اقترح علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، تعديل منظومة المطور الصناعى بشكلها الحالى، فى محاولة لإعادة إحياء خدمات ترفيق الأراضى وتقديم أعمال البنية التحتية، التى تساهم فى جذب الاستثمارات بالمناطق الصناعية.
وتتضمن التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لأسعار بيع المطور الصناعى للمتر بعد الترفيق، حيث إن الشركات المطورة بالغت فى تحديد سعر المتر بعد ترفيقه ليصل إلى 600 جنيه تقريباً، بينما حصلت عليه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدة جنيهات فقط.
ومن بين التعديلات فتح سوق المطورين الصناعيين لكل الشركات التى تتقدم بطلب شراء أراض من الهيئة، حيث كان يتم تحديد أعداد معينة من الشركات، وهو ما يؤدى لاحتكار الخدمات، فى ظل القانون الذى يعطى هيئة التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى للشركات بالأمر المباشر وليس بنظام المزايدات.
وطالب السقطى بضرورة تشديد الرقابة على شركات المطور الصناعى حتى لا تقوم بتسقيع الأراضى، كما حدث فى عدد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى توفير كل الضمانات القانونية لسرعة سحب الأراضى من الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن القانون الجديد الخاص بنقل تبعية تخصيص الأراضى إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لم يحدد شكل علاقة المطورين الصناعيين بهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما قد يخلق نزاعاً جديداً حول أى من الجهتين الأحق بطرح أراض للمطور الصناعى.