المال ـ خاص
اجتمعت آراء عدد من خبراء الاتصالات، علي ضرورة بحث خفض نسبة ضريبة المبيعات، التي تدفعها شركات المحمول الثلاث »فودافون مصر، وموبينيل، واتصالات مصر«، نظير جميع الخدمات المقدمة منها إلي المشتركين في السوق المصرية، وأكد الخبراء حق الشركات في تقديم مطالبها للنظر فيها، وتقييمها اجتماعيا واقتصاديا بشكل تشريعي عبر مجلس الشعب المقبل، مطالبين بضرورة إلزام الشركات بتقديم ما يفيد بسعر القيمة الفعلية لخدماتها وهامش الربح ليتسني للدولة الفصل في نسبة الضريبة، وإمكانية تغيير القانون لخفضها.
وأشار البعض إلي أن أولوية المرحلة الحالية، ليس خفض نسبة ضريبة المبيعات عن مكالمات المحمول بل إعفاء خدمات الانترنت منها لحين تعافي الاقتصاد المصري، وحينها تستطيع الدولة أن تقرر تمسكها بالضريبة علي المكالمات، أو خفضها أو إلغاءها من الأساس.
ويري البعض الآخر، عدم أحقية شركات المحمول، في طلب خفض ضريبة المبيعات، لأنها حق الدولة، ولا يمكن الخوض في الحديث عن هذا الشأن، مع إلزام الشركات نفسها بخفض تعريفة المحمول وتكاليف الخدمات المقدمة للمشتركين، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي قلل سعر تكلفة تقديم الخدمات، مع زيادة أعداد المشتركين سنويا، مؤكدين ضرورة تحميل شركات المحمول قيمة الضريبة التي يدفعها نحو 3.575 مليون مشترك بنظام الخط، في الشركات الثلاث، مع مساواتها بباقي المشتركين.
في هذا الإطار يري خالد حجازي، مدير العلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر، أن قانون الضريبة العامة علي المبيعات، والذي صدر في عهد النظام السابق، كبد مشتركي المحمول، بالإضافة إلي شركته ملايين الجنيهات سنويا نتيجة حساب ضريبة مبيعات %15 علي المكالمات، مؤكدًا أن هذه القيمة مرتفعة جدًا، مقارنة بالعديد من الدول الأخري.
وطالب »حجازي« بضرورة إعادة صياغة قيمة ضريبة المبيعات تشريعيا، في الفترة المقبلة مع مراعاة أن خفض الضريبة سيؤثر إيجابيا علي تقديم كل الخدمات من جانب شركات المحمول، ما سينعكس بالإيجاب علي مشتركي المحمول ويرفع من كفاءة الخدمة المقدمة إليهم.
وأشار مدير العلاقات الخارجية لشركة فودافون مصر، إلي أن شركته تتحمل دفع الضريبة عن مشتركي نظام الكارت والبالغة نسبتهم %95 من إجمالي نسبة مشتركي »فودافون مصر« بينما تحمل مشتركي نظام الخط دفع الضريبة عبر الفواتير الشهرية، وهذا ماتفعله أيضا شركتا »موبينيل، واتصالات مصر« في إطار المنافسة.
من جانبه أوضح محمد محيي الدين، رئيس قطاع العمليات بضرائب المبيعات سابقًا، أن مطلب شركات المحمول بخفض قيمة ضريبة المبيعات، يمكن النظر فيه خلال الفترة المقبلة نظرة شمولية تشمل القانون بأكمله، من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، والتي من شأنها دراسة الطلب وتأثيره وظروفه المجتمعية والمالية لطرح مشروع قانون جديد، مؤكدًا أن قيمة ضريبة المبيعات لا يمكن تخفيضها إلا بقانون صادر من مجلس الشعب.
ورأي »محيي الدين« أن ضريبة المبيعات علي خدمات المحمول والمكالمات الهاتفية يتحملها المشتركون ضمن فلسفة الضريبة غير المباشرة، ولحين خفض قيمة الـ %15 علي شركات المحمول، أن تقدم أوراقًا توضح القيمة الفعلية لخدماتها وهامش ربحها، الأمر الذي يساعد لاحقًا في تحديد القيمة الضريبية الفعلية المناسبة.
أما سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، فيؤكد حق شركات المحمول في طلب تخفيض ضريبة المبيعات علي الخدمات التي تقدمها لمشتركيها، ويضيف: ولكن من حق الدولة والجهات المسئولة أيضًا البت في الأمر، وبحث إمكانية تفعيله، قبل عرضه علي الجهة التشريعية.
وأشار »الألفي« إلي أن فكرة التفرقة بين المشتركين من قبل شركات المحمول الثلاث عن طريق تحملها دفع الضريبة عن البعض وإلزام البعض الآخر بدفعها، أمر ينظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والقانون قد لا يري في ذلك مخالفة، وفقًا للقاعدة القانونية التي تحث علي المساواة عند تماثل المراكز، وفي حالة أنظمة الخط وأنظمة الكارت، لا توجد فكرة المساواة لاختلاف الأنظمة، ما يعطي الحق للشركات في أن تلزم مشتركي الخط بدفع الضريبة، ويجعلها تدفع الضريبة عن المشتركين الآخرين.
علي الجانب الآخر رفض أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة »TE DATA « إمكانية بحث تخفيض ضريبة المبيعات علي المكالمات عبر المحمول في هذه المرحلة الحرجة اقتصاديا، مشيرًا إلي أن الدولة حددت أولويات خاصة في المراحل السابقة، وعلي رأسها إعفاء خدمات الانترنت من الضريبة، وقد تكون أولويات المرحلة المقبلة، الاستمرار في هذه الإعفاءات الضريبية.
وقال »أسامة« إن شركات المحمول، قد تستفيد من خفض تلك الضرائب بشكل كبير، وسينعكس الأمر علي المشتركين، لكن هذا الأمر مرتبط بتعافي الاقتصاد المصري، وحينها تستطيع الدولة أن تقرر تمسكها بالضريبة علي المكالمات أو خفضها أو إعفاءها من الأساس وفقًا لمتطلبات الفترة المقبلة.
من جهته رفض طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطلب شركات المحمول بخفض ضريبة المبيعات علي المكالمات، بحجة فتح المجال لتقديم خدمات أفضل لمشتركيها، مؤكدًا أن تخفيض الضرائب، دون تخفيض أسعار المكالمات والخدمات، سيأتي علي حق الدولة والمواطنين وسيدعم الشركات فقط.
وقال »عمر« إن التطور التكنولوجي الهائل وزيادة عدد مشتركي المحمول عالميا، أدي إلي انخفاض أسعار الخدمة المقدمة من شركات المحمول، في جميع الدول، مستشهدًا بخدمات »Google Voice « – خدمة الاتصالات الهاتفية المجانية عبر الانترنت، والتي استفادت من دمج الشبكات ودمج الخدمات وقدمت خدماتها المحلية مجانيا والدولية بأقل تكلفة عالمية وحققت أرباحًا هائلة، وهو ما كشف النقاب عن الوجه القبيح لشركات المحمول المصرية والتي ما زالت تقدم خدماتها بأعلي الأسعار عالميا.
وطالب »عمر« شركات المحمول المحلية، بضرورة أن تعي جيدًا أن عليها مسئولية مجتمعية تلزمها بخفض تكلفة الخدمات المقدمة عبرها، ودعا »عمر« إلي ضرورة الابتعاد عن الخوض في الحديث عن ضريبة المبيعات لأنها حق الدولة، كما حث الشركات الثلاث علي ضرورة تحمل الـ %15 عن جميع مشتركيها بلا استثناء لحين تخفيض التعريفة لخدماتها، مقابل أن تحافظ الدولة عليها باعتبارها كيانات قومية تجب تهئية المناخ العام لها لزيادة أرباحها ودعم استمرارها.
يذكر أن شركات المحمول الثلاث »فودافون مصر، وموبينيل، واتصالات مصر« تدفع ضريبة مبيعات عن جميع الخدمات والمكالمات المقدمة عبرها إلي مشتركيها في السوق المصرية، والبالغة طبقًا لقانون الضريبة العامة علي المبيعات %15 والنسبة الأعلي عربيا، إذ تبلغ نسبة ضريبة المبيعات في الأردن علي سبيل المثال %8، رغم أن عدد المشتركين فيها يصل إلي 6 ملايين بنسبة انتشار %101.
وتتحمل شركات المحمول دفع ضريبة المبيعات عن حوالي %95 من مشتركيها عملاء أنظمة الكارت، بينما تحمل باقي المشتركين عملاء أنظمة الخط دفع الضريبة عبر فواتير السداد والبالغ عددهم 3.575 مليون مشترك، من إجمالي 71.5 مليون مشترك، وفقًا لنتائج الربع الأول من العام الحالي.