سيـــاســة

مطالب برلمانية بمسائلة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاستثمار عن ضعف تداولات البورصة

لكشف حقيقة حجم التداول وأعداد الشركات المقيدة

شارك الخبر مع أصدقائك

‫  ‬‫أثار عدد من نواب البرلمان المشكلات التي تواجه البورصة المصرية في طلبات إحاطة تقدموا بها إلي الامانة العامة بالمجلس ،مطالبين بمسائلة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاستثمار، للوقوف علي حقيقة الاوضاع التي تواجه البورصة حاليا، والتراجع اللافت في حجم التداولات اليومية على مدار الفترة القليلة الماضية.

‫من جانبه ،تقدم النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إستدعاء المسئولين الحكوميين عن البورصة للوقوف علي المشكلات التي تواجه سوق المال في الوقت الحالي .

وتسائل الجوهري في طلبه عن صحه الأرقام المتداوله اعلاميا عن تقلص عدد المتعاملين في البورصه ؟

كما توجه بسؤال عن انخفاض اعداد الشركات المقيده في البورصه وانخفاض مستوي التداول ؟ومعرفه هل برنامج الإصلاح الاقتصادي وارتفاع نسبه التضخم كان له تأثير في ذلك ؟!

دور الحكومة من مشاكل البورصة

كما استفسر عضو اللجنة الاقتصادية عن دور الحكومه في حل مشاكل البورصه وهل الحكومه تدرك مشاكل البورصه ام لا ؟

وتابع الجوهري ؛”هل تعي الحكومة دور البورصه في جذب الاستثمار وهل الحكومه مهتمه بالبورصه ومشاكلها ؟

‫فيما ،‬تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار، بشأن أحجام التداول بالبورصة المصرية وأوضاعها مؤخرا.

وقال “فؤاد”،أنه يوجد تردي في أوضاع البورصة المصرية بشكل كارثي وتفاقم هذا الوضع مؤخرا دون تدخل ملحوظ من قبل الحكومة المصرية لدرءه.

وفند “فؤاد” مظاهر هذا التردي من خلال بيان وضع البورصة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية وما وصلت إليه هذا العام؛ والذي تمثل في إنخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة المصرية خلال الخمسة عشر عاما الماضية من 400 مليون دولار الي 10 مليون دولار هذا العام بإنخفاض قدره 97,5%.

إنخفاض رأس المال السوقي

وكذلك إنخفاض رأس المال السوقي الي 42 مليار دولار بنسبة تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بعد أن كان 117% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.

وتابع “فؤاد” مظاهر هذا التردي إنخفاض عدد الأكواد النشطة من 3,4 مليون الي 200 ألف فقط؛ وبلغ عدد المتعاملين اليوميين مع البورصة المصرية 3 ألاف فقط هذا العام.

بالإضافة الي إنخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 1175 شركة خلال عام 2009 الي 250 شركة فقط هذا العام.

وأكد “فؤاد” أن النقاط آنفة الذكر والتي توضح بما لا يدع مجالا للشك حجم التردي والإنهيار الذي أصاب البورصة المصرية مؤخرا والذي له تبعاته السيئة علي عدد كبير من قطاعات الدولة.

لعل أبرزها قطاع الإستثمار والذي نسعي من كل صوب وحدب لرفع معدلات جذب الإستثمار المباشر لما له من أثر فعلي علي إقتصاد الدولة؛ فالبورصة القوية أحد أهم عوامل جذب الإستثمارات.

واشار “فؤاد” الي بعض العوامل الأخري التي أثرت علي أداء البورصة المصرية والمتمثلة في إنعدام الرؤية المتفائلة والثقة في أداء الإقتصاد المصري، وعدم تفهم الحكومة المصرية لدور البورصة في تعبئة مدخرات الشعب وتوفير سيولة للشركات.

ارتفاع الرسوم سبب تراجع البورصة

وأيضا إرتفاع تكلفة رسوم الخدمات وكذلك إرتفاع الضرائب علي الشركات المتعاملة في البورصة وعلي المتداولين فيها وأيضا علي توزيعات الأرباح.

وقال “فؤاد” أن كل هذة العوامل وأكثر كانت لها نصيب الأسد فيما وصلت إليه البورصة المصرية اليوم.

فبعدما كانت في خمسينات القرن الماضي تحتل المركز الرابع عالميا أصبحت السابع عربيا وفي إنخفاض تدريجي ملحوظ لا يحتاج الي أي تأخير في بحث ملابساتها والخروج بتوصيات فعالة وحاسمة لعلاجها.

وطالب “فؤاد” بإحالة طلب لإحاطة الي اللجنة الإقتصادية لبحث الأمر إتخاذ ما يلزم.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »