طالب عدد من العاملين بقطاع النقل بضرورة اتخاذ اجراءات جديدة لربط الموانئ بقطاع السكة الحديد لما له من مردود علي مستوي الموانئ وزيادة طاقاتها، فضلا عن زيادة المنقول من البضائع من خلال السكة الحديد والمتوقع قيامها بنقل %5 من البضائع، بينما يحتل قطاع الطرق نحو %94 والنقل النهري %1 فقط.
قال اللواء أحمد منصور العربي، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات »إحدي شركات القابضة للنقل البحري والبري«، إن تجربة ربط السكة الحديد غير مفعلة حتي الآن مما أضاع علي الموانئ والسكة الحديد العديد من الفرص المتاحة التي من الممكن أن تستغل في نقل البضائع.
وأشار إلي أن السكة الحديد تكاد تكون متصلة بجميع الموانئ المصرية، من أهمها الإسكندرية الذي من خلاله يتم نقل نحو %75 من تجارة مصر الخارجية »صادرات وواردات« إلا أن خط السكة الحديد غير مستغل حتي الآن لعدم وجود ظهير للميناء ليكون منطقة انتظار للقطارات كميناء جاف للسكة الحديد.
وأضاف أن »الإسكندرية لتداول الحاويات« بدأت تجربة ربطها بالسكة الحديد العام الماضي من خلال وجود خدمة بين الشركة وميناء السخنة الذي تقوم بإدارته حاليا موانئ دبي العالمية للحاويات التابعة لخط »APL « العالمي.
وأشار »العربي« الي ان القاطرات الجديدة التي تم استيرادها مؤخرا تستطيع القيام بجر نحو 40 عربة، في حين أنها تقوم بجر 20 عربة حاليا. ولفت إلي أن تلك الخدمة بدأ اقبال كبير عليها حيث تعد مماثلة لخط سوميد في قطاع البترول حيث يربط الخط بين منطقة سيدي كرير بالإسكندرية والسخنة، فناقلات البترول التي تزيد حمولتها عما تتحمله هيئة قناة السويس تقوم بتفريغ تلك الحمولة الزائدة في خط سوميد وتقوم بشحنها مرة أخري عندما تصل إلي الاسكندرية من سيدي كرير، وهو نفس المنطق الذي يتم حاليا من خلال خدمة الشركة وهناك توجها للتوسع بها مستقبلا..
وأضاف »مروني« أن هناك العديد من الخطوط بالسكة الحديد غير مستغلة مربوطة بالموانئ البحرية ومن أهمها خطوط: القاهرة الاسكندرية، والاسكندرية السخنة، وبورسعيد القاهرة والقاهرة دمياط، مشيرا الي ان هناك خط سكة حديد يدخل مباشرة الي ميناء شرق بورسعيد إلا أنه غير مستغل منذ أن تم افتتاح شركة قناة السويس للحاويات بالرغم من أن الشركة أبدت أكثر من مرة استعدادها لتحمل جزء من تكلفة إعادة تشغيل الخط مرة أخري وبما سيحقق فائدة كبيرة لهيئة الميناء والشركة والسكة الحديد.
من جانبه كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد عن وجود العديد من خطط استغلال الخطوط لدي السكة الحديد في نقل البضائع وربطها بعناصر الانتاج اهمها الموانئ والمناطق الصناعية وعدد من المصانع المهمة في مصر فور وصول الجرارات الجديدة إلا أن تلك الخطط لم يتم تنفيذها.
وأوضح أن من أهم تلك الأمثلة كان هناك تفاوض مع 3 شركات أسمنت معظمها تعمل في الصعيد علي أن يتم نقلها من خلال خطوط نقل البضائع إلي منطقة القاهرة الكبري والموانئ المختلفة بسعر يصل إلي نحو 15 قرشا للطن في المتر بمعني أن الطن يتم نقله بنحو 150 جنيها فقط في الألف كيلو والذي بدوره يقل نحو %50 من أسعار النقل البري في الوقت الذي تم تخصيص نحو 40 جراراً جديداً لنقل البضائع.
من جانبه أشار المهندس مروان السماك مقرر اللجنة اللوجيستية الموحدة، إلي أن اللجنة تحاول ايجاد حلول خلال الفترة المقبلة لوصول الصادرات المصرية ومواكبة الخطة الموضوعة لزيادة الصادرات من 93 مليار جنيه الي 200 مليار جنيه خلال عام 2013، ومن هذه الوسائل السكة الحديد وربطها بالموانئ حيث يتركز حاليا الاهتمام بالسكة الحديد في نقل الركاب، بالرغم من وصول السكة الحديد إلي موانئ مثل الاسكندرية وبورسعيد والسخنة، إلا أنها غير مستغلة الاستغلال الامثل، مطالبا بضرورة السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا النشاط لانشاء محطات وخطوط نقل بضائع.
وأضاف أنه نظرا لأن قطارات البضائع يتم تشغيلها علي ذات الخطوط نقل الركاب فإن خدمات نقل البضائع مقصورة علي الفترات الليلية خاصة بالقرب من منطقة القاهرة الكبري ولا يمكن تحسين خدمات نقل البضائع بالسكة الحديد طالما أن قطارات نقل البضائع يلزم أن تمر بمنطقة القاهرة الكبري ولا يتم ربطها بالموانئ البحرية لعدة أسباب أهمها أنه لا تتوافر خطوط سكك حديدية مباشرة وبالتالي ليس هناك ربط بالمناطق الصناعية، بالاضافة إلي أن مسافة النقل لمعظم البضائع المنقولة بالسكة الحديد تقل عن المسافة التي يمكن للسكة الحديد أن تكون منافسة فيها، فضلا عن أن عمليات شحن وتفريغ البضائع لا تتم بأساليب سليمة، مشيرا إلي أن النقل حاليا للحاويات من خلال تلك الوسيلة يكون فقط في نقل البضائع الترانزيت بين الموانئ بهدف الحصول علي إخلاء جمركي أسرع وأيسر.