الإسكندرية

مطروح تسلم عقود ملكية أراضي ومباني بعد تقنين أوضاعها

وفقا للقانون 144 لسنة 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت محافظة مطروح فى إنهاء إجراءات التقنين لعدد من حالات وضع اليد على أراضى الدولة التى يستفاد بها بعض المواطنين الراغبين فى تقنين أراضيهم، وتم البدء فى إجراءات تسليم عقود عدد من تلك الأراضى.

وكشفت مصادر مُطلعة بمحافظة مطروح عن أنه تم البدء فى تسليم بعض العقود الخاصة بأراضى المبانى لعدد من المواطنين، بعد التوقيع عليها وفقا للقانون 144 لسنة 2017.

وأضافت المصادر أن تسليم العقود يأتى فى إطار خطة تقنين أوضاع واضعى اليد من أبناء المحافظة ومراعاة البعد الاجتماعى مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم، واسترداد حق الشعب ووقف أى تعديات على أراضى الدولة.

وأوضحت المصادر أن إجمالى عدد العقود التى تم توقيعها خلال الأيام الماضية يبلغ 26 عقد تقنين لأراضى فى نطاق مراكز العلمين وسيوه، مشيرة إلى أن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح قام بتوجيه الشكر لمن استجاب لمبادرة الدولة لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم، بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم.

وأكدت المصادر أن محافظ مطروح أشار إلى عدم السماح بأى تعديات جديدة على الأراضى المملوكة للدولة، والاستمرار فى إزالة أية تعديات أو مبانى على الأراضى التى لا تنطبق عليها شروط التقنين.

ولفت المحافظ إلى التنسيق بين رؤساء المدن ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرية المساحة ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة، للإسراع فى تطبيق منظومة تقنين الأراضى طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة والجهات المعنية الأخرى مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.

وأوضحت أن إجمالى المساحة للعقود التى تم توقيعها خلال الأيام الماضية لتقنين أراضى المبانى تزيد على 13 ألف متر مربع، وتبلغ نحو 56 فداناً لعقود الأراضى الزراعية، كاشفة عن أنه جار مراجعة باقى الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين تمهيدا لعرضها على محافظ مطروح لتوقيعها.

ويأتى توقيع تلك العقود بعد أيام من قرار اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لتقييم أسعار الأراضى بمدينة مرسى مطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك وفقا لشرائح المناطق وليس لكل حالة على حدة، مع مراعاةً البُعد الاجتماعى وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وجاء هذا القرار تيسيرا على المواطنين وأهالى المحافظة وتحقيقاً للاستقرار الاجتماعى لهم، فى إطار الضوابط والشروط القانونية المسموح بها، ومراعاةً لمبررات تظلمات المواطنين على تقييمات الأسعار خلال الفترة الماضية.

ووجه محافظ مطروح بسرعة تشكيل اللجنة الفنية من جميع الجهات المختصة والانتهاء منها، مع إعادة تقييم الأسعار وفقا للشرائح المحددة لكل منطقة وليس لكل حالة، على أن تكون لجنة بت نهائية لتقييم الأسعار.

وكان عدد من المواطنين قد قام بتقديم تظلمات من الأسعار التى تم إعلانها من اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى لتقنين وضع الأراضى المقدمة عليها طلبات التقنين.

كما التقى محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى مؤخراً بعدد من المواطنين أصحاب التظلمات بعد تسعير الأراضى المقدمة عليها التقنين بعد بحثها.

وأكد الغرابلى أنه وفقا للقانون من حق المواطنين التقدم بالتظلم إلى إدارة الأملاك بالمحافظة خلال 15 يوماً من إعلانه بقيمة تسعيرة الأرض المقدم عليها للتقنين، مع سعى المحافظة لتيسير على المواطنين والتخفيف من خلال تخفيض قيمة القسط الأول وتقسيط الباقى بشروط ميسرة مع إضافة قيمة الفائدة البنكية.

وأشار محافظ مطروح إلى إن اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى، هى التى قامت بتقييم الأراضى وفقا لضوابط وإجراءات عملها، وتم الوصول للسعر النهائى من خلال لجنة التقييم وفقا للشرائح والمناطق.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة البت فى طلبات التقنين قد طالبت مؤخراً بعدم تحرير أى عقد إلا بعد إنهاء المعاينات على أرض الواقع والتأكد من الانتهاء من جميع المراجعات القانونية اللازمة.

كما أن لجنة البت فى طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017، عقدت قبل أسابيع اجتماعها الأول، وتم هذا الاجتماع فى إطار الإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة والعمل على الحفاظ على حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الاجتماعى فى لجان تسعير الأراضى، فى إطار الإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطنين.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدد من ملفات طلبات التقنين المقدمة للمحافظة ضمن 15900 طلب فى إطار القانون 144 لسنة 2017، حيث تم مناقشة كل طلب على حدة.

وتضمنت أعمال اللجنة استعراض الأسعار التى حددتها لجنة الخدمات الحكومية، وكذلك لجنة المحافظة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحى فى أعمال التقييم.

وفى سياق متصل، شن مجلس مدينة مرسى مطروح مؤخراً بالتعاون مع مديرية الأمن حملات إزالة للتعديات على أراضى الدولة وتنفيذ 6 قرارات إزالة لحالات تعدى بمناطق شارع علم الروم ووسط المدينة بمساحة 8300 م2.

وكان أبرز تلك الأعمال إزالة التعدى على أراضى مدرسة المتفوقين بشارع الريفية ومقابر المغاربة ومركز شباب علم الروم، وذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتكثيف الجهود لتطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة بنطاق المحافظة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »