الإسكندرية

مطالب بالإشراف على إعدام الأدوية منتهية الصلاحية

❏ صديق: صيدليات تستبدل مستحضرات بأخرى لا تصلح للاستهلاك لكسب المالمعتز محمودطالبت شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، بتشكيل لجنة عليا، تشرف على مراقبة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأخرى تشرف على إعدامها حتى لا يعاد استخدامها.تأتى مطالبات الشعبة على خلفية الممارسات التى تقوم

شارك الخبر مع أصدقائك

❏ صديق: صيدليات تستبدل مستحضرات بأخرى لا تصلح للاستهلاك لكسب المال

معتز محمود

طالبت شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الإسكندرية، بتشكيل لجنة عليا، تشرف على مراقبة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأخرى تشرف على إعدامها حتى لا يعاد استخدامها.

تأتى مطالبات الشعبة على خلفية الممارسات التى تقوم بها بعض الجهات فى الآونة الأخيرة، التى تسعى للحصول على الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مقابل مبالغ مالية، بهدف إعادة تدويرها، واستغلالها فى صناعات العقاقير المغشوشة وإعادة طرحها بالأسواق مرة أخرى.

أكد سمير صديق، رئيس شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من الضرورى العمل على تشكيل لجنة عليا، تكون مهمتها الرئيسية الإشراف على مراقبة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

وشدّد صديق على أنه لا يجب التوقف عند تجميع الأدوية المنتهية من الصيدليات، وتشكيل لجنة عليا تشرف على عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن تلك الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطورة على المريض عند إعادة استخدامها، مضيفا أن هناك صيدليات تقوم بتبديل هذه الأدوية بأخرى لكسب المال.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الأدوية وأصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لعرض المقترحات بشأن آلية مواجهة الأدوية منتهية الصلاحية التى لاتزال موجودة بالأسواق.

خلال الاجتماع أشار البعض إلى أنه فى شهر فى مارس الماضى، أصدر أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قراراً بالبدء فى إنشاء منظومة تعقب الدواء، التى كان من المقرر لها أن تنتهى خلال 6 أشهر، تدخل حيز التنفيذ كأمن دوائى.

تأتى تلك المطالبات بالتزامن مع الحملات المستمرة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى، التى تمكنت من ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة، داخل بعض المراكز الطبية، كان آخرها عيادة طبية غير مرخصة بمنطقة الجمرك، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها .

بدورها تبنت نقابة صيادلة الإسكندرية حملة ” لا تشترى دوائك من خارج الصيدلية” منذ آواخر عام 2015، التى لازالت مستمرة إلى الآن.

وخاطبت النقابة جميع الجهات المعنية من وزارة الصحة والعلاج الحر، ونقابة الأطباء كما استدعت النقابة شركات الأدوية وتواصلت مع الجهات الأمنية والرقابية لمحاربة ظاهرة بيع الأدوية بالعيادات.

من جانبه أكد محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه من المهم دور وزارة الصحة فى محاربة ظاهرة بيع الأدوية بالعيادات.

وأشار إلى أن الحملة التى دفع بها فى منطقة الجمارك الطبية تعد الثالثة خلال الأشهر الماضية، عقب حملة فى منطقة شرق المدينة وأخرى بالعجمى.

من جانبه أكد يوسف بدير، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالإسكندرية سابقاً، أن تطبيق القرار الوزارى رقم 4 لعام 2011، الذى يقضى بإعدام جميع الأدوية فور انتهاء تاريخ صلاحيتها هو كفيل بإنهاء الجدل بشأن مصير الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضاف بدير أن القرار كان يحدد أيضاً قواعد تشكيل اللجنة المعنيه بتنفيذه وآلية تطبيقه، وإعداد محضر بإعدام الأدوية، لافتاً إلى أن هناك مطالبات عديدة خلال الفترة الماضية بالعودة لتطبيق القرار لكن دون جدوى.

وأشار إلى أن هذا القرار توقف العمل به رغم عدم إلغائه بسبب الخلافات التى طرحتها بعض شركات تصنيع الأدوية، ومخاوفها من قيام مسئول التفتيش بمجاملة أصحاب الصيادليات عبر إدارج أدوية فى المحضر على خلاف الحقيقة.

ولفت مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالإسكندرية سابقاً، إلى أن أحد أسباب تفاقم مشكلة مرتجعات الأدوية فى السنوات الأخيرة لدى الصيدليات، توقف العمل بهذا القرار، لافتاً إلى أن عدد من شركات تصنيع الادوية كانت السبب فى تجميده.

وأكد أن العودة لتطبيق هذا القرار كفيل بحل مشكلات مرتجعات الأدوية، التى كان يستبدلها بمحضر يعد بواسطة إدارة التفتيش الصيدلى للمرتجع.

ولفت إلى أن عملية إعدام الأدوية أصبحت فى المحرقة العمومية، بدلا من الوسائل التى كانت متبعة فى الأعوام الماضية كخلط الأدوية المنتهية بمواد كيماوية، وفرمها بالمعدات الثقيلة، ثم دفنها فى وجود لجنة من مفتشى الصيدلة وعضو من نقابة الصيادلة قبل الإعدام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »