اقتصاد وأسواق

مطالبات بإطلاق مشروع قومي لربط التعليم الهندسي باحتياجات الصناعة

طالب رئيسا شعبتين في اتحاد الصناعات بضرورة إطلاق مشروع قومي يربط التعليم الجامعي والهندسي باحتياجات الصناعة المحلية وسوق العمل ككل.

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، بضرورة  إطلاق مشروع قومي يربط التعليم الجامعي والهندسي، باحتياجات الصناعة المحلية وسوق العمل ككل، بما يساعد علي توفير مهندسين ماهرين ومؤهلين للعمل بالمصانع العاملة في قطاع الصناعات الهندسية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية مهندسي الإنشاءات المحترفين PCE، لتأهيل 150 طالبا من خريجي كليات الهندسة.

حضر الاحتفالية ممثلين عن نقابة المهندسين وغرفة الصناعات الهندسية والشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما شارك لفيف من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات العاملة في مصر.

واقترح إنشاء فروع للأكاديمية في المناطق الصناعية لتخريج دفعات متتالية من المهندسين.

واتفق محمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات مع ما سبق.

وأكد ضرورة أن تكون مناهج التعليم في كليات الهندسة (قبل التخرج) مؤهلة للتطبيق في القطاعات الصناعية المختلفة.

واستطرد أهمية أن يكون للمهندسين دورا في تطوير خطوط الإنتاج.

وأكد ضرورة توجيه مشروعات التخرج في كليات الهندسة على مستوى الجمهورية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة.

واقترح أن تتبنى الشركات ورجال الأعمال تمويل مصروفات هذه المشروعات.

وأكد الدكتور وليد السويدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس الأكاديمية، أن سوق العمل يحتاج المزيد من المهندسين المؤهلين.

وأشار إلي أن الأكاديمية تعمل في السوق المحلية عبر شراكات كبيرة وحيوية مع الشركات الكبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال إن الأكاديمية تتعاون مع بعض منظمات الأعمال مثل اتحاد الصناعات وجميعات رجال الأعمال.

 الدكتور وليد السويدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس  أكاديمية مهندسي الإنشاءات المحترفين PCE،

وقال إنه من الضروري تأهيل شباب المهندسين حديثي التخرج لتمكينهم من اقتحام سوق العمل بقوة.

وأكد ضرورة تأهيل المهندسين الذين لديهم خبرة 5 سنوات لمساعدتهم في تنمية مهارات الإدارة والإشراف علي مشروعات هندسية متكاملة، وجعلهم قادة ومحترفين في أماكنهم.

وأشار السويدي إلي أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية في ملف التدريب يحقق فائدة مزدوج.

وأوضح أنه يساعد في توفير مهندسين مؤهلين للشركات من ناحية، ويتيح وظيفة وفرصة عمل للشباب.

وأكد أن ذلك يدعم خطة الحكومة لخفض معدلات البطالة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »