سيـــاســة

مطالبات حزبية ومجتمعية لإصدار قانون موحد لـ«مناهضة العنف ضد المرأة»

بعد الضجة الحالية من جراء فتح الحديث حول العنف ضد المرأة أصبح هناك ضرورة لإصدار قانون موحد مناهضة العنف ضد المرأة

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت العديد من الأحزاب والمبادرات والمؤسسات الحقوقية ضرورة إصدار قانون موحد لـ « مناهضة العنف ضد النساء » ــ وهو ما بادرت به (قوة العمل لقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة) ــ؛ يعمل على تخصيص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف ضد المرأة، بما فيها مفهوم الاغتصاب للجنسين من البالغين أو القصر، وجرائم التتبع والملاحقة على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة لتحديد مفاهيم جديدة للجرائم الجنسية من شأنها توفير حماية أكبر للنساء والفتيات من الابتزاز والاستغلال الجنسي .

وأضاف البيان المشترك أن وقائع وشهادات الاغتصاب، والتحرش، وهتك العرض الأخيرة الموجهة للطالب أحمد بسام زكي، والتي شغلت الرأي العام بمثابة تأكيد جديد لضرورة اتخاذ خطوات جذرية لـ « مناهضة العنف ضد النساء » .

تدخلات ناجزة من قبل النائب العام والمجلس القومي للمرأة

وأكد البيان على أنه هناك ضرورة للإشارة إلى التدخلات الجادة والناجزة الأخيرة التي شوهدت من النائب العام، والمجلس القومي للمرأة، وجهود دار الإفتاء بأنها استطاعت تأتي مواكبة للحدث، وبحجم جلل شهادات الناجيات التي دونتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان « نضم أصواتنا لدعم الناجيات أصحاب الشهادات، بالتقدم إلى تقديم بلاغات رسمية، كما نوفر لهم خدمات الدعم النفسي، والاستشارات القانونية » .

كما يفرض تدخل عملي وفاعل فيما يخص تعريف أصحاب المصلحة بغرض تيسير آلية التبليغ، وحماية الشهود والمبلغين، وتوفير حماية للبيانات الشخصية لكل الأطراف في جرائم العنف الجنسي.

كما يطرح بٌعدا مختلفا لمفهوم الحماية والوقاية من العنف، والنظر في تغليظ العقوبات وضرورة التفكير في إمكانية النص على العقوبات البديلة وإعادة التأهيل، إضافة لتأهيل فريق شرطي متخصص في التعامل مع قضايا العنف الجنسي، والنظر لتفعيل دور الطب الشرعي، ووضع نظم فاعلة لخدمات الإحالة، والعمل بدأب على تغيير الثقافة المجتمعية بتوسيع شبكات العمل مع الوزارات ذات الصلة كوزارة التعليم والثقافة والأعلام.

هناك ضرورة لفتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع بغرض سن قانون موحد لمناهضة العنف

وفي إطار اليقظة المجتمعية الحالية، طالب الموقعون بضرورة فتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع بغرض سن قانون موحد لمناهضة العنف .

وأشار البيان إلي أن منظمات قوة العمل ترحب بفتح كل سبل الحوار حول مشروع القانون مع كل المهتمين سواء من أطراف رسمية وغير وسمية أيضا ،

ووجه الموقعون التقدير للنائبة نادية هنري على تبنيها مشروع القانون، والذي حصل بالفعل على توقيع 66 نائب ونائبة ، ودخوله للجنة التشريعية بمجلس النواب، وآملين أن يلتف الجميع لتبنى قانون عادل منصف للنساء وموحد لمناهضة العنف ضد المرأة .

الموقعون على البيان

من الأحزاب التى وقعت على البيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، و حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ، والمؤسسات والمبادرات الائتلاف المصري لحقوق الطفل و بيت المشورة القانوني ، و جمعية بنت الأرض بالمنصورة ، ومبادرة المحاميات المصريات ، و مبادرة كحيلة النسوية ، و مركز البيت العربي للبحوث والدراسات ، و مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ، و مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، و مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ، ومؤسسة المرأة الجديدة ، و مؤسسة المرأة والذاكرة ، و المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، و مؤسسة سالمة لتمكين النساء ، و مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، وأيضا عشرات الشخصيات السياسية والعامة ، والأفراد بمهن مختلفة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »