اقتصاد وأسواق

مطالب بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة

شيرين راغب: طالب عدد من الصحفيين ونواب البرلمان مؤخراً، بضرورة إلغاء المجلس الأعلي للصحافة، وذلك لعدم قدرة المجلس علي انهاء الأزمات سواء كانت نقابية أو مهنية مثل مشكلة بدل التكنولوجيا وتعدد منح التراخيص لانشاء صحف جديدة، في الوقت الذي ينتقد…

شارك الخبر مع أصدقائك

شيرين راغب:

طالب عدد من الصحفيين ونواب البرلمان مؤخراً، بضرورة إلغاء المجلس الأعلي للصحافة، وذلك لعدم قدرة المجلس علي انهاء الأزمات سواء كانت نقابية أو مهنية مثل مشكلة بدل التكنولوجيا وتعدد منح التراخيص لانشاء صحف جديدة، في الوقت الذي ينتقد فيه تفاقم عدد الصحفيين الاعضاء بالنقابة.

من جانبها طالبت عبير سعدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالغاء المجلس الاعلي للصحافة لما يتسبب فيه مؤخراً من تفجير ازمات للنقابة، لاسيما في ظل التداخل بين دوري النقابة والمجلس الاعلي للصحافة نظرا لعجز الاخير عن أداء الدور المنوط به والتدخل في مهام النقابة، موضحة أن المجلس الأعلي للصحافة اتخذ مواقف معادية للصحفيين، منها موقفه من القانون رقم 73 لسنة 1995 الذي اتخذ فيه موقفاً مناهضاً لحقوق الصحفيين، إلي جانب اختياراته غير الموفقة لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير القومية، مقابل التعنت ضد الصحف الحزبية والخاصة والإصرار علي تصدير تلك الازمات للنقابة باعتبارها المسئول الأول عنها.

وأشارت »سعدي« إلي أن المجلس يمنح تراخيص لإصدار صحف جديدة وفي الوقت ذاته يقوم بتوجيه اللوم للنقابة بسبب قبول لجنة القيد لأعداد كبيرة من الصحفيين، مضيفة أن »الاعلي للصحافة« ينتهج سياسة تجويع الصحفيين في أزمة صرف البدل، خاصة في ظل تجاهله المشروعات التي قدمتها النقابة حول تعديل قبول الصحفيين وتعديل لائحة الاجور والتي ظلت حبيسة الادراج طوال السنوات الماضية، رغم أن صرف البدل حق أصيل للصحفيين نظير تحصيل النقابة لدمغة الاعلانات التي تمول بها الدولة نفقات المجلس الاعلي للصحافة.

وأوضحت سعدي أن الميزانية السنوية للمجلس تبلغ نحو 110 ملايين جنيه، وذلك في ظل عدم الرقابة علي تلك الموارد المالية الضخمة، رغم أن تلك الموارد مخصصة بالأساس لدعم الصحافة والصحفيين، مقترحة أن يتم استحداث نقابة خاصة بملاك الصحف تكون بديلة للمجلس الأعلي للصحافة، بحيث يتم تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء إدارات الصحف الحزبية بدلاً من المجلس غير المنتخب والذي لا تعنيه مصالح الصحفيين بل تعنيه مصالح إدارتها فقط.

وأضافت سعدي أن مشكلة دمج أصول المؤسسات تم تصديرها لنقابة الصحفيين، مطالبة الأعلي للصحافة بالرد علي الشائعات القوية عن بيع أصول المؤسسات التي تم دمجها، ولفتت سعدي إلي أن دور المجلس الأعلي للصحافة يتمثل في إدارة أموال الشعب فقط دون حق التصرف فيها بالبيع.

من جانبه تقدم النائب محسن راضي، عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين، بطلب لرئيس مجلس الشعب بإلغاء المجلس الاعلي للصحافة واصفاً إياه بالمعوق لدور نقابة الصحفيين بعكس باقي النقابات الاخري، فمثلاً نقابة الاطباء هي التي تعطي التصريح لانشاء العيادات وتعطي التصريح لممارسة المهنة، أما بالنسبة لنقابة الصحفيين فلا دور لها في اعطاء تصاريح لإنشاء الصحف ولا محاسبتها، وأوضح راضي أنه لا يوجد مجلس أعلي للصحافة في أي دولة ديمقراطية في العالم.

علي الجانب الآخر، اعتبر الدكتور عصام فراج، وكيل المجلس الاعلي للصحافة، من يطالب بإلغاء المجلس الاعلي للصحافة نتيجة ما يرونه من أسباب غير منطقية اخطاء لا أساس لها من الصحة، وأن »الاعلي للصحافة« يمارس دوره القانوني ولا يخلق المشاكل لنقابة الصحفيين، علي عكس ما يتردد.

شارك الخبر مع أصدقائك