بنـــوك

مطالبات بتجديد مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنتهى مطلع العام المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب خبراء مصرفيون باستمرار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى من المقرر انتهاءها مطلع العام المقبل.

وعزا الخبراء ذلك إلى أن السوق ما زال بحاجة إلى تمويل مدعوم نظرا لأن هناك مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مختلف أنحاء الجمهورية لم تحظ بالقروض المدعومة داخل المبادرة بعد.

وتوقعوا فى الوقت ذاته استمرار المبادرة من قبل البنك المركزى نظرا لأنه يتابع السوق عن كثب شديد ويعلم ما الذى يحتاجه، مؤكدين أن استمرار المبادرة بنفس الفائدة فى صالح الجميع لأنه يوفر التمويل المدعوم من ناحية وتجذب عملاء جدد للبنوك من ناحية أخرى.

أضافوا أن المبادرة نجحت فى جذب آلاف العملاء خاصة من القطاع غير الرسمى بسبب الفائدة المدعومة، لافتين إلى أن استمرارها سيجذب عملاء جدد.

وقال المركزى إن البنوك المحلية ضخت قروضا بقيمة إجمالية بلغت 144.2 مليار جنيه عبر مبادرته التى أطلقها فى ديسمبر 2015 لتعزيز التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، استفاد منها نحو 566 ألف مشروع على مستوى محافظات الجمهورية.

تركزت معظم الزيادة فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بالقطاع الخدمى بنحو 62.2 مليار جنيها، يليه القطاع الصناعى بنحو 43.1 مليار جنيه، وفقا لتقرير الاستقرار المالى الصادر عن المركزى مطلع الشهر الجارى.

بلغ نصيب المشروعات الصغيرة من القروض بنهاية ديسمبر 2018 نحو %47.3 يليه المشروعات المتوسطة %46.6 ثم متناهية الصغر %6.1.

ويلزم «المركزى» البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ليصل إلى %20 من إجمالى محفظة التسهيلات الإئتمانية لكل بنك بحلول العام المقبل 2020.

ممدوح عافية: السوق ما زال بحاجة إلى تمويل مدعوم

من جانبه، أكد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن الـ SMEs ما زالت بحاجة إلى تمويل مدعوم لأن أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تحصل على تمويل بعد.

وقدّر «عافية» حجم القطاع غير الرسمى بنحو %40 من إجمالى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشروعات تمكنت البنوك من جذبها عبر المبادرة.

سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 60 مليار جنيه بالبنك الأهلى المصرى ويستحوذ على النسبة الأكبر من مبادرة المشروعات الصغيرة بحسب تصريحات سابقة ليحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى.

أكد «عافية» أن البنك يسعى لتنفيذ تعليمات البنك المركزى فيما يتعلق بزيادة حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو %20 من إجمالى الائتمان.

نادر سعد: نسعى لتحقيق نسبة الـ%20 ببنك القاهرة قبل انتهاء العام

فيما قال نادر سعد ، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة ، إن المبادرة رفعت تمويلات قطاع الـ SMEs بمصرفه من مليارى جنيه إلى 13 مليار جنيه، مؤكدا أن المبادرة نجحت فى جذب العديد من العملاء للبنك.

وأشار «سعد» إلى أن نسبة المشروعات الصغيرة من إجمالى محفظة القروض بالبنك تتعدى حاليا الـ %18، مضيفا: «سنحقق النسبة المطلوبة بنهاية العام الحالى وقادرون على ذلك».

وقال إن العديد من المشروعات تحتاج إلى تمويل مدعوم مثل الذى فى مبادرة البنك المركزى.

كما أشار إلى مستقبل التحول الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن البنوك بدأت فى وضع خطط للتحول الرقمى سواء من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة أو من خلال التطوير الداخلى لحلول بنكية رقمية للوصول لفئات كان من الصعب الوصول لها دون الاعتماد على التكنولوجيا.

وأكد سعد أن العمل فى نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك تضمن محورين، أحدهما تحقيق الربحية للبنوك مثل باقى المنتجات الأخرى، والمحور الثانى هو الدور التنموى لدعم اقتصاد الدولة وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن البنك المركزى المصرى اتجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2008، وأطلق مبادرة متخصصة للقطاع عام 2016 تنفيذا لرؤية القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى أن تخفيض الفائدة للتمويل إلى %5 كان حافزا لجذب القطاعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمى.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، بما يوفر  نحو 4 ملايين فرصة عمل.

شملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وقدر محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى وقت سابق ارتفاع إجمالى قيمة ما تم ضخه من الجهاز المصرفى المصرى لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 146 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

محمد عبد العال: تجذب مزيدا من العملاء

فيما طالب محمد عبد العال، الخبير المصرفى، بتجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الفائدة المدعمة للمشروعات متناهية الصغر لتنشيط مشروعات الشباب، مشيرا إلى أن هذا القطاع يمكن أن يسهم بنسبة كبيرة فى معدلات النمو الاقتصادى.

بدوره، أكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العربية أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت فى دعم الاقتصاد المصرى بجميع القطاعات، وكذلك فى تحقيق الشمول المالى، وجذب عملاء جدد للبنوك والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة.

وتوقع المصدر تجديد المبادرة من قبل البنك المركزى «لأنه يعلم جيداً أن السوق ما زال بحاحة ماسة إليها لأن العديد من المشروعات ما زالت تحتاج إلى تمويل بنكى مدعوم»، مشيرا إلى أن أغلب البنوك قادرة على تحقيق نسبة الـ%20 بنهاية العام الحالى.

وأصدر البنك المركزى فى مارس 2017، تعديلات على بنود مبادرات تمويل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تذليل الصعوبات التى تواجهها البنوك خلال عملية منح القروض التسهيلات الائتمانية.

وكان مجلس إدارة البنك المركزى قد وافق فى يناير الماضى، على إصدار ضمانة بقيمة مليارى جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان، مقابل قيامها بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وحول خروج النشاط التجارى من المبادرة وتأثيره عليها، أكد المصدر المصرفى أنه أثر على تحقيق المستهدفات بالنسبة للبنوك، معتبرا أن الأخيرة نجحت فى تحويل ذلك إلى أنشطة أخرى مكنتها فى النهاية من تحيق نسبة كبيرة من المطلوب عمله.

وانفردت «المال» على موقعها الإلكترونى منتصف يناير الماضى، بإصدار البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تحظر تمويل القطاع التجارى، عبر مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة % 5 متناقصة، مع الاستمرار فى تمويلها بالفائدة السوقية العادية (تتراوح بين 18 – %21 حاليا).

رئيس قطاع بأحد البنوك العربية: أتوقع استمرارها 4 أعوام أخرى

ولفت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العربية إلى أن البنوك اتجهت بعد حظر النشاط التجارى إلى التوسع فى تمويل النشاطين الزراعى والصناعى، بهدف تحقيق مستهدفاتها من المبادرة فى الموعد المحدد.

وأكد أن البنوك بدأت فى تجديد وهيكلة الإدارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل مصرف وتدشين إدارات متخصصة للعمل فى تلك المبادرة.

وتضمنت التعليمات التى أصدرها «المركزى» للبنوك آنذاك بشأن النشاط التجارى وفقًا للمصادر ثلاث نقاط أساسية، الأولى: وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة %5 ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية : إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء، ولم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يستخدمها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، وإذا رغب فى الحصول على تلك التسهيلات، فستكون بالفائدة السوقية تبعا لكل بنك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »