أحمد شوقي
طالب اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سابقا لشركة الهندسية لصناعة السيارات بضرورة إعادة تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ودمجها مرة أخرى مع شركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيلها مع ضخ استثمارات للتطوير وتكوين كيان حكومي قادر على المنافسة في السوق.
وكانت الهندسية للسيارات جزءً من شركة النصر حتى تم فصلهما عام 2000 تمهديا لتصفية الأخيرة وتم نقل الشركة المتخصصة في صناعة الأتوبيسات واللواري إلى القابضة للنقل البري والبحري.
وأضاف مسروجة الذي تولى رئاسة الهندسية للسيارات لمدة 3 سنوات انتهت خلال 2014 أن وضع الشركة تحت مظلة “القابضة للنقل” يسبب مشاكل كبيرة ويعرقل مشروعات التطوير لأن الشركة الأم متخصصة بشكل رئيسي في قطاع النقل البحري بالإضافة إلى نشاط جزئي وهو النقل البري ومن ثم فإن نشاطها بعيد عن التصنيع؛ لذا فإن وضع شركة صناعية في هذا الإطار الذي يضم نحو 20 شركة نقل يسبب مشاكل إدارية وفنية كبيرة.
ويقول مسروجة إن الأزمة الرئيسية الأخرى بالنسبة للشركة الهندسية تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بغيرها من الشركات المنافسة سواء بالتصنيع المحلي أو بالاستيراد بسبب عدد العمالة الكبير والذي يقدر بـنحو 1500 عامل بما يفوق الاحتياجات الحقيقية للشركة والمقدرة بنحو 300 عامل فقط يمكنهم إنتاج الأتوبيسات التي يتم التعاقد عليها سنويًا والتي لا يتجاوز عددها نحو 200 أتوبيس.
ويوضح أن تكفلة العمالة تضاف إلى المواد الخام والمكونات ونسبة الوحدة المنتجة من خط الإنتاج والآلات والمعدات وهوامش الأرباح؛ مما يجعل التكلفة النهائية للوحدة كبيرة للغاية ومن ثم يكون الأتوبيس المنتج أو اللوري غير تنافسي نهائيًا؛ مشيرا إلى أن مرتبات العاملين بعد 25 يناير تضاعفت أكثر من مرة مما فاقم من التكاليف؛ بعد أن قاربت الأجور الشهرية ما بين 7-8 مليون جنيه؛ ما يعني في ظل وضع المصنع الراهن استمرار مسلسل الخسائر.
وأشار إلى أن خطوط الإنتاج بالشركة وآلاتها ومعداتها لم تشهد تطويرًا منذ سنوات عديدة لعدم ضخ استثمارات جديدة بما يجعل الشركة غير قادرة على الإنتاج الحديث ومن ثم عدة القدرة على المنافسة في السوق.
وبالنسبة لقطاع السيارات اللوري؛ يقول مسروجة إنه الإنتاج المحلي يقلل تنافسية السيارة لانخفاض القيمة المضافة والاضطرار لاستيراد النسبة الأكبر من المكونات مما يرفع الأسعار مقارنة باللوري المستورد؛ لافتا إلى أنه خلال فترة رئاسته للشركة كانت “الهندسية” بصدد التعاقد على تجميع سيارات لوري في خطوط إنتاجها لكن الدراسة أوضحت أن استيرادها مجهزة سيكون أرخص، بسبب رفع الشركة الروسية أسعار المكونات تحت بند “حق الملكية”.