طالب برلمانيون، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، بضرورة تأجيل المشروع المقدم من الحكومة للدورة البرلمانية المقبلة لعدم حداثة الإحصائيات الخاصة بعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتعود لسنة 2017.
الجدير بالذكر أن الإحصاء الجديد يجري كل 10 سنوات، ومن المقرر أن يكون الإحصاء الجديد عام 2027.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تعديل قانون الإيجار القديم “مستفز في وقت شديد الصعوبة”.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: “رغم إني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوّات كبيرة جدًّا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم”.
وتابع إمام: “نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة”، مشددًا: “لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية”.
واستطرد مستنكرًا: “ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد 5 سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار، يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار”، وحذّر: “بنفتح باب كبير جدًّا”.
وانتقد الحكومة قائلًا: “نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية، لما جت ترفع قالت 5 أضعاف، هنا الحكومة تقول 20 ضِعف ونلغي بعد خمس سنين!”، موضحًا الفارق: “الأشخاص الاعتباربة ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية”.
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: “ما ينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول، عندي شهادة تحركات أعرف أجيبها ونتأكد إنه مسافر”.
وأكد أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى. وردًّا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قال إمام: “نميزه لأنه مأوى”.
وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويًّا، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
كما طالب النائب سليمان وهدان بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية المقبلة. وقال: “نحتاج لمهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدَّثة”. وأضاف: “المعلومات غير محدّثة، والحكومة غير مستعدة، ولذلك نطالب بالتمهل”.
من جانبها، طالبت النائبة ميرفت اليكسان بالتمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبت بعدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة.
كما طالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثلًا يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.
فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، ولا سيما أن فيه كذلك تسطيحًا للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مع مقترح عمل صندوق حكومي يوفر أموالًا للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.