Loading...

مطالب بمنع الاستيراد السيارات من غير بلد المنشأ

Loading...

طالب خبراء بضرورة منع الاستيراد من غير بلد المنشأ، لما له من تأثير على الوكلاء والمستهلكين، حيث لا تخضع تلك السيارات لضمان الوكيل، مما يسبب مشكلات للمستهلك.

مطالب بمنع الاستيراد السيارات من غير بلد المنشأ
جريدة المال

المال - خاص

2:05 م, الخميس, 8 يناير 15

كتب ـ محمد فتحى:

طالب خبراء بضرورة منع الاستيراد من غير بلد المنشأ، لما له من تأثير على الوكلاء والمستهلكين، حيث لا تخضع تلك السيارات لضمان الوكيل، مما يسبب مشكلات للمستهلك.

كانت الحكومة قد أصدرت قراراً عام 1998 بإيقاف الاستيراد من غير بلد المنشأ تم إلغاؤه بدعوى حرية المنافسة ومنع الاحتكار.
قال أمير سابا، مدير توكيل بروتون، إن بعض السيارات المستوردة من الخليج تختلف عن المجمعة محلياً، لافتاً إلى أن بعض الكماليات قد تكون أفضل من المحلية، مثل قوة التكييف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة فى الخليج.

وأضاف أن الاختلافات لا تكون أحياناً فى صالح المستهلك، موضحاً أن الحديد المصفح أسفل الموتور، يصنع من الصاج للسيارات القادمة لمصر فى حين يصنع من الفايبر للخليج بسبب اختلاف الطرق فى المنطقتين.

وأكد أن سوق السيارات فى مصر، لا تعمل وفق منهج أو إطار عام يحمى أفرادها، مشيراً إلى أن هناك سيارات سبق أن تم تجميعها فى مصر، بعد موافقة جهاز حماية المستهلك، ثم تم إيقافها لاكتشاف عيوب بها، متعجباً من عدم تطبيق شروط الأمن والسلامة وإجراء عدد من التجارب على السيارات قبل منحها تصريحاً.

وقال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات السابق، إن عام 98 شهد قيام الحكومة بإيقاف الاستيراد من غير بلد المنشأ، ثم تم إلغاء القرار فيما بعد، من باب حرية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية أن المستورد لا يتابع خدمات ما بعد البيع لتلك السيارات، كما أن قطع غيارها قد لا تتوفر لفترة طويلة، مما يوقع المستهلك فى مشكلات هو فى غنى عنها.

ولفت إلى أنه حتى عام 2011، كان الوكلاء يتولون مهام الصيانة للسيارات المستوردة، مقابل مبلغ من المال، لأنهم يضطرون إلى توفير قطع غيار تستوعب عدد السيارات الموجود بالسوق، بالإضافة إلى الاستثمار فى مراكز خدمة جديدة.

وأوضح أن المستوردة من غير بلد المنشأ، ليس لها ضمان، وهذا غير صالح للمستهلك، مضيفاً أن سعر السيارة الخليجى عند بيعها مستعملة، يكون أقل من المشتراة من الوكيل.

وأضاف أن بعض المستهلكين يفضلون أحياناً الخليجى، لما بها من كماليات تختلف عن المحلية، مثل اللون أو قوة التكييف، كما أن سعرها أقل نسبياً من سعر الوكيل، مؤكداً أن الاتجاه نحو السيارات المستوردة من الباطن، بدأ ينخفض بعد أن أصبح المستهلك أكثر خبرة ودراية بمزايا الشراء من الوكيل.

وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس الشركة العربية الأمريكية للسيارات، إن وقف قرار منع الاستيراد من غير بلد المنشأ، ساعد على زيادة عدد السيارات الخليجية.

وأضاف أن تلك السيارات تدخل وتباع عن طريق التجار، وعادة ما يكون سعرها أقل نسبياً من الوكيل، وأكد أن أحد عيوبها أنها لا تخضع لضمان الوكيل، مما يعد فى غير صالح المستهلك.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء يسمحون بدخولها الضمان بعد دفع المستورد مبلغاً من المال، مما يجعل سعرها يصل لسعر التوكيل، فى حين يرفض آخرون دخولها الضمان حتى لا تتأثر مبيعاتهم.

ولفت إلى أن تلك السيارات فى الغالب ذات مواصفات معينة أو بها بعض الكماليات، إلا أن أهم عيوبها هو عدم توافر قطع غيارها فى السوق المحلية.

وطالب بضرورة إصدار قرار بحماية الوكلاء والمستهلكين، خاصة أن أسباب إلغاء قرار منع الاستيراد من غير بلد المنشأ غير معلومة.

جريدة المال

المال - خاص

2:05 م, الخميس, 8 يناير 15