عقـــارات

مطورون عقاريون: سرعة التنمية والقضاء على «التسقيع» أبرز إيجابيات قرار فسخ عقود الأراضى

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى، إن القرار إيجابى ويأتى فى صالح كل من الدولة والمطور الجاد.

شارك الخبر مع أصدقائك

حسين صبور: خطوة إيجابية وفى صالح الدولة والمستثمر الجاد ◗❙ فتح الله فوزى: السحب سيكون رادعا للراغبين فى المتاجرة

اتفق عدد من المطورين العقاريين على أن قرار رئيس الوزراء بفسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه فى موعده يحمل العديد من الإيجابيات، أبرزها القضاء على فكرة التسقيع للأراضى لسنوات بهدف الربح، وزيادة معدلات التنمية بالدولة، فضلا عن تنظيم القطاع وإعطاء فرصة أكبر للمطورين الجادين.

وتوقعوا زيادة معدلات تنفيذ المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة من قبل المطورين، بالإضافة إلى اندثار فكرة التسقيع التى استمرت لسنوات طويلة، كما شددوا على ضرورة تطبيق القرار الذى يتزامن مع سياسة الدولة فى الحفاظ على ثرواتها العقارية والتنمية.

قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى، إن القرار إيجابى ويأتى فى صالح كل من الدولة والمطور الجاد.

وأوضح أن هذا سيقضى على ظاهرة التسقيع التى أصبحت منتشرة بصورة كبيرة خلال الـ10 سنوات الأخيرة بهدف الربح، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من الأراضى التى تطرحها جهات ولايات الأراضى، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خدمة المجتمع وتنميته.

وأشار إلى أن الدولة تقوم برصف الطرق وتنفيذ المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى لخدمة المواطن والاستفادة منها فى تنمية المجتمع وليس تسقيع الأراضى لسنوات بغرض البيع والتربح.

ولفت إلى أن معظم الدول الأوربية تقوم بوضع مجموعة من الضوابط القانونية المنظمة لشراء الأراضى والعقارات، مشيرا إلى أن إنجلترا تضع مدة زمنية محددة بسنتين فى العقود لأى مستثمر أو مطور عقارى كحد أدنى لبيع العقار أو تأجيره ضمانا عدم تسقيعه واستغلاله للتربح.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى على ضرورة التزام المطورين العقاريين والمستثمرين بتطبيق القرار، موضحا أن ذلك يعطى فرصة أكبر للمطور الجاد الذى يرغب فى التعمير والتنمية بالإضافة إلى القضاء على فكرة التسقيع والمتاجرة بالأراضي.

وأكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تصريحات لـ»المال» أن قرار رئيس الوزراء بفسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه فى موعده سيتم تطبيقه على العقود الجديدة فقط، دون أى مساس بالقديمة القائمة بالفعل. 

وأوضح أن تطبيق قرار سحب الأرض من المطور أو المستثمر سيتم فى حال تسقيعها وعدم تنفيذ المتصرف بالأرض الغرض من حيازتها بعد انتهاء المدة الزمنية التى تقررها العقود المبرمة.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القرار يضم مجموعة من الضوابط والقواعد القانونية المنظمة لوضع الشركات العقارية التى لم تنتهى من تنفيذ مشروعها بالكامل، أو إنجاز نسبة كبيرة منه بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الاعمال ورئيس لجنة التشيد بالجمعية أن قرار رئيس الوزراء بفسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه فى موعده قرار حكيم ويأتى بالتزامن مع اتجاه الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضح أن القرار وضع اشتراطات قانونية منظمة الشركات العقارية التى لم تنتهى من تنفيذ مشروعها بالكامل فى المدة الزمنية المحددة بالعقود، مشيرا إلى انه يمكن تطبيق غرامة تأخير المشروع أو شراء مدد زمنية إضافية.

وأيد فوزى القرار موضحا أنه سيسهم فى زيادة معدل التنميية بالدولة، فضلا عن القضاء على ظاهرة المطورين الغير جادين والراغبين فى المتجارة، ووفرة الأراضى بمساحات كبيرة بمواقع جيدة للجادين.

وشجع فوزى فكرة سحب الأرض من المطور أو المستثمر الذى يحصل على الأرض بهدف تسقيعها لعدة سنوات، ليكون عبرة لغير الجادين وتشجيع الجاد منهم.

من جهته قال أحمد شلبي، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر أن قرار رئيس الوزراء بفسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه فى موعده قرار منطقى وطبيعى لحماية القطاع والشركات الجادة، بشرط عدم وجود تاخير فى استصدار الاجراءات والموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية.

وأوضح أن تأخر استخراج الاجراءات والموافقات الحكومية كالأمنية وتراخيص الارتفاعات أحد الاسباب الرئيسية فى تأخير تنفيذ المشروعات العقارية، لافتا إلى أنه فى حالة تخصيص أرض لغرض إقامة مشروع معين لمدة زمنية محددة وتقديم كافة التسهيلات والاجراءات المطلوبة وتقاعص المطور يكون سحب الأرض النتيجة الطبيعة لعدم جديته والتزامه بالعقد.

وأشار إلى أن قرار فسخ عقود الارض سوف ينظم القطاع العقارى ويحمى الشركات الجادة، فضلا عن تضيق الخناق على الغير جادين منهم الذين يتعاملون مع الارض كسلعة للربح، مشيرا إلى أن سياسة الدولة تهدف فى المقام الأول إلى التنمية وزيادة معدلات النمو والحفاظ على ثرواتها العقارية.

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى الأسبوع الماضى، أنه قد أصدر كتابا دوريا بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصا صريحا يُحدد مدة زمنية خاصة بتنفيذ الغرض من التعاقد على الأرض، وإذا انقضت المدة دون إتمام التنفيذ يتم فسخه واسترداد الأرض بما عليها دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.

وشدّد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضى، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، أن تتضمن عقود بيع الأراضى التى تبرمها مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضى، لافتا إلى أن الدولة لا تهدف إلى البيع بقدر التنمية.

وأشار إلى وجود أراض تم بيعها منذ 40 عامًا أو أكثر فى الساحل الشمالى وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، وتم تسقيعها بهدف المتاجرة بها.

وفى نفس السياق قال المهندس أحمد سليم رئيس مجلس ادارة شركة بريكزى للتطوير العقارى أن قرار رئيس الوزراء بفسخ عقد الأرض لمن لا يلتزم بإنهاء مشروعه فى موعده ليس جديد ولكن التعديلات الجديدة ستؤدى إلى سرعة تنفيذه والإحساس بنتائجة الإيجابية على أرض الواقع بشكل أسرع.

وتوقع سليم أن تشهد الفتره المقبلة زيادة كبيرة فى معدل تنفيذ المشروعات العقارية من قبل المطورين، تفاديا لاى غرامات تأخير أو عقوبات محتملة فى حالة التاخير عن المدة الزمنية المحددة لكل مشروع، بالإضافة إلى إندثار فكره التسقيع خلال الفتره المقبلة.

وأضاف أن القرار جاء تأكيدا لسياسة الدولة التى تهدف للتنمية والحفاظ على ثرواتها العقارية، مشيرا إلى أنه يجب التصدى بكل حسم وقوه لكل من يتبنى فكرة التسقيع ويستنزف موارد الدولة بلا فائدة أو مرود ايجابي، بالإضافة إلى تشجيع كل الجادين وتوفير كافة التسهيلات لهم.

◗❙ أحمد شلبى: ينظم القطاع بشرط عدم تأخير استصدار الموافقات من الجهات الحكومية

◗❙ أحمد سليم: توقعات بقفزة فى معدلات تنفيذ المشروعات خلال الفتره المقبلة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »