تتنافس مطاحن قطاع الأعمال مع شركات القطاع الخاص للحصول علي حصص مناسبة من مطحن الغلال في المناقصات التي تطرحها وزارة التضامن برئاسة علي المصيلحي لتوريد القمح للمطاحن.
 |
علمت الـ»المال« أن شركات مطاحن قطاع الأعمال البالغ عددها 4 شركات هي مصر الوسطي، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، والاسكندرية تناقصت حصصها بشكل كبير بسبب سياسات الوزارة في طرح القمح في مناقصات، الأمر الذي يؤدي إلي تقديم القطاع الخاص عروضاً قوية تنتهي بحصوله علي هذه المناقصات. وتقدمت بعض الشركات بمذكرات إلي وزارة التضامن تطالب فيها بحصة مناسبة من طحن الغلال حتي لا تتوقف خطوطها عن الإنتاج.
وطالبت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة حصتها من طحن الغلال إلي 2000 طن يومياً حتي لا تتعطل طاقات المطاحن.
وقالت مصادر في مجلس إدارة الشركة إن حصة الشركة من طحن الغلال تناقصت إلي 600 طن يومياً بسبب سياسات وزارة التضامن بشأن تشجيع القطاع الخاص للحصول علي حصص والدخول في مزايدات، وأوضحت المصادر أنه تم تقديم مذكرة من إدارة الشركة للدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، للحصول علي حصص إضافية من طحن الغلال، وأن محمد حمدي راشد، رئيس مجلس الإدارة، يجري مفاوضات حالياً مع الوزارة للوصول لحلول ترضي جميع الأطراف ولا تؤدي إلي توقف المصانع بالشركة.
أشارت المصادر إلي أن تناقص حصة الشركة يهدد العمالة الموجودة بها فضلاً عن اهدار استثمارات تزايدات علي 90 مليون جنيه تم ضخها لتحديث الآلات وتطوير الشركة.
يذكر أن شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إحدي الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، تعمل في تصنيع وتجارة وتصدير وتخزين الغلال ومنتجاتها وصناعة الطحن والخبز ويصل رأسمالها المدفوع إلي 30 مليون جنيه وعدد العاملين فيها 2900 عامل. وأكد أحمد منتصر، عضو مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطي، أن حصص الشركات تأثرت بالفعل بأسلوب طرح القمح من خلال مناقصات خاصة أن شركات القطاع الخاص تقدم عروضاً قوية للحصول علي هذه المناقصات بسبب قدراتها المالية الكبيرة وعدم تحملها تكلفة باهظة في الطحن مثل شركات قطاع الأعمال لافتاً إلي أن قطاع الأعمال عليه أعباء إضافية تتمثل في أجور العمالة والمصاريف الإدارية فضلاً عن وجود اتفاقات بين شركات القطاع الخاص حول أسعار مناقصات القمح.
وأشار محمد نجيب، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلي سعي الشركة للحفاظ علي الأوضاع الموجودة بشركاتها التابعة وتوزيع كميات القمح بشكل عادل بين شركاتها حتي لا تتوقف أي خطوط إنتاج أو تكون هناك أي طاقات معطلة بها.
وأضاف: هناك مفاوضات تجري حالياً مع أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للوصول إلي حل يساهم في الحفاظ علي الشركات وتقديم دعم مالي لها، خاصة أنها تضم نحو 18 ألف عامل ورغم هذه المشاكل التي تعانيها فإنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل حتي الآن.
واتهم النحاس عطيتو، نائب رئيس نقابة العاملين بالصناعات الغذائية، شركات القطاع الخاص بعدم توريد جميع حصص الدقيق للمخابز بعد حصولها علي المناقصة مؤكداً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتنسيق مع النقابة بهدف الضغط علي المسئولين بوزارة التضامن لتوفير حصص مناسبة لشركات قطاع الأعمال.
ودعا إلي ضرورة ضخ استثمارات جديدة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وتوفير سيولة مالية لها تساعدها علي المنافسة مع القطاع الخاص في الحصول علي المناقصات.