Loading...

مطالب بتقديم حوافز استثمارية لجذب الصناديق العقارية الإقليمية‬

Loading...

مطالب بتقديم حوافز استثمارية لجذب الصناديق العقارية الإقليمية‬
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 11 أكتوبر 09


هشام شكرى

جهاد سالم:

؛طالب خبراء السوق العقارية بضرورة جذب الصناديق العقارية الإقليمية للسوق المصرية والاستفادة من حجم السيولة المادية الهائلة لديها لتحريك القطاع، خاصة أن السوق المصرية تتمتع بعوامل جذب عديدة، أهمها ارتفاع معدلات الطلب علي الوحدات السكنية، وديموغرافية السكان حيث تزداد نسبة الأطفال والشباب مقابل كبار السن، وكذلك الاستقرار السياسي والأمني .

وشدد الخبراء علي ضرورة قيام وزارة الاستثمار بتذليل العقبات أمام جذب الصناديق العقارية الإقليمية وتقديم حوافز مجزية لها عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية علي الاستثمارات العقارية في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل .

كما طالب الخبراء وزارة الاستثمار بضرورة الاتصال المباشر مع مديري الصناديق وتحفيزهم لدخول السوق العقارية المصرية، بالإضافة إلي عرض الفرص الاستثمارية من خلال المؤتمرات والزيارات الخارجية .

أشار هشام شكري، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للاستثمار العقاري، إلي أن هناك بعض العراقيل والصعوبات التي تعوق تأسيس صناديق عقارية في مصر، أهمها القوانين المنظمة لذلك الأمر .

ولفت شكري إلي أن السوق العقارية المصرية في حاجة إلي جذب الصناديق العقارية الإقليمية والاستفادة من السيولة المادية لديها لتحريك الاستثمار العقاري، خاصة أن السوق المصرية تتميز بارتفاع الطلب الحقيقي علي الوحدات السكنية .

وطالب شكري الحكومة ووزارة الاستثمار بالعمل علي جذب الصناديق العقارية الإقليمية للسوق المصرية وذلك عن طريق تعديل صياغة تأسيس الصناديق ومحاولة تعديل القوانين المنظمة للاستثمار العقاري .

من جانبه قال الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري، إن محاولة جذب الصناديق العقارية الإقليمية للسوق المصرية، ستوفر آلية جديدة للاستثمار نتيجة توفير سيولة كبيرة لدي تلك الصناديق واستقطابها للسوق المصرية لتساعد علي زيادة حركة الاستثمارات وتحريك القطاع العقاري .

وطالب أنيس وزارة الاستثمار بتقديم حوافز جديدة لجذب الصناديق العقارية الإقليمية، أهمها تقديم إعفاءات ضريبية لها في المناطق الجديدة ومشروعات محدودي الدخل، لافتاً إلي أن ارتفاع الطلب علي العقار في مصر يعد من أهم وسائل جذب الصناديق العقارية، حيث يضمن لها الاستمرارية في السوق، بالإضافة إلي الاستقرار السياسي والأمني في البلاد .

وشدد أنيس علي ضرورة تكاتف الجهود لمحاولة جذب الصناديق الإقليمية، وذلك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، من خلال الزيارات للدول المجاورة والاتصالات المباشرة مع مديري الصناديق الإقليمية، بالإضافة إلي دور الاتحاد العربي للتنمية العقارية، وذلك من خلال تركيز الانتباه علي المزايا الاستثمارية في السوق العقارية المصرية .

وأكد أنيس أنه من مصلحة أي بلد جذب الصناديق الإقليمية إليها حيث تمثل إضافة للسوق العقارية، وتساهم في تنشيطها وضخ سيولة مالية إليها خاصة أن مديري هذه الصناديق ينظرون إلي الأرباح بغض النظر عن المناطق .

من جانبه أضاف الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن السوق العقارية مازالت في حاجة إلي قروض تمويلية وسيولة لتنفيذ مشروعات عقارية جديدة، وذلك نتيجة ارتفاع الطلبين الداخلي والخارجي علي الوحدات السكنية .

وحدد مطر عدة عوامل تساهم في جذب الصناديق العقارية الإقليمية للسوق المصرية، أهمها إنشاء شركات ضمان مخاطر تسليم الوحدات بحيث تضمن تسليم الوحدات بالمواصفات المتفق عليها بما يساهم في زيادة الإقبال العربي علي شراء الوحدات السكنية في مصر .

وطالب مطر البنك المركزي بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة، خاصة علي الاقراض، بالإضافة إلي ضرورة تقنين أوضاع شركات السمسرة والتسويق العقاري لضبط السوق العقارية .

كما طالب مطر وزارة الاستثمار بإتاحة فرص استثمارية مجزية لاستقطاب أموال الصناديق العقارية الإقليمية، خاصة أن %90 من نشاط تلك الصناديق في المجال المالي، لذا فمن السهل جذبها للسوق المصرية، لما تتمتع بها السوق من ارتفاع في نسبة الطلب مقابل العرض، خاصة في شرائح الإسكان المتوسط، ومادون المتوسط، بالإضافة إلي أن العقار في مصر آمن ولا يفقد قيمته مع مرور الوقت .

من ناحية أخري شدد مطر علي ضرورة تنشيط دور التمويل العقاري وتخصيص نسبة لا تقل عن %15 من قيمة الودائع في البنوك المصرية لتوجيهها إلي التمويل العقاري علي أن تبدأ البنوك بنسبة %5، مشيراً إلي أن قيمة الودائع في البنوك المصرية تصل إلي 832 مليار جنيه، فلو تم توجيه %5 منها لنشاط التمويل العقاري سيساهم في تحريك السوق بشكل كبير، حيث تصل قيمة الودائع إلي 46 ملياراً في حين أن حجم القروض التمويلية، حتي عام 2008 لم يتجاوز مليار جنيه .

وأكد مطر  أن تفعيل دور التمويل العقاري في السوق المصرية، وجذب الصناديق العقارية الإقليمية سيؤديان إلي تنشيط السوق بدرجة كبيرة، مما ينعكس علي الاقتصاد الكلي وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب، خاصة أن الاستثمار العقاري تتبعه أكثر من 96 صناعة وحرفة .

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 11 أكتوبر 09