اقتصاد وأسواق

مطالب بمنح جهاز حماية المستهلك صلاحيات واسعة

أشرف فكري ـ يوسف إبراهيم   طالب عدد من الخبراء بضرورة قيام القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال بدور واسع لالزام مصانع المنتجات الغذائية باشتراطات الصحة والجودة العالمية حفاظا علي صحة المستهلكين وعدم الإضرار بسمعة القطاع في السوق وكذلك صادراته للخارج.…

شارك الخبر مع أصدقائك

أشرف فكري ـ يوسف إبراهيم
 
طالب عدد من الخبراء بضرورة قيام القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال بدور واسع لالزام مصانع المنتجات الغذائية باشتراطات الصحة والجودة العالمية حفاظا علي صحة المستهلكين وعدم الإضرار بسمعة القطاع في السوق وكذلك صادراته للخارج.
 
طالب ضياء حلمي عضو جمعية رجال الأعمال وعضو المكتب التنفيذي للبيئة بالجمعية بالتعامل مع القضايا الصحية في قطاع الصناعات الغذائية بشكل جدي من خلال استمرار وزارة الصحة في حملاتها علي مصانع المنتجات الغذائية  والتعامل بحزم مع الشركات المخالفة مع الإعلان عن تلك الشركات والمصانع التي لا تتقيد بالاشتراطات الصحية والبيئية.
 
وطالب حلمي بمنح جمعية حماية المستهلك المزيد من الصلاحيات والسلطات التي تكفل لها القيام بدورها في حماية المستهلكين وتطبيق الاشتراطات الصحية مؤكدا أهمية تشديد العقوبات فيما يخص صحة المواطن وما يتناوله من غذاء وتشديد التشريعات والقوانين ضد أي مخالف مع الاهتمام بمكافحة الأمراض المنتشرة في الريف خاصة المعدية منها التي تعوق التصدير للأسواق الخارجية والتي تضع شروطا صارمة فيما يتعلق بذلك.
 
من جهته أوضح عمر الدماطي رئيس شركة دومتي أن قطاع الصناعات الغذائية من أكبر القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر وهي صناعة كثيفة العمالة فضلا عن حرص المصانع علي القيمة الغذائية للمنتج وسلامته حتي وصوله للمستهلك مشيرا الي أن هيئة المواصفات والجودة  قامت بتحديث ما يقرب من 2000 مواصفة غذائية خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدي الي تطور الانتاج في القطاع وكذلك تزايد صادراته.
 
أوضح الدماطي أن قطاع الصناعات الغذائية  يمتلك قدرات هائلة النمو وتوفير مزيد من فرص العمل حيث يبلغ عدد المصانع المسجلة بالقطاع حوالي 6 آلاف مصنع تزيد استثماراتها علي 40 مليار جنيه وتضم نصف مليون عامل وتتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليار جنيه لافتا الي أن وزارة التجارة والصناعة وضعت خطة لزيادة قيمة إجمالي صادرات القطاع الي 12 مليار جنيه وزيادة عدد العمالة الي مليوني عامل بحلول عام 2012.

ولفت الي أن جميع هذه الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة تتطلب توخي الحذر بشأن الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الصحة علي مصانع المنتجات الغذائية حتي لا تضر بسمعة القطاع بالإضافة الي أهمية مساندة الحكومة بدعم الصناعات الغذائية لتدعيم قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية وإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية  المتخصصة في الصناعات الغذائية خاصة في المدن الصناعية بالسادس من أكتوبر وبرج العرب مع توظيف التكنولوجيا والخبرة العالمية للمصانع والشركات المصرية العاملة في القطاع.
 
وشدد علي ضرورة توفير برامج تدريبية للعمالة لسد احتياجات الشركات في القطاع وتطوير المنتجات مع توفير خبراء مختصين طبقا لاحتياجات المصانع المصرية.
 
في ذات السياق أشار د. محمود عيسي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمشرف علي هيئة الرقابة الصناعية الي ضرورة التزام المصانع بالمواصفات القياسية وعدم اللجوء للغش في بعض السلع معترفا بمسئولية مصانع بير السلم عن تزايد السلع الفاسدة في السوق.
 
وأضاف أن وزارة التجارة قامت بالتعاون مع مباحث التمويل بوزارة الداخلية بالتفتيش علي عدد كبير من المصانع بلغ عددها حوالي 1380 مصنعا منها %32 في قطاع الأغذية وتم ضبط %24 من العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية  ضدها وإبلاغ النيابة حفاظا علي صحة وسلامة المستهلك خصوصا السلع سريعة التلف والفساد مثل منتجات الألبان ومنتجات اللحوم والزيوت والمياه الطبيعية.
 
أكد عيسي أن الحملات التفتيشية ليس لها تأثير عكسي علي الاستثمار في قطاع المنتجات الغذائية كما يتصور البعض ولكن من حق الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها مثلما هو حق للمستثمر أن يحقق هامش ربح مع التوجه نحو زيادة استثماراته بشرط الالتزام بالمواصفات القياسية وعدم التلاعب بصحة المواطنين.
 
ولفت الي تنفيذ خطة  بالتعاون بين عدد من الوزارات للقضاء علي السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وضبط الأسواق وأن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة له دور مهم في هذا الشأن.
 
يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه عدد من شركات الأغذية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات مؤخرا مؤتمرا حول الصحة والغذاء بعنوان »نحو حياة أفضل« أكد المشاركون فيه ضرورة قيام وسائل الإعلام بتنمية الوعي الصحي لدي المواطنين بتخصيص حملاتها في هذا الشأن مع إقامة مؤتمرات وندوات دورية ومتابعة الأبحاث العالمية في قطاع الأغذية خاصة بعد وجود اشتراطات أوروبية لاستيراد المواد الغذائية.
 
تضمنت قائمة الشركات المساهمة في المؤتمر نستلة وفارم فريتش وانجوي وديبونت العالمية ولافيتا وماجي ورويال فوود وصافي.

 

شارك الخبر مع أصدقائك