دفعت زيادة طلبات تصدير الغزول المحلية، المصانع العاملة إلي المطالبة بوقف تصدير القطن لمع حدوث أزمات بالسوق، وللحفاظ علي نصيب الصناعة من المادة الخام اللازمة للتصنيع.
l
 |
قال محمد عبدربه، رئيس شركة ميت غمر للغزل، إن الشركات المحلية تعاني حالياً من نقص كميات القطن اللازمة للتصنيع بسبب قيام الحكومة بتصدير كمية كبيرة من إنتاج القطن في الموسم الماضي، زادت علي حوالي مليون طن من إجمالي إنتاج الموسم البالغ نحو 2.5 مليون طن.
وأشار إلي أن وقف تصدير القطن وتوجيهه للمصانع المحلية سوف يحقق قيمة مضافة، وتتمثل في زيادة المعروض من الغزول والأقمشة بدلاً من اللجوء للاستيراد بأسعار مرتفعة، وتعريض المصانع للخطر في حال عدم وجود قطن بالسوق الخارجية.
وأضاف أن المصانع المحلية لديها حالياً طلبات كثيرة للتصدير الخارجي لأن شركة ميت غمر للغزل وحدها لديها طلبية من ساحل العاج قيمتها »104« أطنان وتسعي الشركة إلي تصنيعها وتوفير القطن اللازم لتصنيعها من خلال الاستيراد، نظراً لعدم كفاية الأقطان المحلية.
وأضاف: الأقطان المحلية مهمة جداً خاصة أن المعدات في المصانع تم تصميمها للعمل علي هذه الأقطان، وبالتالي ستكون الجودة أفضل للمنتج النهائي ويساعد علي زيادة عمر المعدات.
وطالب بوضع استراتيجية شاملة لتسويق القطن داخلياً وخارجياً تأخذ في الاعتبار احتياجات المصانع المحلية من جهة، والحفاظ علي نصيب مصر من الصادرات العالمية من جهة أخري مع الإعلان عن كميات الخامات المتوافرة بالأسواق المحلية وخطة الحكومة لمواجهة أي نقص للقضاء علي الشائعات والسوق السوداء ونشاط التجار المحتكرين للقطن.
من جانبه قال المهندس محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه يتم اللجوء حالياً إلي استيراد القطن من الخارج لتوفير الاحتياجات للمصانع المحلية رغم ارتفاع الأسعار في الدول الأخري، ولكن مخزون الأقطان المحلية يكفي حالياً لتشغيل المصانع.
وأوضح أن هذه الزيادات في أسعار القطن والذي وصل إلي حوالي 620 جنيهاً، مقارنة بـ500 جنيه في الـ6 أشهر الأخيرة للقنطار سوف تترتب عليه زيادات في أسعار الغزول، ولكن الشركة القابضة تراعي ظروف المستهلك المحلي حتي لا يتحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وشدد سعيد الجوهري، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، ضرورة الاهتمام بالميزة التنافسية للأقطان المصرية طويلة التيلة في مواجهة الأقطان الأخري خاصة »البيما الأمريكي« وذلك يتطلب وجود سياسات محددة وواضحة ذات مراحل زمنية تحقق ثباتاً كمياً وسعراً ملائماً للقطن المصري، مشيراً إلي أن تصدير الأقطان للخارج يستهدف عدم فقدان الأسواق الخارجية والحفاظ علي سمعة القطن المصري في هذه الأسواق، وكسب ثقة العملاء ومستوردي الأقطان فيه، ولكن ذلك يتطلب توفير احتياجات المصانع المحلية، حتي لا تتعرض للتوقف أو العمل بنصف طاقتها.
ولفت إلي أنه يمكن للحكومة تحديد أصناف من القطن للإكثار، ومناطق زراعته بما يتمشي مع احتياجات السوقين المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عملية الخلط بين الأصناف، وطالب بالعمل علي تخفيض التكاليف الإنتاجية والتسويقية الداخلية للقطن المحلي مع التنسيق بين السياسات الإنتاجية للقطن وسياسات التصنيع بشركات الغزل واهتمام الحكومة بصناعة حلج القطن ووضع برنامج زمني لتطوير المحالج.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة عن الاحتياجات في السوق المحلية وتصدير النسبة الباقية لضمان عدم حدوث أزمات في السوق المحلية.