Loading...

مطالب بإخضاع مأموري الضرائب لدورات تدريبية

Loading...

مطالب بإخضاع مأموري الضرائب لدورات تدريبية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 18 ديسمبر 05

منال علي ومجدي زايد:
 
فيما أثار بعض العاملين بالقطاع المصرفي شكوكاً حول قدرة مأموري الضرائب علي محاسبة البنوك ضريبياً نفي بعض خبراء المحاسبة والمراجعة مثل هذه الشكوك مؤكدين علي ارتفاع كفاءة مأموري الضرائب خاصة بعد نجاح عملية تحديث مصلحة الضرائب، بينما رأي بعض الخبراء المصرفيين ضرورة تنظيم دورات تدريبية لمأموري الضرائب علي كيفية فحص دفاتر البنوك.

 
وباعتبار البنوك شركات مساهمة فهي تعامل محاسبياً معاملة الشركات المساهمة وفقاً للمعايير المصرية كما يؤكد حمدي هيبة، مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ، إلا إذا اصدر البنك المركزي بشأنها بعض القواعد المنظمة لمحاسبة البنوك ضرائبياً فيجب وضعها في المقام الاول بما يعني في رأيه عدم وجود اصل لهذه الشكوك في الواقع العملي.
 
ويضيف هيبة ان البنوك غير موزعة علي مأموريات الضرائب الصغيرة وفقاً للتوزيع الجغرافي بينما تتعامل مع مصلحة الضرائب من خلال مأمورية الشركات المساهمة بالمصلحة وهي مأمورية مؤهلة لمحاسبة الشركات المساهمة، فضلاً عن ان البنوك الكبيرة التي يصل ربحها  إلي 110 ملايين جنيه فأكثر خلال السنة ستنضم إلي قائمة عملاء مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب.
 
بينما يؤكد عادل حسين، الخبير المصرفي، علي ضرورة تنظيم دورات تدريبية لمأموري الضرائب علي كيفية فحص دفاتر البنوك بالتعاون مع المعهد المصرفي، بما يرفع من قدرة مأموري الضرائب علي محاسبة البنوك ضرائبياً، إذ تتنوع القواعد المنظمة للمحاسبة الضريبية للبنوك بين معايير دولية والاعراف المستقر عليها والقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري، بما ينخفض بحجم المنازعات بين مصلحة الضرائب والبنوك.
 
ومن جانبه يري أحمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الافريقي أن هناك ضرورة لوجود خلفيات مصرفية لدي مأموري الضرائب المتعاملين مع البنوك وان يتم تدريبهم علي التعرف علي المنتجات المصرفية المختلفة ومدي خضوع كل منتج منها لضريبة معينة، كما يجب ان يكون لديهم رؤية واضحة حول الاستحقاق الضريبي لكل منتج سواء ودائع أو غيرها حتي لا يحدث تفسير مختلف حول نوعية الضرائب من مأمور لآخر.
 
وطالب سليم بضرورة عمل دورات تدريبية لمأموري الضرائب حول المستحدثات من منتجات البنوك التي تخرج كل يوم مثل «بطاقات الائتمان» وخصوصاً انها منتج جديد علي المجتمع المصري وقد يختلف اسلوب التعامل الضريبي معه نظراً في الاختلاف شكل الخدمة «البطاقة» من جانب كل بنك.
 
واشار سليم الي أن الاتهامات التي تثار حول تأخير البنوك في توفيق أوضاعها الضريبية غير صحيح، ولكن التأخير يأتي من التأخر في اعداد الميزانية النهائية للبنك  الذي يرتبط بتأخر بعض المقترضين في سداد مستحقات البنوك لديهم.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 18 ديسمبر 05