عقـــارات

مطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لمنح المواطنين مهلة لتوفيق أوضاعهم

مطالب بتخفيض الرسوم لـ1% من قيمة الوحدة لتشجيع المواطنين وتحفيزهم

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب نواب بمجلسي النواب والشيوخ بإعادة النظر في تعديلات قانون الشهر العقاري وإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة لإتمام عملية التسجيل لأى وحدة سكنية، والتي تصل لما يقرب من 2.5% من قيمة الشقة وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.

وافترح البعض منح مهلة للمواطنين لتوفيق الأوضاع، وتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، بينما رأى آخرون بضرورة تخفيض الرسوم بحيث لا تتعدي الـ 1% من قيمة الوحدة لتشجيع المواطنين وتحفيزهم.

وتنص تعديلات قانون الشهر العقاري علي أنه يتوجب علي صاحب العقار أو الشقة التوجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في رسوم التسجيل في الشهر العقاري ورسم نقابة المحامين. ورسم ضريبة تصرفات ورسم المساحة ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.

حوار مجتمعي للقضاء على الاحتقان الشديدة في الشارع

من جانبه، دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لضرورة أن يعاد النظر في التعديل علي المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى إذا تطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية.

ودعا عضو محلس الشيوخ لأن يحال هذا القانون من خلال رئيس الجمهورية إلي مجلس الشيوخ الذي قارب على الانعقاد، حتي يعاد ضبطه بشكل أكثر عقلانية بما يخفف الأعباء المادية والإجرائية على  المواطنين والجهاز الإداري للدولة.

وأكد النائب لحتمية وجود تعديلات يدرسها الآن مركز الدعم البرلماني للهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي، والتي من المنتظر أن يتقدم بها نواب الحزب على القانون والتي تهدف لتلافي مشاكل تعديل القانون الأخير .

اقرأ أيضا  «الإسكان» : جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية للمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة

وكشف سامي في تصريحات له أن التعديلات المقترحة علي القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهر، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية.

وأوضح أنه ستشمل التعديلات المقترحة أيضا مطالبة بتوسيع نطاق اعتماد أحكام القضاء لتشمل إلى جانب أحكام الصحة والنفاذ، أحكام صحة التوقيع المستقرة حيازة عقاراتها مدة لا تقل عن 15 سنة، أو تلك التي لم يتم الاعتراض عليها وفق النص الحالي للمادة 35 ومن ثم تستكمل إجراءات التسجيل وفق التعديل الجديد، مع تسجيل العقود الابتدائية في الشهر العقاري وفق أحكام المادة 35 مكرر المستحدثة دون الحاجة لحكم قضائي بصحة ونفاذ العقد ثم التسجيل بإجراءات مطولة في الشهر العقاري.

وطالب نائب المصري الديمقراطي بعدم ربط قيام المشتري بالتسجيل العقاري بتسديد البائع للضريبة التصرفات العقارية ، حيث انها ليست مسئولية المشتري ولا يجب منعه من التسجيل قبل سداد البائع لتلك الضريبة.

كما دعا لضرورة التمهل قليلا في استمرار إصدار قوانين تفرض كل يوم أعباء جديدة وبأثر رجعي علي المواطنين فالوضع اصبح لايحتمل ، متابعا: “يجب أن تتحلى الحكومة ببعض الحنكة السياسية في اختيار التوقيتات الخاصة بإصدار تلك التشريعات”.

17 مليون مبنى غير مرخص

كما طالب المستشار خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب السابق ، وكيل لجنة الاسكان والمرافق التنمية العمرانية بضرورة خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري ، لكونها مطلب شعبي .

كما دعا إلي ضرورة مراجعة تعديلات قانون الشهر العقاري وتعديلها  من مجلس النواب في اسرع وقت لضمان تطبيقة بنجاح ، خاصة وأن القوانين هدفها تنظيم حياة المواطنين  والدوله معا ليعلم الجميع ما عليه من حقوق وواجبات.

اقرأ أيضا  فوز النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب

وأشار عبد العزيز فهمي إلى أن الشرط الاول لنجاح القانون ان  يحقق الفائدة للجميع فرد ودولة معا  ويكون قابل للتطبيق بشكل ميسر، إلا أن تعديلات قانون الشهر العقاري  خرجت للمواطنين ولم يتم شرحها من الحكومة حتي يشارك الموطن في نجاحها.

وأوضح أن مشروع القانون لا يراعي ظروف المواطن ، وفيه مغالاة وإجحاف في الرسوم لذا من الضرورى مراجعته.

 وشدد عضو مجلس النواب السابق أن المادة 36 مكرر من تعديلات قانون الشهر العقاري يجب أن تتضمن تحفيز للمواطنين للاقدام علي التسجيل .

وأكد أن تخفيض رسوم التسجيل في كافة مراحله هي اهم التحفيزات التي من الممكن ان تشجع المواطنين علي نجاح القانون هي خفض رسوم  التسجيل في كل مراحل التسجيل..

واقترح بأن لا يزيد اجمالي التسجيل عن  1٪ من قيمة العقار لضمان أن يغطي القانون كافة الحالات ، خاصة وأن أكبر المشكلات التي تعوق تطبيق القانون هي المبالغة والمصروفات المتعددة التي تبدأ منذ تقديم الطلب والتي تصل لـ1000جنيه، ثم رسوم تصديق نقابة المحاميين الذي وصل وحده  الي 1٪ من قيمة العقد، ثم رسوم  ضريبة التصرفات العقارية (2.5٪)  ثم  رسوم الرسم الهندسي ثم سداد رسوم دعوي في المحكمة ضريبة دمغة واتعاب محاماه تقدر حسب قيمة العقد.

بالإضافة إلى العودة إلي الشهر العقاري وسداد الامانة القضائية يسدد منها  75٪ منها والباقي بعد الحكم الـ 25٪  والانتظار عام تقريبا لحسم الدعوى. 

واستعرض عبد العزيز فهمي ، فوائد تعديلات قانون الشهر العقاري ، مؤكدا أن القانون فكرتة عظيمة حيث تحفظ وتضمن  الملكية بطريقة قوية  لن ينال منها احد او حتي يفكر في الاقتراب منها مما يحفظ حقوق المواطن وورثته .

اقرأ أيضا  «أوراسكوم للتنمية» تضيف المزيد من الوحدات فى مشروع O West خلال النصف الثانى من 2021

كما يوفر للدولة للدولة معلومات ضروريه لحل مشكلة الاسكان والمرافق واحتياجات كل منطقة لان عدم وجود تسجيل عقاري لاكثر من 17 مليون مبنى في مصر كانت نتيجتة عشوائية القرارات الحكومية.

يشار إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية على رأسها العدل والمالية والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات لتيسير إجراءات التسجيل العقاري بعد بدء تطبيق القرار في السادس من 6 مارس.

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل. مكلفا الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.

كما وجّه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين على أن يراعي مسؤولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن حتى لا تُترك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة بشأن هذا الموضوع.النائب البرلماني علي بدر، شدد بدوره على أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي للتعديلات الجديدة للقانون حيث أثارت المعلومات المغلوطة المواطنين منوها إلى أن هذا الأمر الذي تستغله في كل مرة جهات مغرضة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »