أيمن عبدالحفيظ:
جدد موقف وزارة النقل المصرية الرافض للنص علي اللجوء للتحكيم في النزاع القائم بين شركة المقاولون العرب وشركة دنماركية من ناحية، وهيئة ميناء دمياط من ناحية أخري حول أحد المشروعات التي نفذتها الشركتان لصالح الهيئة مطالبات المقاولين بضرورة النص في العقود الإدارية علي اللجوء إلي التحكيم حال نشوب نزاع بين طرفي التعاقد.
كانت المقاولون العرب قد طالبت وزارة النقل بالموافقة علي اللجوء إلي التحكيم في نزاعها مع هيئة ميناء دمياط بشأن مستحقات لدي الأخيرة عن أعمال اضافية في مشروع تعميق وتنظيف وصيانة مجري قناة دمياط الذي تقوم فيه شركة رودي نيلسن الدنماركية بدور مقاول الباطن، خاصة وان الأخيرة تطالب المقاولون بمستحقاتها البالغة قرابة 60 مليون جنيه وينص العقد المبرم بينهما علي اللجوء للتحكيم، فيما لا ينص عقد المقاولون العرب ـ المقاول الرئيسي ـ مع هيئة ميناء دمياط علي اللجوء للتحكيم.
ويطالب مسئولون وعاملون بقطاع المقاولات منذ فترة بتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 وجعل اللجوء إلي التحكيم في فض النزاعات أمراً وجوبياً.
إلا ان مجلس الشعب وافق علي تعديل بندين فقط في قانون المناقصات والمزايدات من بين 11 بندا تقدم اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمشروع تعديلها، وكان من بين البنود التي لم يتم تعديلها المادة الخاصة بالزام جهات الاسناد باللجوء للتحيكم، وعدم اشتراط موافقة الوزير المختص علي هذا الأمر.
اعتبر أحمد السيد رئيس اتحاد المقاولين موافقة مجلس الشعب علي تعديل المادتين المتعلقتين بصرف الدفعات الدورية وتطبيق معادلة تغيير الأسعار بمثابة «الانجاز» بعد سنوات من المطالبة بها وطرق كافة الأبواب، مشيراً إلي انه علي الرغم من اهمية تعديل باقي المواد بما فيها وجوب اللجوء للتحكيم إلا انه ليس في الامكان ابدع مما كان.
وقال د. شريف الهجان المحكم بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ورئيس لجنة إعداد العقد المتوازن باتحاد المقاولين: إن الاتحاد وجموع المقاولين مطالبين بجولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة لتعديل بند التحكيم في قانون المناقصات والمزايدات، حتي يصير أمراً وجوبياً، بعيداً عن اللجوء للمحاكم الذي يؤدي لاطالة أمر النزاع إلي سنوات طويلة.
وأوضح الهجان ان التحكيم يمتاز بالسرعة في فض المنازعات حيث يتم في غضون عدة أشهر فضلاً عن كونه ملزماً للطرفين، كما يتميز باختيار القضاة من ضمن الخبراء في مجال النزاع، كأن يتم اختيار مهندسين في نزاع حول مشروع مقاولات، ما يؤدي إلي اختصار مدة نظر النزاع.
واضاف رئيس لجنة إعداد العقد المتوازن انه في مقابل يسر التحكيم نجد انه عند نظر النزاع أمام القضاء يحتاج الأمر إلي احالته إلي إدارة الخبراء في وزارة العدل، نظراً لكون القضاة من القانونيين فقط، ما يؤدي لاستغراق نظر النزاع فترة أطول بينما يرتب الاتفاق علي التحكيم أثرين قانونيين هما اقصاء القضاء عما يثور بين طرفي الاتفاق من منازعات، وقبول الأطراف لقرار التحكيم علي نحو نهائي لا يجوز الطعن فيه.
علي جانب آخر يري عدد من العاملين بالقطاع ان ارتفاع تكلفة التحكيم تمثل عائقا كبيراً أمام المزيد من اللجوء إليه لفض النزاعات، حيث قال د. شريف حافظ مستشار رئيس اتحاد المقاولين والعضو السابق بمجلس التشييد المصري ان ارتفاع تكلفة التحكيم تؤدي إلي تحمل أطراف النزاع اعباءً مالية فوق الاعباء المترتبة علي النزاع محل النظر.
يذكر ان التكلفة التي تحملتها شركة سكانسكا السويدية للتشييد لإعداد مذكرة الدعوي الخاصة بالنزاع القائم بينها وبين شركة مدينة الانتاج الإعلامي، بشأن خسائرها عن التأخر في انجاز مشروع الاستديوهات بالمدينة بلغت قرابة 5 ملايين دولار.
جدد موقف وزارة النقل المصرية الرافض للنص علي اللجوء للتحكيم في النزاع القائم بين شركة المقاولون العرب وشركة دنماركية من ناحية، وهيئة ميناء دمياط من ناحية أخري حول أحد المشروعات التي نفذتها الشركتان لصالح الهيئة مطالبات المقاولين بضرورة النص في العقود الإدارية علي اللجوء إلي التحكيم حال نشوب نزاع بين طرفي التعاقد.
كانت المقاولون العرب قد طالبت وزارة النقل بالموافقة علي اللجوء إلي التحكيم في نزاعها مع هيئة ميناء دمياط بشأن مستحقات لدي الأخيرة عن أعمال اضافية في مشروع تعميق وتنظيف وصيانة مجري قناة دمياط الذي تقوم فيه شركة رودي نيلسن الدنماركية بدور مقاول الباطن، خاصة وان الأخيرة تطالب المقاولون بمستحقاتها البالغة قرابة 60 مليون جنيه وينص العقد المبرم بينهما علي اللجوء للتحكيم، فيما لا ينص عقد المقاولون العرب ـ المقاول الرئيسي ـ مع هيئة ميناء دمياط علي اللجوء للتحكيم.
ويطالب مسئولون وعاملون بقطاع المقاولات منذ فترة بتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 وجعل اللجوء إلي التحكيم في فض النزاعات أمراً وجوبياً.
إلا ان مجلس الشعب وافق علي تعديل بندين فقط في قانون المناقصات والمزايدات من بين 11 بندا تقدم اتحاد مقاولي التشييد والبناء بمشروع تعديلها، وكان من بين البنود التي لم يتم تعديلها المادة الخاصة بالزام جهات الاسناد باللجوء للتحيكم، وعدم اشتراط موافقة الوزير المختص علي هذا الأمر.
اعتبر أحمد السيد رئيس اتحاد المقاولين موافقة مجلس الشعب علي تعديل المادتين المتعلقتين بصرف الدفعات الدورية وتطبيق معادلة تغيير الأسعار بمثابة «الانجاز» بعد سنوات من المطالبة بها وطرق كافة الأبواب، مشيراً إلي انه علي الرغم من اهمية تعديل باقي المواد بما فيها وجوب اللجوء للتحكيم إلا انه ليس في الامكان ابدع مما كان.
وقال د. شريف الهجان المحكم بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ورئيس لجنة إعداد العقد المتوازن باتحاد المقاولين: إن الاتحاد وجموع المقاولين مطالبين بجولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة لتعديل بند التحكيم في قانون المناقصات والمزايدات، حتي يصير أمراً وجوبياً، بعيداً عن اللجوء للمحاكم الذي يؤدي لاطالة أمر النزاع إلي سنوات طويلة.
وأوضح الهجان ان التحكيم يمتاز بالسرعة في فض المنازعات حيث يتم في غضون عدة أشهر فضلاً عن كونه ملزماً للطرفين، كما يتميز باختيار القضاة من ضمن الخبراء في مجال النزاع، كأن يتم اختيار مهندسين في نزاع حول مشروع مقاولات، ما يؤدي إلي اختصار مدة نظر النزاع.
واضاف رئيس لجنة إعداد العقد المتوازن انه في مقابل يسر التحكيم نجد انه عند نظر النزاع أمام القضاء يحتاج الأمر إلي احالته إلي إدارة الخبراء في وزارة العدل، نظراً لكون القضاة من القانونيين فقط، ما يؤدي لاستغراق نظر النزاع فترة أطول بينما يرتب الاتفاق علي التحكيم أثرين قانونيين هما اقصاء القضاء عما يثور بين طرفي الاتفاق من منازعات، وقبول الأطراف لقرار التحكيم علي نحو نهائي لا يجوز الطعن فيه.
علي جانب آخر يري عدد من العاملين بالقطاع ان ارتفاع تكلفة التحكيم تمثل عائقا كبيراً أمام المزيد من اللجوء إليه لفض النزاعات، حيث قال د. شريف حافظ مستشار رئيس اتحاد المقاولين والعضو السابق بمجلس التشييد المصري ان ارتفاع تكلفة التحكيم تؤدي إلي تحمل أطراف النزاع اعباءً مالية فوق الاعباء المترتبة علي النزاع محل النظر.
يذكر ان التكلفة التي تحملتها شركة سكانسكا السويدية للتشييد لإعداد مذكرة الدعوي الخاصة بالنزاع القائم بينها وبين شركة مدينة الانتاج الإعلامي، بشأن خسائرها عن التأخر في انجاز مشروع الاستديوهات بالمدينة بلغت قرابة 5 ملايين دولار.