عقـــارات

مطورون: غرفة صناعة التطوير العقارى خطوة لدفع الاستثمارات

مطورون: غرفة صناعة التطوير العقارى خطوة لدفع الاستثمارات

شارك الخبر مع أصدقائك

رضوى عبد الرازق:

أكد خبراء ومطورون عقاريون، أن إنشاء غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، يعد أحد العوامل الايجابية التى تسهم فى دعم الاستثمارات بالقطاع، وتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من الشركات، والمستثمرين لتوفير احتياجات السوق.

وشدد مطورون، على أهمية العمل بالتوازى بين الشعبة، وغرفة التطوير العقارى، للخروج بأفكار ومقترحات تسهم فى تنمية الاستثمارات.

ويبلغ عدد أعضاء غرفة صناعة التطوير العقارى 91 عضواً، ويضم مجلس الإدارة 15 عضواً.

كان وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخرى عبدالنور، قد أصدر القرار 73 لسنة 2015، بإضافة غرفة لصناعة التطوير العقارى إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزارى 101 لسنة 1967، بهدف تفعيل النشاط العقارى، وإنشاء مدن، ومناطق صناعية متطورة.

من جانبه قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة “أرضك” للتنمية والاستثمار العقارى، إن إنشاء غرفة للتطوير العقارى، تابعة لاتحاد الصناعات، يعد أحد العوامل التى ستنعكس ايجابياً على صناعة التطوير العقارى، إذ ستعمل إلى جانب شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حل مشكلات السوق، ومناقشة التحديات التى تواجه الشركات، ومن ثم تبادل الاأفكار، ووضع حلول تسهم فى دفع الاستثمارات.

وأشار إلى أن تواجد أكثر من كيان منظم للعاملين بالقطاع، يسهم فى استيعاب أكبر عدد  من الشركات، ويزيد الأفكار والمقترحات التى  تعود بالنفع على القطاع العقارى، وتسهم فى ابتكار آليات جديدة لتطوير الصناعة، مشيراً إلى أن إنشاء الغرفة وتبعيتها لاتحاد الصناعات، يؤكد أنها إحدى الصناعات الهامة التى يعتمد عليها الاقتصاد، بصورة رئيسية.

ولفت إلى أنه حتى فى حال تضاربت الأفكار بين الجهات المعنية، فسيتم الوصول فى النهاية إلى أفكار موحدة، وآليات  تصب فى مصلحة القطاع.

كما أشار إلى أن  الغرفة والشعبة سيتحدان فى كيان واحد مستقبلاً، وهو اتحاد المطورين العقاريين، الذى سيعد الجهة الموحدة، والرسمية، المسئولة عن جميع العاملين بالسوق العقارى.

وأضاف أن وجود شعبة للمطورالعقارى الصناعى، يسهم فى تطوير ودفع القطاع.

وقالت المهندسة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لإسكان المستقبل، إن الغرفة كيان جديد، وبمثابة حلقة وصل بين القطاع الخاص والشركات العقارية، والدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم فى حل مشكلات القطاع، والشركات، وتسيلط الضوء على الفرص الاستثمارية، ومن ثم تلبية احتياجات الشريحة الكبرى من الشركات.

ولفتت إلى أن كلاً من الغرفة والشعبة، سيسهمان فى توصيل رؤى العاملين بالقطاع العقارى، والعمل على الحفاظ على الاستثمارات المتاحة، وجذب شركات جديدة.

وأشارت إلى أن مجموعة العمل بالغرفة، لديها خطة مستقبلية لدعم القطاع والشركات العاملة به، كما تضم الغرفة 91 عضواً، يحملون رؤى وأهداف متجانسة.    

وشددت على حاجة القطاع العقارى للكيانات المماثلة للغرفة فى المرحلة الحالية، التى تشهد تنامياً للاستثمارات، ورغبة من الشركات العقارية فى تنفيذ المزيد من التوسعات، خاصة مع اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخطتها لطرح مشروعات استثمارية كبرى، بآليات مبتكرة، كالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن مجلس الإدارة، وأعضاء الغرفة، سيتعاونون على حل مشكلات السوق، مشيرة إلى أن خطوة إنشاء الغرفة تأخرت، رغم أن  التطوير العقارى صناعة هامة، يرتبط بها أكثر من 96 صناعة أخرى.

وقال المهندس طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقارى، إن إنشاء غرفة صناعة للتطوير العقارى، يتيح فرص لانضمام عدد أكبر من الشركات العقارية، بمختلف قطاعات التطوير العقارى، إذ ستشمل العاملين بالمجالات السياحية، والصناعية، والزراعية، والخدمية، بخلاف الشعبة.

وأشار إلى أن الغرفة سيكون لديها إدارة متخصصة فى الأبحاث، لتتولى إعداد دراسات تسهم فى دعم  قطاع التطوير العقارى، وحل مشكلات السوق، وتلبية احتياجات الشركات.

شارك الخبر مع أصدقائك