عقـــارات

مطالب عقارية بتثبيت أثمان الأراضي لمدة محددة

سياسة الدولة تبنى على أن سعر الأرض يختلف من مكان لآخر

شارك الخبر مع أصدقائك

وفى السياق ذاته قال هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن تثبيت الدولة لأسعار الأراضى التى تقوم بطرحها على حسب سعر كل منطقة لمدة 3 سنوات، يعمل على تهدئة الأسعار التى تتزايد كل عام، مما يؤثر على القطاع العقاري.

أحمد شلبى: ضرورة دراسة السعر المناسب بما يتوافق مع العرض والطلب

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن سعر الأرض عموما من المكونات الرئيسية لسعر المنتج العقاري، وهنا يأتى دور الدولة لدراسة السعر المناسب بما يتوافق مع العرض والطلب بالسوق وبما يتوافق مع مراحل التنمية.

وأشار إلى أن سياسة الدولة تبنى على أن سعر الأرض يختلف من مكان لآخر على حسب مدى تواجدة سواء بمنطقة منماه أو منطقة سيتم تنميتها، وبالتالى فالأسعار وصلت لأرقام كبيرة بالأماكن المنماه وأقل بالأماكن الأخرى، وفى النهاية مسألة تثبيت الأسعار أمر يحتاج إلى المرجعة؛ لأن الأرض ليست سلعة ولكنها جزء من مكونات المنتج العقارى، فكلما تم التحكم فى سعر الأرض كلما انعكس ذلك بالإيجاب على التحكم فى أسعار العقار كمنتج نهائى.

وأوضح أنه لو تواجدت آلية لتثبيت أسعار الأراضى لفترة وعدم الزيادة المستمرة فى أسعارها سيكون هذا الأمر مفيدا للسوق، لافتا إلى أن هذه الآلية قد تم تطبيقها مسبقا، حيث تم تثبيت الأسعار لمدة 2 أو 3 سنوات.

وقال إن آليات تنشيط القطاع تنوعت وأصبحت لا تقتصر على البيع فقط ولكن أصبح هناك آلية الشراكة إلى جانب آليات أخرى، ولكن فى النهاية يبقى السعر هو المفتاح؛ لأنه حتى فى الشراكة يلعب دورا، وبالتالى فكرة تطبيق سعر الأرض لابد أن تتم تحت دراسة لهذا السعر والحظر الشديد فى زيادة الأسعار لأنه يؤثر بشكل كبير على السوق العقارية.

وأضاف أن الدولة قادرة على تطبيق تلك الآلية طالما تراءى لها أنها فى مصلحة السوق، خاصة مع الأراضى غير المنماه مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وهذا سيعطى فرصة للمطوريين بالعمل على وجود منتج بسعر مناسب؛ لأنه سيصب فى صالح القدرة الشرائية للمواطنين فى النهاية.

وعلقت ريهام السبكى، مدير التسويق والعلاقات الخارجية لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، على فكرة اتخاذ قرار سيادى بتثبيت أسعار الأراضى للحد من الارتفاعات المتزايدة فى الأسعار قائلة: إنه لا يمكن التحكم فى تنفيذ تلك الآلية نظرا لاختلاف أسعار الأراضى من منطقة لأخرى، الأمر الذى يصعب فيه تحديد سعر ثابت.

وأضافت السبكى، أن تسعير الأراضى يأتى من قبل هيئة مسعرة، وبالتالى فهى التى تطرح الأراضى بأسعار محددة وبحسب ضوابط محددة، لافتة إلى أنها تأمل فى تنشيط السوق العقارية بتفعيل الآليات التى تتناسب مع الرواج المنشود.

وأشارت إلى وجود العديد من المقترحات التى تساعد على تنشيط السوق العقارية، ولكن لابد أن تكون مقترحات مدروسة وما إذا كان هناك إمكانية للتنفيذ أم لا، لافتة إلى أن فكرة تثبيت أسعار الأراضى غير موجودة بأى دولة أخرى، لأنه من المتعارف أن الأسعار سواء فى الأراضى أو مواد البناء أو المواد الخام، وغيرها فى ارتفاع مستمر، وبالتالى فهى منظومة متكاملة لا تقتصر فقط على تثبيت أسعار الأراضى.

مجدى عارف: زيادة التضخم تؤدى إلى صعود الأراضى مع انخفاض تكلفتها

وقال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن مسألة تثبيت أسعار الأراضى كآلية لتنشيط القطاع تحتاج إلى دراسة جيدة من قبل الدولة ومعهم المطوريين، مضيفا أن هذا الأمر لا يمكن وأن يتم مع زيادة أسعار الأراضى سنويا، وذلك نتيجة لزيادة حجم التضخم الذى يؤثر على هذه الأسعار، لافتا إلى أن الدولة لا تستطيع التحكم فى زيادة حجم التضخم.

وأضاف أن الدولة منذ 30 عاما كانت تطرح الأراضى بأسعار زهيدة، الأمر الذى كان يدفع الشركات للشراء، وبالتالى طرح مشروعاتهم بأسعار مناسبة للجمهور، ولكن مع زيادة حجم التضخم بدأت الدولة تزيد من سعر الأراضى التى تقوم بطرحها، الأمر الذى أثر بالسلب على القطاع العقارى، وأدى إلى أن قامت الشركات العقارية بزيادة أسعار منتجها، وهو ما أدى بعد ذلك إلى أن قلت القدرة الشرائية لدى العملاء.

وأشار إلى أن أسعار الأراضى تختلف من منطقة لأخرى، خاصة مع إنشاء المدن الجديدة ووجود العاصمة الإدارية الجديدة، فأصبح سعر المتر فيها مغالى فيه، وبالتالى يلجأ المطورون العقاريون لعرض وحداتهم برفع الأسعار مع كل مرة تزيد فيها أسعار الأراضى.
تبنى عدد من المطورين العقارين مقترحاً بضرورة أن تتخذ الدولة قراراً بتثبيت أسعار الأراضى خلال فترة محددة.

وأضافوا إلى أن هذا القرار يساهم بشكل كبير فى تثبيت أسعار الوحدات العقارية كون الأراضى أحد العوامل المؤثرة فى تحديد أسعار تلك الوحدات ، مؤكدين أن مقترح التثبيت يساهم بشكل كبير فى تنشيط القطاع العقارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »