Loading...

مطالبات بتعميم اختصاصات لجان‮ »‬المنازعات الضريبية‮« ‬لتشمل كل الحالات

Loading...

مطالبات بتعميم اختصاصات لجان‮ »‬المنازعات الضريبية‮« ‬لتشمل كل الحالات
جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 28 يناير 10

مها أبوودن

ارتفع عدد الطلبات، التي تلقتها اللجان الضريبية لفض المنازعات، بشكل كبير خلال الشهر الحالي، لتصل إلي أكثر من 80 طلباً اسبوعياً، رغم ان عمر إنشاء هذه اللجنة لم يتجاوز ثلاثة أشهر.

كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أصدر القرار رقم 363 لسنة 2009، بتشكيل 50 لجنة ضريبية داخلية من أجل انهاء المنازعات الضريبية ودياً دون اللجوء للقضاء.

من جانبه، أكد محمد علام، المشرف العام علي اللجان، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، ان معدلات تلقي طلبات فض المنازعات من خلال هذه اللجان ترتفع بشكل تدريجي، حيث بدأت اللجان تكتسب ثقة الممولين، بعد نجاحها في انهاء أكثر من 300 حالة نزاع استمرت بين الممولين والمصلحة لسنوات عديدة وقيامها بفحص أكثر من ألف حالة نزاع أخري.

وأضاف علام ان المعدلات مازالت في مهدها، بسبب قصر عمر قرار وزير المالية إنشاء هذه اللجان، متوقعاً زيادة معدلات الطلبات خلال الشهور المقبلة، نظراً لسهولة إجراءات فض النزاع عن طريق هذه اللجان دون اللجوء إلي إجراءات التقاضي التي تعطل العمل وتستنفد المجهود.

وأشار علام إلي ان اللجان منذ تشكيلها تضم عدداً من المستشارين الضريبيين المتخصصين في جميع المجالات التي حددها قرار وزير المالية، مما يعني تمكنهم من حل جميع المشكلات التي تطرحها حالات النزاع.

وأكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، ان إنشاء هذه اللجان خلق نوعاً من الطمأنينة لدي كل من الممولين والمحاسبين معاً، هو ما يعني ضرورة زيادة عدد الحالات التي ستطلب فض المنازعات ودياً. مشيراً إلي ضرورة تعميم دائرة تخصص هذه اللجان علي جميع حالات النزاع بدلاً من اقتصارها علي الحالات التي حددها قرار وزير المالية.

وأضاف عطاالله ان حالة الطمأنينة التي خلقتها اللجان نتجت عن وجود وسيلة لحل المنازعات مع المصلحة دون اللجوء لإجراءات التقاضي الطويلة التي قد تمتد لعدة سنوات.

قال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان عمل اللجان يسير بشكل متوازن منذ إنشائها، وهي لجان انشئت من أجل تحقيق أقصي استفادة من المتأخرات الضريبية التي تعطلت لعدة سنوات بسبب إجراءات التقاضي فهي تحقق هدفين أساسيين لكل من المصلحة والممولين.

وطالب الغمراوي بتعميم اختصاص هذه اللجان لجميع الحالات التي تشملها المنازعات الضريبية وعدم قصرها علي حالات بعينها بعد نجاحها في تحقيق هدف المصلحة والممولين.

كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أصدر مؤخراً تعليمات تضمنت الحالات التي تنظرها لجان فض المنازعات، وهي 18 حالة ضريبية، منها 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة مثل الاهلاك الإضافي واهلاك الأصول المهداة واعفاء نسبة من رأس المال واعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر، واعفاء توزيعات الأسهم بنسبة %90، وفروق تقييم العملة، وفروق اعادة التقييم والخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الاعفاءات، والاعفاء النسبي وفقاً لقانون الاستثمار، وتطبيق سعر الضريبة %32 للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي، بالإضافة إلي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم البلدية من التكاليف واجبة الخصم، واعفاء توزيع الأرباح من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981، وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام، والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص ومنها 4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة وتتمثل في الضريبة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان.

جريدة المال

المال - خاص

12:01 ص, الخميس, 28 يناير 10