سيـــاســة

مطالب في البرلمان بتدرج عقوبات خروج مراكب الصيد عن المياه الإقليمية

والحكومة والأغلبية تتمسكان بتغليظها لردع المخالفين

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الاثنين جدلًا واسعًا حول المادة 38 من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، الخاصة بعقوبات خروج مراكب الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، بعد مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالتدرج في العقوبة من 3 أشهر إلى سنة، ثم سحب الرخصة نهائيًا من المركب.

وقال إن عقوبة 6 أشهر المنصوص عليها في نص الحكومة تضطر الصياد إلى ترك المركب على الشاطئ لمدة 6 اشهر، ما يسبب ضررًا لبدن المركب ويكلفه صيانة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات.

الحكومة وأغلبية البرلمان تتمسكان بتغليظ العقوبة

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: “هناك توضيح مهم يجب أن نفرق بين تصريح الخروج من المياه الإقليمية الصادر عن وزير الدفاع و ترخيص المركب الخاص بالصيد.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة لسرعة ميكنة المنظومة الضريبية وتفعيل الشباك الواحد

وأعلن تمسكه بنص الحكومة بسحب الرخصة نهائيا في حالة المخالفة بعد سحبها لمدة 6 اشهر .

وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، إن الحكومة طالبت في اجتماعات اللجنة برفع مدة الـ6 اشهر الى سنة .

ورد ” فؤاد ” قائلا ان الحكومة تتمسك بالمدة التي تم تعديلها الى سنة .

وأوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ان الحكومة طلبت سحب الرخصة لمدة 6 اشهر ثم السحب نهائيا و النواب يرون التدرج من 6 اشهر الى سنة الى نهائي.

اقرأ أيضا  30 طلب إحاطة و61 اجتماعا.. حصاد عمل صناعة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول

وعلق وزير المجالس النيابية قائلا : ” الحكومة تتمسك بمدة سنة التي عدلتها اللجنة و السحب الناهئى بعدها
و رد ” جبالى ” قائلا ” : يعنى الحكومة غير موافقة على التدرج . و علق رئيس لجنة الزراعة قائلا : ” الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لمدة سنة بعد حدوث مشكلات مع دول الجوار بسبب تاجد المراكب خارج المياه الإقليمية .
و اعلن النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان الأغلبية تتمسك بنص الحكومة لان مضاعفة العقوبة افضل .

وعلق ” جبالى ” قائلا : ” هناك بعد انسانى في مسألة التدرج بدلا من حدوث عطب لمراكب الصيادين البسطاء “.
و رد ” رشاد ” قائلا :” طالبنا في تعديلات جريمة التحرش بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع ، و هنا نتمسك بنص الحكومة ردعا لمن يرتكب هذه المخالفة بالخرج من المياه الإقليمية.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة في البرلمان لـ5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة


وقال ضياء داوود : ” اذا كنا سناخذ بالعقوبة سنة فلا نعاقب اعمال الصيد غير المعلنة او غير القانونية بنفس العقوبة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »