عقـــارات

مطورون: ضم شركات التسويق إلى قانون التطوير العقارى ضرورة

يحمى العملاء من الوقوع فريسة للنصابين

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب عدد من المطورين بضم شركات التسويق العقارى إلى قانون المطورين نظرا لكونها أحد أهم أضلاع مثلث السوق العقارية، مشددين على ضرورة تصنيف شركات التسويق فى فئات لمنع شركات النصب من السيطرة على السوق وإرباكها خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن هناك العديد من شركات التسويق غير خاضعة للقانون ولا تدفع ضرائب وغير مسجلة بالأساس تقوم باستغلال العملاء والنصب عليهم ، مشيرين إلى أن القانون سينظم عمل المطورين ويضمن حقوق العملاء وبالتالى فلابد من ضم المسوقين له لضمان الانضباط والحفاظ على مصلحة العملاء والمطورين ومنع عمليات النصب.

ماجد صلاح: ضلع أساسى فى مثلث النهوض بالقطاع

وقال ماجد صلاح، العضو المنتدب لشركة «مدار» للتطوير العقارى، إن قانون المطورين العقاريين الذى يتم بحثه الآن، يستلزم ضم شركات التسويق العقارى له باعتبارها أحد أهم أركان السوق العقارية بل هى ضلع ضمن المثلث المكون من المطور والعميل والمسوق، خصوصا بعد ظهور العديد من الشركات التى لا يعلم أحد عنها شيئا وتعرض العملاء لعمليات نصب على أيدى أصحابها.

وأضاف أنه يجب تقسيم شركات التسويق فى فئات كما حدث بالنسبة للمطورين ومنع عمل الشركات غير المعروفة لكى يتم العمل من خلال منظومة محددة تسهل مهمة كل أطراف السوق.

المنشاوى: أمر جيد جدا لضبط السوق

وقال أحمد المنشاوى، رئيس مجلس إدارة شركة «ديارنا» للتطوير العقارى إن ضم شركات التسويق العقارية لقانون المطورين أمر جيد جدا وضرورة لو كنا نريد ضبط السوق مشددا على ضرورة ترتيبها بحيث يعمل الكل من خلال منظومة واحدة، خاصة وأن شركات التسويق هى المسئولة الآن عن البيع بشكل كامل فكل شركات التطوير العقارية تبيع عن طريق شركات التسويق باستثناء شركتين فقط.

وأضاف أنه تم بالفعل تدشين الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين والتى وضعت ميثاق شرف للعاملين فى المهنة بل ونظمت المسوقين فى فئات تمنع الشركات غير المعروفة والتى لا تمتلك رخصة لمزاولة مهنة التسويق العقارى من العمل وهذه الجمعية نواة لتأسيس غرفة للمسوقين ضمن غرف اتحاد الصناعات المصرية.

وتابع أن هناك اهتماما واضحا من الدولة بالسوق العقارية وضرورة ضبطها من خلال عدة قوانين صدرت من البرلمان مثل التصالح فى مخالفات البناء وغيرها ولذلك لابد من ضم شركات التسويق لقانون المطورين ضمانا لفاعلية القانون الذى سيصدر خلال فترة قصيرة.

أحمد شفيق: همزة الوصل بين المطور والعميل

ورحب أحمد شفيق، نائب رئيس الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين بضم شركات التسويق إلى قانون المطورين، مؤكدا أن هذه الشركات لا تقل أهمية عن شركات التطوير العقارى نظرا لكونها همزة الوصل بين المطور والعميل فالبيع يتم عن طريق شركات التسويق وبالتالى فالقانون الحالى لو صدر دون مشاركة هذه الشركات سيكون ناقصا.

وأوضح أن شركات التسويق بالفعل تم تنظيمها فى فئات بتدشين الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين ووضع ميثاق شرف للعاملين فى قطاع التسويق وستقوم الجمعية بتنظيم دورات للعاملين فى المجال لرفع كفاءتهم فى التعامل مع العميل وستتولى الجمعية أيضا إصدار تراخيص لمزاولة المهنة لتوفيق أوضاع الشركات ومنع شركات النصب من العمل داخل السوق.

وأوضح أن الجمعية عل أتم استعداد لتقديم مقترح بشأن مواد فى قانون المطورين العقاريين لتنظيم مهام عملها وستكون معظم بنوده من ميثاق شرف الجمعية المصرية للمسوقين العقاريين فالمطور والمسوق يريد منظومة تشريعية جيدة ومظلة آمنة يعمل من خلالها لمنع عمليات النصب والتلاعب بالعملاء التى حدثت فيما مضى من التكرار والحفاظ على السوق من الركود والاهتزاز، خاصة وأن القطاع العقارى يساهم بنسبة %16 من إجمالى الناتج المحلى.

وقال أحمد أبوعلى، الخبير العقارى، إن ضم شركات التسويق لقانون التطوير العقارى أصبح ضرورة نظرا لأهمية هذه الشركات فى عملية البيع والتعامل مع العملاء وبالفعل فإنها تحاول توفيق أوضاعها ومنع شركات النصب من العمل داخل السوق بتدشين جمعية لهم.

وأضاف أن ضبط السوق العقارى والحفاظ عليه لن يتم إلا بضبط عمل شركات التطوير العقارى وكذلك شركات التسويق لضمان تقديم خدمة جيدة للعميل ومنع شركات دخيلة على السوق من ممارسة النصب على العملاء والمطورين.

جدير بالذكر أن عددا من أصحاب شركات التسويق العقارية، يسعون إلى تأسيس اتحاد يجمع معظم العاملين فى السوق بعضوية 50 شركة بينها «بى تو بى وسدرا والبروج وجوجرين وبريك آند مورتر ودراية وريماكس المهاجر وديارنا وكونسيبت وميديتار وكونكت هومز وأر إم جى وسيت أب وأفق وجروب موف وسكاى ليمت وذا أدريس وإنفستمنت وجى بى إم وجروب هوم وترند آى بروبرتس وسيفن فيجرز وبى لاين وبيست نت ورك وإيدار وكابيتال وآى فى بى ونيوتاورز وبيوتات وإى آر آي»، وذلك لضبط السوق العقارية ومنع شركات النصب من مزاولة المهنة.

ويتكون مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق من 11 شركة، ورئيسه المهندس أحمد مصطفى، صاحب شركة البروج، ويتولى المهندس أحمد شفيق «شركة سدرا» منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وتم اختياره بالانتخاب وللجمعية مقر بشارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »