل الأثر البيئى فى مجال التشييد والعمران، لافتا إلى أن مصر تمتلك مشروعا عملاقا يطبق فيه جميع المعايير الخاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب بالحفاظ على الاشتراطات التى وضعتها العاصمة الإدارية لجميع المبانى التى تقع داخلها لضمان حفاظها على الاستدامة والعمران الأخضر، بما يضمن استمرار تواجد الشركات العالمية داخل هذا المشروع العملاق.

وأكد أن مجموعة “جى في” تعتمد على التصميمات والإنشاءات التى تحافظ على عملية الاستدامة، مشيرا إلى مشروع المدينة الصناعية “طربول” المقام على 109 ملايين متر مربع فى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، خير دليل على سعى الشركة لتحقيق عملية الاستدامة وكذلك الحفاظ على البيئة.

وأوضح أن المشروع يضم مدينة صناعية خضراء متكاملة، وخدمات سكنية وتجارية واجتماعية لضمان توفير السكن للعاملين به، مع توفير مساحات للشئون الإدارية، وتوفير الخدمات المتنوعة والمرافق اللوجستية والمبانى والمنافذ التجارية، بما يتماشى مع متطلبات مدن الجيل الرابع التى تراعى الاستدامة.

فتح الله فوزى: باتت جزءا من ثقافة أغلب العاملين فى السوق

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة طفرة فى قطاع العقارات وهو ما كان له مردود كبير على الاقتصاد المصري، من خلال جذب العديد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر.

وأضاف – فى تصريحات لـ”المال”- أن الحكومة عملت فى السنوات الأخيرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية وبيئية كان لها دور كبير فى تحفيز الاستثمارات خاصة الأجنبية، معتبرا أن ملف الاستدامة فى المشروعات العقارية التى ينفذها القطاع الخاص باتت جزءا من ثقافة أغلب المطورين العقاريين العاملين فى السوق المصرية.

وأشارإلى أن الدولة اتخذت هذا النهج فى كل المدن الجديدة سواء التى عملت على إنشائها خلال الفترة الأخيرة، أو المدن التى سبق تنفيذها منذ عشرات السنوات من خلال عمليات إحلال وتجديد تضمن تنفيذ هذا النهج الجديد.

وشدد على ضرورة تقديم التوعية وخلق ثقافة التنمية العمرانية المستدامة والعمارة الخضراء لدى العملاء أيضا، خاصة وأن هذه العملية سيكون لها تأثير على تكلفة الصيانة وكذلك الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع سواء كان بنشاط سكنى أو إدارى أو تجارى.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى عملت مصر على تطبيقها حظيت بإشادات علمية خاصة من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولي، وهو ما كان له دور بالغ فى تقليل الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا وما تبعه من حرب روسية أوكرانية تسببت فى خلق أزمة اقتصادية عالمية على جميع الدول، بعد تأثر أسعار مواد الخام وكذلك وجود بعض المشكلات فى عمليات الشحن.

أحمد الطيبى: تتطلب جهودا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص

وقال المهندس أحمد الطيبى رئيس شركة “ذا لاند ديفلوبرز” للتطوير العقاري، إن الجميع شركاء فى عملية صناعة مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن عملية تحقيق التنمية المستدامة تتطلب جهودا مشتركة سواء من الحكومة أو من العاملين فى القطاع الخاص.

وأضاف – فى تصريحاته لـ”المال”- أنه وبالرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة خاصة فترة تفشى فيروس كورونا وما كان لها من تأثيرات هائلة على الاقتصاد العالمى ككل، فإننا نجحنا فى تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص للعمل والإنتاج.

وأشار إلى أن تحقيق الاستدامة العمرانية خاصة فى المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص وبالتزامن مع مساعى وتحركات الدولة فى هذا الاتجاه سيكون له دور كبير فى تصدير العقار المصرى للخارج لأن العملاء الأجانب لديهم وعى وثقافة بعملية التنمية المستدامة وتطبيقها فى المشروعات التى يقطنونها.

محمد دياب: مهمة للغاية لتوفير احتياجات الأجيال الحالية والحفاظ على حقوق القادمة

وقال المهندس محمد دياب الرئيس التنفيذى لشركة “انفرجن” لإدارة المشروعات العقارية، إن مصر تعيش نهضة عمرانية خلال السنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل من خلال إنشاء أكثر من 40 مدينة جديدة بعضها مدن ذكية تطبق معايير الاستدامة، لمضاعفة مساحة العمران والوصول به إلى %14 من إجمالى المساحة.

وأكد – فى تصريحات لـ”المال”- أن عددا كبيرا من المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرا باتت تهتم بجودة الحياة من خلال تطبيق معايير الاستدامة فى هذه المشروعات، معتبرا أن هذه الخطة تعد مهمة للغاية لتوفير احتياجات الأجيال الحالية وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن عملية العمارة الخضراء تعمل على ترشيد الموارد الطبيعية، مثل المياه والكهرباء والغاز، وهو ما يؤدى إلى خفض مصروفات التشغيل، موضحا أن العاصمة الإدارية هى أكثر المدن الجديدة التى عملت على تطبيق معايير الاستدامة لاعتمادها على التكنولوجيا فى إدارة كل الخدمات.

مايكل الأسيوطى: تكلفة تنفيذ المبانى أقل

وقال مايكل الأسيوطى مؤسس شركة “أف إس جي” للتطوير العقاري، إن حركة الاستثمارات كانت دائما ما تذهب إلى المناطق التى تمنح أعلى عائد على الاستثمارات، وهو الأمر الذى ربما تبدل اليوم وأصبحت هذه الاستثمارات تذهب للأماكن التى تعطى تشريعات أقوى لتحقيق الاستدامة العمرانية.

وأضاف – فى تصريحات لـ”المال”- أن الفرص الاستثمارية التى تقدمها مصر خلال السنوات الأخيرة كان لها دور كبير فى جذب العديد من كبار المستثمرين فى العالم، مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن لتتحقق لولا الخطوات التى اتخذتها مصر لتطبيق معايير الاستدامة.

وأشار إلى أن مفهوم الاستدامة فى المدن الذكية بات ضرورة وليس رفاهية، بعد أن اتخذ العالم خطوات كبيرة فى هذا الاتجاه، واستطاعت مصر أن تدخل فى هذا المجال من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع فى ظل التوجه الحكومى وبتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للسير فى اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف يمكن تطبيق التنمية المستدامة وبشكل جيد من خلال التركيز على المراحل الأولى للمشروعات التى يتم العمل على تنفيذها، بدءا من المخطط العام للمشروع وتصميم النماذج، مشيرا إلى أن عملية تنفيذ المبانى المستدامة أقل كثيرا فى التكلفة من المشروعات المماثلة.

وطالب الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ منتجات عقارية تحقق عملية الاستدامة، من خلال تقديم حزمة من الحوافز الحقيقية والإعفاءات الضريبية، وكذلك تشجيع الصناعات المحلية، معتبرا أن هذه الإجراءات ستدفع المطورين لاتخاذ خطوات جادة نحو صناعة تكنولوجيا البناء واستخدامها فى عمليات إدارة المشروعات.

وقال المهندس أحمد حسين عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر للتطوير العقاري، إن مفهوم التنمية المستدامة مختلف تماما عما يعتقده البعض بأنه عبارة عن مبانى بها بعض الأشجار الخضراء، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة تتضمن العديد من المحاور والطرق الفنية لتنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأوضح – فى تصريحات لـ”المال” – أن تحقيق عملية الاستدامة لابد وأن تضمن إعادة استخدام العديد من الموارد وتقليل عمليات الهدر من الكهرباء والمياه فى المشروعات التى تسعى لتحقيق الاستدامة، مطالبا بالعمل على خلق نوع من التوعية للعملاء والشركات أيضا لتقليل نسب الاستهلاك من الكهرباء والماء لتقليل التكلفة.

وأشار إلى أن تطبيق مفهوم الاستدامة فى المشروعات السكنية وإقناع العميل بهذه الفكرة سيكون صعبا مقارنة بالعميل الذى يشترى وحدات بغرض الاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية التى يستثمر فيها العميل ويسعى للحفاظ على قيمتها الاستثمارية لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أن عملية تصدير العقار تجبر على التوجه للاستدامة وتنفيذ الشقق الفندقية والتى يتم إدارتها بعلامات تجارية فندقية وتحقق مفهوم الوحدة وفى نفس الوقت الإدارة الفندقية لها.

وقال عبد الناصر طه الرئيس التنفيذى لشركة “نيو كونسبت” للاستثمار العقاري، إن حجم الإنجاز الذى تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة لا يمكن أن ينكره أحد، خاصة فى ملف النهضة العمرانية، وهو ما يعبر عنه حجم المدن الجديدة التى تم تدشينها والبالغة 15 مدينة.

وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق بعض التقدم فى ملف التنمية المستدامة، بعد أن بدأت الحكومة بنفسها فى العمل على هذا الملف الهام، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى المدن الجديدة التى تم الإعلان عنها مؤخرا.

وأشارإلى أن السوق العقارية المصرية كبيرة للغاية لكنها لا تزال تعمل بشكل محلي، معتمدا على العمل مع بعض المجموعات الخليجية فقط، مطالبا بالعمل ضمن مجموعات أجنبية كبرى.

وأكد أن الدولة خلال الفترة الماضية قدمت العديد والعديد من التسهيلات والحوافز لصالح المستثمرين والشركات سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يفرض بعض الالتزامات الأدبية على المستثمرين من خلال معاونة الدولة فى تحقيق أهدافها، خاصة فى ملف التنمية المستدامة.

وتابع :” مع الوقت سيجد المطورون أنفسهم أمام حتمية تنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة، فى ظل حالة الوعى التى يتمتع بها العملاء خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنها تضمن إنشاء مجتمعات جديدة تعمل على تقليل حجم الإنفاق على الخدمات المقدمة للعملاء”.

وأوضح أنه فى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها الاقتصاد العالمى وليس المصرى فحسب، نحتاج إلى تضافر الجهود خلال الفترة المقبلة لوضع أهداف طموحة بشكل أكبر، ومن بينها إزالة المعوقات وإعطاء حوافز أمام تفعيل الصناديق العقارية التى تعمل فى مجال الخدمات التعليمية والصحية.

كما طالب بإعادة النظر فى القوانين المنظمة لعمل الصناديق العقارية لتكون ملائمة للصناديق العقارية العالمية، بالإضافة إلى الإسراع فى عملية التحول الرقمى لإدارة الخدمات الحيوية والعمل على وضع سياسات تستهدف توطين الصناعات.

بينما قال رئيس إحدى شركات التطوير، إن مصر شهدت نهضة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الثمانى الماضية ، وهو ما كان له بالغ الأثر فى خلق فرص استثمارية كبيرة ساهمت فى نمو القطاع العقاري، والذى يمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن هذه النهضة العمرانية ساهمت فى ظهور كيانات محلية جديدة، علاوة على استقطاب العديد من رءوس الأموال الأجنبية، والتى باتت تمتلك مشروعات جديدة فى مصر، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الساحلية.

وأشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لجميع شرائح المجتمع، ومزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق المخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية.

وأكد أن الدولة قطعت شوطا كبيرا من أجل تحقيق عملية التنمية المستدامة من خلال الخطط التى تنفذها فى المدن الجديدة، لخلق مجتمعات عمرانية تحقق عملية الاستدامة لضمان حياة جيدة للجيل الحالى وتحافظ على هذه الثروة للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تساهم وبشكل كبير فى زيادة عدد الوحدات السكنية التى يتم تصديرها للخارج، خاصة وأن العملاء فى الخارج باتت لديهم ثقافة حول المشروعات التى يرغبون فى الحصول على وحدات بها.

وأوضح أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية فى مصر تلامس 294 مليار جنيه، بنسبة %21 من إجمالى الاستثمارات المستهدفة للعام المالى 2023/2022 منها 158 مليارا للمشروعات العقارية.

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس أهمية القطاع وتفرض ضرورة وضع حلول لبعض الأزمات التى تعانى منها شركات التطوير العقاري، وعلى رأسها عملية التمويل العقارى لصالح الشركات علاوة على ضرورة التنوع فى المشروعات المطروحة بما يضمن استمرار عمل الشركات وكذلك توفير جميع المنتجات لصالح العملاء.

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزى التى أصدرها العام الماضى، ساهمت وبشكل كبير فى الحفاظ على سلامة القطاع والتيسير على الشركات والعملاء، مطالبا بطرح المزيد من الحوافز التى تساهم فى الحفاظ على هذا القطاع، بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة لضمان انطلاق عمل الصناديق العقارية.

كانت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعتمدت أجندة 2030 للتنمية المستدامة فى عام 2015، والتى وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030، لعل من أهما الاهتمام بالتعليم، الصحة، رفع معدلات النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، تقليل اللامساواة الاجتماعية، تعزيز قيم المساواة بين الرجل والمرأة، القضاء على الفقر والجوع، وانطلاقًا من تلك الرؤية وضعت مصرإستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وجاءت رؤية مصر 2030 كمحطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبنى مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخى لمصر فى الريادة الإقليمية.

كما تمثل خريطة الطريق التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة كما تعد أيضا تجسيدا لروح دستور مصر الحديثة الذى وضع هدفا أساسيا للنظام الاقتصادى تبلور فى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد على التزام النظام الاقتصادى بالنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، وتعتبر أول إستراتيجية يتم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الإستراتيجى بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية.

كما لاقت دعما ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذى جعلها تتضمن أهدافا شاملةً لكل مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

وحول تطور أداء مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى يوليو الماضي، إلى حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وبذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها فى المؤشر، بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمى من 67.1 فى 2021 إلى 66.7 فى 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملها التقرير.

 كما استعرضت الوزيرة أداء مصر على مستوى المنطقة العربية خلال 2022 مشيرة إلى أنها احتلت المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوى أفريقيا، حيث احتلت المرتبة 4 من بين 47 دولة أفريقية، المرتبة 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن 16 دولة فى المنطقة ذاتها.

وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة 15 من بين 20 دولة على مستوى الأسواق الناشئة فى 2022 كما أشارت إلى أداء مصر فى ثلاثة من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهى التعليم والنوع والمساواة، الصحة، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة.