سيـــاســة

مطالب للبرلمان بتطبيق المعايير الدولية في قانون حماية البيانات الشخصية

الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات يدعو لتحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات في حدود ضيقة والحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مالية

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مرسل من حكومة مصطفى مدبولي بشأن حماية البيانات الشخصية عن مطالب بعضهم بعدم استحداث آليات جديدة في تطبيق مشروع القانون السابق، والاستعاضة عنها بالمعايير المطبقة فعليًّا في دول العالم المختلفة، والتي أثبتت نجاحها في مجال حماية البيانات لضمان تطبيق القانون عند صدوره وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع القانون سالف الذكر يأتي علي رأس أولويات الأجندة التشريعية للوزارة، مؤكدًا أنه يحافظ علي بيانات المواطن ويمنع تداولها.

وأوضح وزير الاتصالات، أن حرمة بيانات المواطن مثل حرمة ممتلكاته، مشددًا على ضرورة أن تكون تلك البيانات آمنة، وعلى طريقة تداولها ونشرها.

وتابع طلعت: “الهدف أيضا من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تشجيع الاستثمار في مصر”، مشيرا إلى أن الشركات العالمية تسأل أولا عن حماية البيانات في مصر، لأنها حريصة على حماية بياناتها قبل أن تأتي، وبالتالي يأتي القانون لتشجيع الاستثمار في مصر. 

وأضاف، أن اجتماع اليوم يأتي كجلسة حوار مجتمعي واستماع، بين القطاعين الخاص والعام والسلطة التنفيذية والتشريعية؛ لاستقبال الملاحظات حول القانون، لدراستها. 

ووجه طلعت، الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان، على مجهودها، قائلا: “كثير من اللجان تحسد تلك اللجنة على كفاءتها وإنجازاتها، واعدًا بالتعاون المستمر معها”.

فيما ،أكد المهندس عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مشروع قانون حماية البيانات في غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي لكونه من أساسيات الأمن القومي.

وشدد بدوي  خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء ،لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، أن القانون محل النقاش حاليا يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين،لافتا إلى أن الشركات العاملة في المجال ترغب في اتساق القانون مع التشريعات المطبقة في العديد من الدول الاخري والتي تتعلق ايضا بحماية البيانات .

وطالب بضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال.

تحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات في حدود ضيقة والحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مالية،منوها إلي أن مشروع القانون مهم للشركات المتحكمة والمعالجة للبيانات لكونه يحدد مسئوليات الشركات، ويوفر بيئة عمل مناسبة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض محل النقاش يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية، وتنظم معالجتها وإتاحتها، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر كافة الاختصاصات المنصوص عليها.

كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية، التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »