أكد رعاة ومسئولو الشركات المقيدة ببورصة النيل أن البورصة تمر بأصعب فتراتها خلال المرحلة الحالية، من حيث تعقد أنظمة التداول التى تقود إلى عزوف جماعى من جميع المتعاملين بالسوق، للاستثمار بها وهو ما يقود للقضاء على جاذبية هذه البورصة والحد من ثمار التشجيع والمبادرات الحكومية الخاصة بتطوير منظمة العمل ببورصة النيل.
 |
وتنص قواعد التداول ببورصة النيل على أن مدة التداول تبلغ ساعة يومياً، وتكون الحدود السعرية المسموح بها خلال جلسة التداول %5 صعوداً أو هبوطاً، و يكون سعر الإقفال للسهم هو السعر محسوباً على أساس متوسط الأسعار، مرجحاً به الكميات فى نهاية يوم العمل وبشرط ألا تقل الكميات عن مائة سهم ولا تقل قيمة هذه الكميات عن 10 آلاف جنيه مصري، وتتم تسوية العمليات بآلية 2t +، كما تضمنت القواعد إلزام الشركات بطرح نسبة من الأسهم لا تقل عن %10 من إجمالى أسهم الشركة.
هذه القواعد فتحت العديد من التساؤلات حول عدم نجاح بعض الشركات فى تحريك أسعار إغلاق وفتح أسهمها لمدة طويلة، ولم يتم التداول عليها، ومن أبرزها المصرية الكويتية ومصر انتركونتنتال وفاروتك والمصرية للبطاقات وفيركيم، وهو ما يؤدى إلى الاضرار بالمستثمرين بها، بالإضافة إلى تزايد فرضيات عدم قدرة بعض الشركات على تغطية بند الطرح الخاص لـ%10 من أسهمها فى ظل عزوف المتعاملين عن الاستثمار ببورصة النيل، وهو ما يدفع إدارة البورصة إلى شطبها، بسبب عدم توافقها مع الشروط القانونية لاستمرار القيد.
واستشهد المسئولون بقرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة باعتبار قيد شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا البريطانية توب نوتش» كأن لم يكن من تاريخ قيد أسهمهما بالبورصة، بسبب عدم قدرتها على استيفاء متطلبات ومعايير وشروط القيد خاصة المتعلقة بالنجاح فى تنفيذ طرح خاص على %10 خلال 6 شهور من قيدها أو اعلانها عن الخطوة.
ورأى الخبراء أن زيادة أوقات التداول المسموح بها فى بورصة النيل، بالإضافة إلى تطبيق نفس آليات التداول المعمول بها داخل المقصورة على شركات بورصة النيل يزيدان من جاذبية الاستثمار بها خلال الفترة المقبلة، بشكل يزيد من اهتمام المستثمرين بهذه البورصة، ويزيد من معدلات التداول على الأسهم بها.
واقترح الخبراء بعض الحلول أمام إدارة البورصة لتبنيها فى الفترة المقبلة لمعالجة الموقف الصعب الذى تتعرض له بورصة النيل، ومنها إجبار شريحة المؤسسات العاملة بالسوق على استثمار جزء من محافظها يتراوح ما بين 5 و%10 فى الاستثمار ببورصة النيل، وهو ما يضمن نجاح عمليات الطرح الخاص لجميع الشركات المدرجة بها، بالإضافة إلى زيادة السيولة، بالتزامن مع تشجيع المستثمرين لاختراق هذه السوق.
أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الأبيض للاستشارات المالية، أوضح أن سوق المال المحلية تمر فى الفترة الراهنة بالعديد من المصاعب السياسية والاقتصادية، والتى تتأثر جميع المؤسسات المالية سلبياً بها، معتبراً أن هذه العوامل زادت من معاناة شركات ومستثمرى بورصة النيل فى انخفاض أحجام وقيم التداول التى تحققها الجلسات على مدار الأسبوع بشكل يقود إلى عدم قدرة بعض الأسهم على تحريك أسعار الاغلاق أو الفتح مع نهاية أى جلسة تداول.
ووصف فايق انخفاض قيم التداول ببورصة النيل خلال الفترة الماضية بالمؤقت، متوقعاً أن تزدهر أحجام التداول بها خلال الفترة المقبلة فى ظل تزايد الاهتمامين الحكومى والخاص بتشجيع مجال الشركات المتوسطة والصغيرة فى السوق المحلية.
وطالب الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال المحلية بضرورة زيادة أوقات التداول المسموح بها فى بورصة النيل، بالإضافة إلى تطبيق نفس آليات التداول المعمول بها داخل المقصورة على شركات بورصة النيل، وهو ما اعتبره يعزز من جاذبية الاستثمار فى بورصة النيل خلال الفترة المقبلة، بشكل يزيد من اهتمام المستثمرين بهذه البورصة.
وأشار العضو المنتدب لشركة البيت الابيض للاستشارات المالية إلى أن بورصة النيل من أهم الوسائل خلال الفترة المقبلة لتنشيط الاقتصاد المحلى فى ظل سيطرة هذه الشركات المتوسطة والصغيرة على %95 من إجمالى الشركات العاملة بالسوق المحلية، داعياً وزارة الاستثمار وشركات الاستشارات المالية إلى العمل الجاد على جذب الشركات للانضمام لهذه السوق.
وأكد ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، أن بورصة النيل تواجه العديد من التحديات الصعبة خلال المرحلة المقبلة والتى من الممكن أن تؤثر على استمراريتها وجاذبيتها أمام جميع الشركات والمستثمرين، داعياً إدارة الرقابة المالية والبورصة للابتعاد عن الحلول المسكنة التى تتبناها فى التعامل مع أزمات بورصة النيل، ومحاولة تطبيق أنظمة حديثة فى تداولات هذه البورصة.
واستشهد عمارة بقرار البورصة الاخير باعتبار قيد شركة المصرية البريطانية للمشروعات السياحية «جالينا» كأن لم يكن فى ظل عدم قدرة الشركة خلال 6 شهور متصلة على طرح %10 من أسهمها للتداول الحر ببورصة النيل فى ظل عدم رغبة المستثمرين فى الاستثمار بها، وهو ما رآه يعبر بصدق عن حجم المعاناة التى تواجهها هذه الشركات فى الالتزام بقواعد القيد والتداول المعمول بها فى بورصة النيل.
ووضع بعض الحلول أمام إدارة البورصة لتبنيها فى الفترة المقبلة لمعالجة الموقف الصعب الذى تتعرض له بورصة النيل، وعلى رأس الحلول ضرورة اجبار شريحة المؤسسات العاملة بالسوق على استثمار جزء من محافظها، تصل إلى %10 ببورصة النيل، وهو ما يضمن نجاح عمليات الطرح الخاص لجميع الشركات المدرجة بها، بالإضافة لزيادة السيولة، بالتزامن مع تشجيع المستثمرين لاختراق هذه السوق.
وطالب عمارة بامكانية أن يلعب صندوق بداية للاستثمار فى المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة العامة للاستثمار دوراً كبيراً فى تمويل شركات بورصة النيل، وتوجيه جزء من استثماراته لشركات بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بشرط موافقة الصندوق على ايجابية الخطط المستقبلية والتنموية التى تتبناها الشركات.
ولمواجهة أزمة ثبات بعض أسعار الأسهم لفترة طويلة، طالب رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية إدارة البورصة باصدار قرار يجبر مثل هذه الشركات على الاعلان عن شراء كمية من أسهم الخزينة فى حال مرور 3 شهور متصلة لم تسجل خلالها قيم واحجام تداول على أسهمها، وهو ما رآه يحافظ على مكانة الشركة نفسها، بالتزامن مع الحفاظ على مصالح المستثمرين فيها.
وأكد محمد الزيات، رئيس مجلس إدارة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، أن جميع الشركات المدرجة ببورصة النيل تتحفظ بشكل كامل على قواعد التداول المعمول بها، والتى تحد من تطلعات الشركات فى جذب شريحة كبيرة من مستثمرى سوق المال المحلية للاهتمام بالنيل، مطالباً إدارتى البورصة والرقابة المالية بدراسة حالة العديد من بورصات المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى العالمى ومحاولة الاستفادة منها فى تطوير نظم التداول ببورصة النيل المحلية.
ونصح الزيات الجهات المنظمة والرقابية لسوق المال، بامكانية إصدار تشريع ينص على إجبار شريحة المستثمرين من المؤسسات بتخصيص %5 من محافظهم للاستثمار فى بورصة النيل، وهو ما يعمل على زيادة حجم السيولة بالسوق ورفع معدلات التداول على الأسهم، وزيادة جذب باقى المستثمرين للاستثمار بها.
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة فاروتك على ضرورة قيام إدارة البورصة بزيادة فترات التداول ببورصة النيل، بالتزامن مع تطبيق نفس الآليات المعمول بها فى سوق داخل المقصورة، خاصة السماح بتنفيذ آلية T +0 ببورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
