ناقشت الجلستان الثالثة والأخيرة من ورشة العمل التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان »العدالة الاجتماعية بعد الثورات« و»مفهوم العدالة الاجتماعية ونمط التعامل معها« الفترة التي سبقت اندلاع الثورة حتي الآن وطرحت الجلستان اقتراحات لوضع سياسات مجتمعية، مثل اسناد مهام تحقيق العدالة الاجتماعية الي نائب رئيس مجلس الوزرا،ء بالاضافة الي تأسيس مؤسسة استشارية تتولي مهام صياغة سياسات اجتماعية تتناسب مع الأحداث الاقتصادية والسياسية.
وضمت الجلستان الدكتورة عالية المهدي، عميدة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء بالاضافة الي شهيرة الرفاعي، ممثلة مؤسسة كونراد اديناور- مصر وادارت الجلستين الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
تطرقت في البداية الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلي مفهوم العدالة الاجتماعية وتطور هذا المفهوم منذ العصور السابقة وحتي الآن، ثم تحدثت بعد ذلك عن أسباب عدم ظهور العدالة الاجتماعية، راصدة الحالة المصرية كنموذج لغياب العدالة الاجتماعية حتي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير.
وأثارت عالية المهدي مسألة عدم وضوح أجندة محددة للقوي المطروحة علي الساحة الآن بجانب عدم توضيح هذه القوي العديد من المسائل الضرورية وعلي رأسها غياب التوجه الواحد لمصر في الفترة المقبلة، و عدم اتضاح شكل العلاقة مع الدول المجاورة، وما التغييرات التي قد تطرأ علي علاقة مصر ببعض الدول الاخري، ورؤية الحكومة في علاج أزمات الموازنة العامة للدولة وآلية حلها، بالإضافة إلي توزيع الإمكانيات الاقتصادية المتاحة بين القطاعين الخاص والعام.
وأكدت أن الاختلال في هذه المبادئ سيؤدي إلي زيادة الفجوة بين الأغنياء و الفقراء وارتفاع درجة عدم السعادة في المجتمع، وبالتالي حدوث درجة كبيرة من الانفصال والتفكك بين فئات المجتمع كما حدث لمصر في فترة ما قبل ثورة 25 يناير،علي الرغم من المبادئ والأساليب التي تضمنها دستور 1971 الحاكم فترة قبل الثورة والذي ينص علي مبادئ العدالة الاجتماعية في العديد من مواده.
وأضافت عالية المهدي أن مظاهر عدم العدالة الاجتماعية التي عاشتها مصر منذ فترة الثمانينيات حتي الآن تمثلت في توزيع منظومة الدعم واحتوائه علي قدر كبير من بنود الموازنة علي حساب بنود أخري مثل التعليم والصحة بجانب ارتفاع نسبة الفقر في مصر التي وصلت إلي نسبة %43 موزعة بين 21 % نسبة كاملة للفقراء و22 % لأشباه الفقراء.
ووصفت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدعم بأنه رشوة سياسية من الحكومة للشعب لم يتم تعديلها حتي الآن، خاصة أن الأسلوب القديم لتوزيعه ما زال مستمرًا دون التركيز علي الفئات المستحقة.
وأشارت إلي ارتفاع حجم العشوائيات في مصر لدرجة أنهم أصبحوا يمثلون نحو %15 من سكان مصر، فضلاً عن عدم العدالة الاجتماعية التي تتمثل في عدم توزيع الوظائف المجتمعية في مناصب القضاء والجيش والشرطة والطب والبنوك والقطاع الحكومي وغيرها، بجانب ارتفاع حجم البطالة التي وصلت إلي نحو %5، وارتفعت في فترة التسعينيات إلي نحو %10.5 ومستمرة علي هذا النحو في الفترة الحالية.
واتفقت معها الدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، في أن غياب العدالة الاجتماعية في فترة ما قبل ثورة يناير أدي إلي ارتفاع حجم البطالة والفقر، مؤكدة أن السبب الرئيسي لذلك هو غياب سياسة اجتماعية في مصر أدت إلي زيادة حجم الفقراء وتناست تماما مبدأ تكافؤ الفرص بين الطبقات وكذلك اختفاء مبادئ المشاركة والاندماج الاجتماعي، مؤكدة أهمية توافر حد أدني من الحياة الكريمة للأفراد مع الاهتمام بتحقيق مبدأ النمو الاقتصادي كهدف أساسي وليس أخيراً لتحقيق العدالة الاجتماعية مع الاهتمام بخلق فرص عمل جيدة للمواطنين.
وطرحت سحر الطويلة عددًا من الرؤي الأساسية لتوفير العدالة الاجتماعية في الفترة المقبلة وذلك عبر اسناد مهمة تحقيق العدالة الي نائب رئاسة مجلس الوزراء، حتي تستطيع الحكومة توفير الكفاءات السياسية الأساسية اللازمة لتطبيق نظام العدالة الاجتماعية، فضلاً عن خلق قناعة داخل المؤسسات بمراعاة البعد الاجتماعي وخلق الثقافة المجتمعية اللازمة.
كما اقترحت رئيس مركز العقد الاجتماعي تأسيس مؤسسة اقتصادية واجتماعية تابعة لمجلس الوزراء تتولي عملية وضع سياسات اجتماعية تتناسب مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، علي أن يكون رأيها استشارياً وغير ملزم للبرلمان، والذي من خلاله يكون مشاركًا للحكومة في وضع جانب كبير من السياسات التي يمكن تطبيقها في مصر خلال الفترة المقبلة.
ونادت بضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية في الفترة المقبلة بما تتضمنه من عدم التمييز في المناصب والوظائف العامة بجانب توفير سياسة اجتماعية شاملة في التعليم والصحة والإسكان والتأمين الصحي والاجتماعي والدعم وغيرها من مظاهر توزيع الثروات في مصر، مع الاهتمام بالمساواة بين الأجيال المقبلة، وأكدت أن كل هذه العوامل هي الأساس لتنظيم المرحلة المقبلة مع ضرورة تناسي بعض مناطق الخلاف الحالية بين جميع الفئات.
من جانبها استعرضت شهيرة الرفاعي ممثلة مؤسسة كونراد اديناور – مصر، الملامح العامة للأحداث بمصر حيث أشارت إلي أن هناك إحباطًا يخيم علي المواطنين من صعوبة تحسن الأوضاع علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي بسبب غياب رؤية إدارة البلاد سواء للحكومة أو الاحزاب.