كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفاصيل التعديلات الشاملة التى أجرتها على قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وتضمنت عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها نسب احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم بعد قيد شركاتهم، كما نظمت إجراءات ومتطلبات قيد المشروعات الجديدة والشركات التى تؤسس عبر الاكتتاب العام، كما رفعت الهيئة الحدود الدنيا لعدد المساهمين ورأس المال المدفوع للشركات المزاولة لأنشطتها قبل القيد.
وأشارت القواعد إلى أنه فى حال قيد أسهم الشركة يتم تقديم تعهد بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسى بالشركة عن %65 من الأسهم المملوكة له فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها، وفقاً لذلك، نسبته أقل من %25 من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـ%25 من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة بنفس نسب احتفاظ المؤسسين الرئيسيين.
ونصت التعديلات أيضاً على ألا تقل الفترة عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة، أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام فى سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بالنسبة السابقة نفسها فى أى زيادة لرأسمال الشركة للفترة نفسها، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، وألا تقل نسبة الاحتفاظ الإجمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن %51 لمدة سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح وعن %25 من الأسهم المقيدة بعد ذلك لمدة خمس سنوات مالية من تاريخ الطرح.
وعلى صعيد الحدود الدنيا المنظمة لقيد الشركات بالبورصة، نصت القواعد على ألا تقل أسهم الشركة المطروحة عن %10 من إجمالى الأسهم المقيدة للشركة، ويقصد بالطرح فى تطبيق هذا الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة، بناء على تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة، على أن ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وأن توافق البورصة عليه قبل النشر.
ونصت كذلك على ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 300 مساهم، على ألا تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأى منهم عن واحد فى الألف من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر، وألا تقل أسهمه عما قيمته الدفترية خمسة آلاف جنيه، وتعتبر الشركة مستوفية للشرطين السابقين، إذا كانت قد طرحت بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة.
واشترطت ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة أو أسهم قيمتها الدفترية 10 ملايين جنيه مصرى أيهما أكثر، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 5 ملايين سهم، إضافة إلى تقديم الشركة الطالبة للقيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها بواسطة أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة، ومصدقاً عليها من الجمعية العمومية للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.
ونصت القواعد على أن يكون رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن 50 مليون جنيه مصرى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقاً بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدقاً عليها من الجمعية العامة للشركة، وألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
ونصت القواعد أيضاً على تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى ستتبعها بعد القيد، وعلى ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولداً من ممارسة الشركة نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى بشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التى تليها، فى حال الانتهاء من إعدادها، عن نسبة %5 من رأس المال مرجحاً بالمدة.
ومن أبرز التعديلات التى أجرتها هيئة الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عدد من المواد المحددة للحالات التى يجوز استثناؤها من شرط الربحية عند القيد، وهى تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد معدة طبقا للشروط والأحكام السابق ذكرها.
واشترطت %5 حداً أدنى لمتوسط صافى الأرباح السنوية المتولدة من النشاط المحقق لغرض الشركة الرئيسى قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة الى متوسط رأس المال المدفوع عن الفترة نفسها بشرط عدم تكبد صافى خسائر من نشاطها المحقق لغرضها الرئيسى خلال أى من السنوات المالية الثلاث السابقة على طلب القيد.
وتتمثل الحالة الثانية القابلة لتطبيق هذا الاستثناء فى الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بتقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون معدة طبقا للشروط والأحكام السابقة بشرط ألا تقل نسبة صافى الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسى فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن %5 من رأس المال، كما تظهره القوائم المالية المجمعة سواء كانت حقيقية أو قوائم مالية افتراضية، فى حال عدم مرور سنة كاملة على وجود الشركة المعنية، على ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوى بالقوائم المالية الدورية – فى حال الانتهاء من إعدادها – عن نسبة %5 من رأس المال مرجحا بالمدة.
وأشارت القواعد المعدلة الى أنه فيما عدا الحالتين السابقتين لا يجوز قيد الشركات غير المستوفاة شرط الربحية، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر عدة شروط، هى ألا يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار اليه، وأن يكون ما لا يقل عن نصف رأس المال مملوكاً لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين.
إضافة الى تقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما باشرته الشركة من نشاط، وما أبرمته الشركة من عقود، وخطة العمل وما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات صناعية وبيئية وما شابه والتوقعات المالية المستقبلية ومدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها علاوة على التوقعات المستقبلية للربحية والقيمة العادلة للسهم عند الطرح.
ونظمت إحدى المواد شروط قيد أسهم الشركات المصرية التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام ولم تصدر قوائم مالية عن سنة كاملة مع عدم الإخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الأسهم وفقا للمادة 25 من القانون بعد استيفاء عدة شروط هى ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 100 مليون جنيه تمثل ضعف الحد الأدنى لرأس المال المحدد للشركات المزاولة لنشاطها فعليا والبالغ 50 مليون جنيه.
واشترطت طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام بناء على نشرة اكتتاب عام معتمدة من الهيئة، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %15 على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، وألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسى بالشركة عن %75 من الأسهم المملوكة له من رأسمال الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو سنة مالية بعد تاريخ بدء التشغيل أيهما أطول.
وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
وحددت قواعد القيد بالبورصة متطلبات الاستحواذ على %25 فأكثر من شركات غير مقيدة على رأسها التزام الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة فى الشراء بمفردها أو بالاشتراك مع إحدى الشركات التابعة لها على أسهم شركة غير مقيدة أو أى عقارات أو أصول ثابتة أخرى تمثل قيمتها نسبة %10 أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة – من واقع آخر قوائم مالية لها.
وألزمتها كذلك بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل الاقتناء أو الشراء معدة بواسطة مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة، وكذلك محضر مجلس إدارتها باعتماد هذه الدراسة، وتقوم البورصة بنشر ملخص هذه الدراسة على موقعها الالكترونى وشاشات التداول.
وأشارت القواعد الى أنه يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة التصرف بالبيع فى أى من العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى للشركة أو الأسهم المملوكة لها فى شركات غير مقيدة اذا كانت قيمتها التقديرية تمثل نسبة %10 أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع الشركات المقيدة فعلياً، تضمنت القواعد أنه على كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة توفيق أوضاعها وفقا للقواعد المرافقة خلال سنة من تاريخ العمل، وإلا تم شطبها ويجوز لها إعادة التقدم للقيد بجداول البورصة بعد استيفاء متطلبات القيد وفقا لهذا القرار.