استثمار

مطالب في البرلمان بآليات تسعير واضحة بتعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات

نائبة تطالب بإضافة مادة مستحدثة لتحديد آليات التسعير

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب بعض نواب البرلمان في الجلسة العامة اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، بتفعيل الرقابة والشفافية في المشروعات التي يشارك بها القطاع الخاص مع ضرورة عرضها على مجلس النواب، كما دعا البعض إلى أهمية وجود آليات واضحة للتسعير، خاصة في مشروعات النقل والصحة.

وتهدف تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، التي وافق عليها البرلمان مبدئيا إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

نائبة تطالب بإضافة مادة مستحدثة لتحديد آليات التسعير

من جانبها، أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضوة البرلمان، أهمية مشروع القانون لكونه يقلل العبء علي موازنة الدولة ويشجع القطاع الخاص علي العمل والمشاركة في المشروعات الضخمة.

اقرأ أيضا  أمين سر خارجية الشيوخ تشارك في أعمال الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي

وأضافت أن هناك تخوفات من سياسة التسعير وتأثيره علي المواطنين لذا طالبت باستحداث مادة إضافية تضمن وضع آليات واضحة للتسعير، خاصة في مشروعات النقل والصحة.

ودعت عبد الناصر إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعي مع عدم حرمان القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.

مطالب في البرلمان بتعديل شامل لمواد مشروع القانون

فيما قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، النائب عبد المنعم، رئيس حزب العدل، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج تعديلا شاملا.

وأوضح إمام أن التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي، وقال “كان يجب الاشتراط إن أموال الاستثمار الأجنبي تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبي نظرًا لحساسيتها”.

اقرأ أيضا  تنفذ وفقا للمعايير العالمية.. وزير الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 3359 كيلومترا

واختتم إمام مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة العمل على تفادي هذه الملاحظات والتخطيط لإجراء تعديل شامل.

وشددت النائبة مها عبد الناصر على ضرورة مراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع، محذرة من التخوفات التي تشغل الجميع في مجال التنفيذ، وأكدت أهمية تفعيل الرقابة.

وأيدها النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، قائلا: “مشروع القانون هام بالنسبة للتنمية الاقتصادية للدولة المصرية لكونه سيساعد الدولة علي استكمال العديد من المشروعات الضخمة والتي أشبه بالإرث القديم.

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية في اسناد تلك المشروعات بعيدا عن المقاولون ممن يسيطرون علي مشاريع الدولة بنظام الإسناد المباشر، مشددا علي ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون علي خطة طويلة المدى وتقرير لكل مشروع حتي نري جدوي المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص.

وأكد فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب “هذا القانون هام و جعل الكل رابح”.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط: مناخ الاستثمار في مصر يتحسن وتوقعات بانتعاش النمو الاقتصادي إلى 5.6%

وأضاف الفقى: “والحكومة أيضا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية وسيكون له عوائد على المدى الطويل”.

وحذر هاني أباظة من الإسناد المباشر بقوله: “هذا قد يفتح الباب للفساد مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع، مشددا على ضرورة وجود آلية علمية للرقابة والعرض على مجلس النواب”.

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن مشروع القانون عن أسباب حرص الدولة على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وجاء فى مقدمتها  وجود معوقات فى التطبيق، ويرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »