محمد عبد العاطي:
تشرع الحكومة حاليا في خلق محفظة استثمارية متنوعة من خلال طرح مشروعات غير تقليدية في مجالات البنية التحتية وعدد من الخدمات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بـ(PPP ) ومشتقاته من عقود (BOT ) ، (BOOT ) و(BOO ) و(FIDIC ).
وتطرح الحكومة مشروع قانون لتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمنت نسخته الأولي 101 مادة علي البرلمان لمناقشتها خلال دورته الحالية وحتي يتسني العمل بالقانون مع مطلع يوليو القادم.
كانت وزارة المالية قد شكلت وحدة مركزية للشراكة بنظام الـ PPP لتقوم بإعداد نموذج عام لعقود الشراكة يرسم شكل العلاقة بين الطرفين والتزامات كل طرف
، فضلا عن تحديده للمدد الزمنية الخاصة بالمشروعات المطروحة بنظام حق الانتفاع (BOT ).
وتطرح ملامح القانون الجديد نموذجا لعقود الشراكة بنظام الـ BOT وBOOT وعقود المقاولات الانشائية المعروفة بـ “FIDIC ” حيث تشترط إحدي مواده أن تكون عملية اختيار الشريك الخاص “المتعاقد في الشراكة” من خلال مناقصة تنافسية مفتوحة تجري وفق التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة.
كما حددت ملامح القانون نحو %90 من الشروط النهائية لنموذج العقد علي أن تخضع باقي الشروط للاتفاق مع المستثمر وفقا لطبيعة المشروع المطروح ، فضلا عن ضمها لثلاث مواد جديدة تحدد مدد التعاقد التي تصل أقصاها الي 90 عاما تحت مسمي عقود (مدي الحياة).
ووضع مشروع القانون شروطا خاصة بإمكانية تجديد العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص حال انتهاء المدة المحددة ،علي رأسها مضاعفة الأرباح التي حددتها دراسة جدوي مشروع الشراكة ، إضافة الي التزام المستثمر بالحفاظ علي %70 كحد أقصي من مواصفاته.
تضمنت المواد قيام الدولة بتوفير أدوات التمويل طويل الأجل لأي مشروع تطرحه علي القطاع الخاص بنظام الشراكة بحيث يسبق هذا الطرح طرح آخر علي البنوك لتمويل المشروع وفق دراسة مبدئية تقوم باعدادها الحكومة بالتعاون مع مستشار الطرح ‘مؤسسة التمويل الدولية’ (IFC ) والمستشار القانوني للطرح (DLA & Piper ).
ويعود السبب الرئيسي في توجهات الحكومة للعمل بنظام الشراكة وعقود
حق الانتفاع إلي تقدم مجموعات خليجية تمتلك كبريات الشركات في المنطقة العربية وأغلبها كويتية مثل الخرافي ، عارف ، إيفاد القابضة ، دار للاستثمار و(KGL ) بطلبات لاقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية في قطاعات التعليم ، الصحة ، الطرق والنقل وتقديم الخدمات اللوجيستية باستثمارات قدرتها دراسات هذه المشروعات بنحو 10 مليارات دولار – وفقا لهيئة الاستثمار.
وتستعين الحكومة بدراسات حول عدد من الدول التي قامت بتطبيق نظام الشراكة وحق الانتفاع لتجنب المشكلات التي نشبت بين القطاعين العام والخاص خلال استخدام هذا النظام لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة.
وتأتي التجربة الكويتية علي رأس تلك الدراسات التي استعانت بها الحكومة بعد حالات الشد والجذب التي شهدتها جلسات مجلس الأمة خلال مناقشات القانون المنظم لمشروعات الـ(BOT ) والذي لم تكن مواده علي المستوي المطلوب مما تسبب في الكثير من النزاعات بين عناصر القطاع الخاص والحكومة.
وتبدأ القائمة التي أعدتها الحكومة للمشروعات غير التقليدية التي سيتم طرحها بمشروعات التعليم والطرق حيث تقرر إقامة 3500 مدرسة جديدة بنظام الـ(PPP ) ويتولي إقامتها القطاع الخاص باستثمارات500 مليون جنيه ، علي أن تقوم الحكومة بتأجيرها لمدد تبدأ من 10 سنوات.
كما تتضمن القائمة طرح مشروعات إقامة وتنمية الطرق التي تربط بين عدد من المحافظات، علي رأسها طريق مصر اسكندرية الصحراوي الذي تقدمت له شركة إيفاد القابضة باستثمارات تصل إلي 759 مليون جنيه -134 مليون دولار- مقابل حق انتفاع لمدة 20 عاما واستغلال جانبي الطريق في إقامة مشروعات لوجيستية ومحطات تمويل السيارات بالوقود ، إضافة إلي المطاعم والفنادق باستثمارات 1.2 مليار جنيه 211 مليون دولار.
وتشمل القائمة العديد من المشروعات منها محطات تحلية المياه ، محطات توليد الكهرباء ، المطارات ، الخدمات اللوجيستية في مواني شرق بورسعيد والأسكندرية ودمياط الذي تقدمت له شركة (KGL ) الكويتية باتفاق مع وزارة النقل ، فضلا عن إقامة ملاعب كرة القدم.
وفي الاطار يأتي هذا التوجه الحكومي وسط مجموعة من التحذيرات التي أطلقها خبراء الاستثمار حول خطورة وجود ثغرات قد تتخلل عقود الحكومة مع المستثمرين خاصة من غير المصريين الذين يلجأون في أغلب الأحوال إلي القضاء الدولي في حالة أي نزاع.
ويؤكد الخبراء أن هناك عددا من المشروعات التي طرحتها حكومات سابقة علي استحياء بنظام حق الانتفاع (BOT ) وتسببت في كثير من المشكلات ، فضلا عن توقف أحد هذه المشروعات لفترات متفاوتة ومنها مشروع مطار العلمين المملوك لرجل الأعمال المصري إبراهيم كامل.
وأضاف الخبراء أن مطار مرسي علم الذي أقامته مجموعة الخرافي وتديره بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما رغم أنه من أنجح هذه المشروعات، فأنه واجه العديد من المشكلات جاءت بسبب عدم تحديد سقف لأسعار خدمات الملاحة والخدمات الأرضية لشركات الطيران خلال إتفاق المجموعة مع الحكومة وقت توقيع عقد المشروع.
وأشاروا إلي أن من ضمن العيوب التي تصيب عقود حق الانتفاع، قد ظهرت في مشروع محطة كهرباء الساحل الشمالي الذي أقامته إحدي الشركات الأمريكية قبل عشرة أعوام ومن المقرر تسليمه العام الجاري إلا أن الشركة التي تتولي المشروع لم تلتزم بمواصفات التسليم للحكومة، مما أدي إلي إرجاء موعد التسليم لحين إعادة هيكلة المشروع ، وهونفس الحال مع مشروع فندق فلسطين المملوك لاحدي الشركات الخليجية.
من جانبه أوضح المهندس إسماعيل عثمان رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الي عدد من الشروط و الضوابط أهمها البنود المنظمة لعملية انتقال الملكية من المستثمر الي الحكومة transport عقب انتهاء مدة العقد، مؤكدين أن نجاح أي شراكة بين القطاعين يتوقف علي طبيعة تلك البنود.
وأشار »عثمان« الي أن الكثير من المنازعات التي نشبت بين المستثمرين و الهيكل الحكومي لعدد من الدول التي تبنت هذا التوجه، ترجع الي مجموعة من الثغرات وقت انتقال الملكية للقطاع العام الا أنهم في الوقت نفسه اتفقوا علي أهمية هذه الشراكة.
و أكد عثمان أنه علي الرغم من نجاح العديد من دول العالم المتقدم في مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات البنية الأساسية بطريقة عقود الامتياز بصورها وأنماطها المختلفة، إلا أن هناك جدلا بشأن التوسع في هذه المشاركة ، فضلاً عن تخوف العديد من الدول العربية في إسناد إدارة وتشغيل مشروعات معينة للقطاع الخاص،نظراً لعدم قدرة هذه الدول علي اختيار النمط الموضوعي والملائم لتوصيف هياكل عقود الامتياز الخاصة بتنفيذ هذه المهام.
وذكر عثمان ان طبيعة عقود المشاركة (شكلاً ومضموناً) وكيفية تنفيذها تثير العديد من المشكلات التي تقتضي دراستها وتحليلها لوضع الاطار القانوني المناسب لها، مشيرا الي أن مشروعات الـ PPP يتم تسليمها بمواصفات محددة يتفق عليها الجانبان ضمن شروط العقد المبرم وتبدأ مدته بنحو 20 عاما علي أن يتم تجديد المدة وفقا للاتفاق ذاته.
وأشار الي أنه لم يتم في مصر حتي الآن تسليم أي مشروعات تعمل بنظام الشراكة، علي سبيل المثال مشروع محطة كهرباء الساحل الشمالي والتي تعد أقدم المشروعات العاملة بهذا النظام وتقوم برأسمال أمريكي ، موضحا أنه من المفترض أن تكون هناك مواصفات متفق عليها مسبقا للمشروع قبل تسليمه للحكومة.
ووصف رئيس »المصرية لمشروعات السكك الحديدية« عملية انتقال الملكية للقطاع العام بأنها هي الأخطر خلال تلك الشراكة ، مؤكدا أنه من الثابت ألا تتكلف الدولة أي أعباء مالية لاعادة هيكلة المشروع مرة أخري وهو ما يعتمد علي ضوابط التعاقد.
وأشار عثمان الي أن استثمارات الهاتف النقال بالسوق المصرية (شركة موبينيل) تعد نموذجا ناجحا لنظام الشراكة بين الحكومة والمستثمرين وهو ما يمكن أن نطلق عليها بالشكل المباشر مشروع ppp ، موضحا أن الأمم المتحدة واليونيدو قامتا بدراسة الثغرات الخاصة بانتقال الملكية لعدد من العقود قبل أن تضعا العلاج الشافي لها.
وتوقع عثمان نجاح عدد من المشروعات العاملة بنظام الشراكة، علي رأسها مشروع مطار مرسي علم الذي أقامته مجموعة الخرافي الكويتية بنظام الـ BOTلمدة 30 سنة ، مشيرا الي أن الدولة تلجأ الي هذا النظام نظرا لعدم تملكها الملاءة المالية ، فضلا عن احتياجها لنقل التكنولوجيا الحديثة .
وأضاف أن هناك مشكلات أخري قد تطرأ بشكل واضح علي عقود الشراكة خاصة عند تحديد عملتها وغالبا ما تكون الدولار الأمريكي مما يؤدي الي نشوب أزمات بين الجانبين نظرا لتغيرات قيمة تلك العملة أمام عملة الدولة طرف التعاقد.
وأوضح الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية أن عمليات انتقال الملكية خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لابد أن تحكمها ضوابط علي رأسها تحديد جهة البت في المنازعات بين المستثمر والدولة .
وأكد جويلي أن هناك لجاناً يتم تشكيلها لتقييم المشروع والوقوف علي المواصفات القياسية له وقت تسليمه الي القطاع العام ، مشيرا الي أن هناك دولا عربية تسعي الي نقل التجربة الانجليزية والتي تصل تعاقدات حق الانتفاع بها الي 90 عاما وهي عقود تسمي (عقود مدي الحياة).
واقترح جويلي أن تضع الدولة نظاما ضريبيا خاصاً لهذا النوع من الاستثمارات تمنح فيه المستثمرين اعفاء ضريبيا لتحصيل المشروع نسبة كبيرة من الأرباح علي أن يتم توجيه قيمة الضريبة الي اعادة هيكلة الكيان بشكل دوري .
من جهته رأي السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أنه من الضروري أن تتجه الدول العربية حاليا الي تنويع محافظها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يؤدي الي توسيع رقعة الجذب الاستثماري.
واستعان بيومي بمشروع فندق فلسطين المقام بنظام حق الانتفاع الذي بدأت تنتهي مدة تعاقده حيث اكتشف الجانب الحكومي تعرض جزء كبير من المشروع للتلف مما يضع الطرف الآخر في العقد موضع المساءلة ، مشيرا الي أن الحكومة رفضت مواصفات المشروع خاصة مع اقتراب تسلمها ملكيته وهو ما دعا الي تأجيل موعد انتقال الملكية لحين اعادة الهيكلة.
وتوقع بيومي أن تزيد مشروعات حق الانتفاع من حجم الاستثمارات البينية في المنطقة العربية ، مشيرا الي أن عدداً من تلك الدول يفتقر إلي أدوات التمويل طويلة الأجل في الوقت الذي يوفر فيه مشروعات الشراكة الفرصة للمستثمرين لادارة المشروعات الضخمة وزيادة معدلات دوران رؤوس الأموال.
واشترط بيومي أن يتم تطبيق مواصفات تسليم المشروع للقطاع العام بحيث يتم تحقيق الهدف المرجو من نظام حق الانتفاع وتحقيق الأرباح مرة أخري .
في المقابل كشف أحد أعضاء الوحدة المركزية للشراكة PPP بوزارة المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع نظيرتها للاستثمار بتشكيل لجنة تقييم من الخبراء والمهندسين الاستشاريين لتقييم مشروعات الشراكة قبل انتقالها للدولة.. وأكد أن هناك مشروعين أقيما بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهما فندق فلسطين ومحطة كهرباء الساحل الشمالي واقترب عقداهما علي الانتهاء.
وأضاف أن مشروع فندق فلسطين تم تشكيل لجنة خاصة لتقييمه قبل انتقال ادارته الي القطاع العام إلا أن اللجنة اكتشفت عدد من التلفيات التي لم تتم معالجتها من قبل المستثمر و هو مخالف المواصفات التي تم الاتفاق عليها وقت التعاقد.
تشرع الحكومة حاليا في خلق محفظة استثمارية متنوعة من خلال طرح مشروعات غير تقليدية في مجالات البنية التحتية وعدد من الخدمات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بـ(PPP ) ومشتقاته من عقود (BOT ) ، (BOOT ) و(BOO ) و(FIDIC ).
وتطرح الحكومة مشروع قانون لتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمنت نسخته الأولي 101 مادة علي البرلمان لمناقشتها خلال دورته الحالية وحتي يتسني العمل بالقانون مع مطلع يوليو القادم.
كانت وزارة المالية قد شكلت وحدة مركزية للشراكة بنظام الـ PPP لتقوم بإعداد نموذج عام لعقود الشراكة يرسم شكل العلاقة بين الطرفين والتزامات كل طرف
، فضلا عن تحديده للمدد الزمنية الخاصة بالمشروعات المطروحة بنظام حق الانتفاع (BOT ).
وتطرح ملامح القانون الجديد نموذجا لعقود الشراكة بنظام الـ BOT وBOOT وعقود المقاولات الانشائية المعروفة بـ “FIDIC ” حيث تشترط إحدي مواده أن تكون عملية اختيار الشريك الخاص “المتعاقد في الشراكة” من خلال مناقصة تنافسية مفتوحة تجري وفق التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة.
كما حددت ملامح القانون نحو %90 من الشروط النهائية لنموذج العقد علي أن تخضع باقي الشروط للاتفاق مع المستثمر وفقا لطبيعة المشروع المطروح ، فضلا عن ضمها لثلاث مواد جديدة تحدد مدد التعاقد التي تصل أقصاها الي 90 عاما تحت مسمي عقود (مدي الحياة).
ووضع مشروع القانون شروطا خاصة بإمكانية تجديد العقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص حال انتهاء المدة المحددة ،علي رأسها مضاعفة الأرباح التي حددتها دراسة جدوي مشروع الشراكة ، إضافة الي التزام المستثمر بالحفاظ علي %70 كحد أقصي من مواصفاته.
تضمنت المواد قيام الدولة بتوفير أدوات التمويل طويل الأجل لأي مشروع تطرحه علي القطاع الخاص بنظام الشراكة بحيث يسبق هذا الطرح طرح آخر علي البنوك لتمويل المشروع وفق دراسة مبدئية تقوم باعدادها الحكومة بالتعاون مع مستشار الطرح ‘مؤسسة التمويل الدولية’ (IFC ) والمستشار القانوني للطرح (DLA & Piper ).
ويعود السبب الرئيسي في توجهات الحكومة للعمل بنظام الشراكة وعقود
حق الانتفاع إلي تقدم مجموعات خليجية تمتلك كبريات الشركات في المنطقة العربية وأغلبها كويتية مثل الخرافي ، عارف ، إيفاد القابضة ، دار للاستثمار و(KGL ) بطلبات لاقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية في قطاعات التعليم ، الصحة ، الطرق والنقل وتقديم الخدمات اللوجيستية باستثمارات قدرتها دراسات هذه المشروعات بنحو 10 مليارات دولار – وفقا لهيئة الاستثمار.
وتستعين الحكومة بدراسات حول عدد من الدول التي قامت بتطبيق نظام الشراكة وحق الانتفاع لتجنب المشكلات التي نشبت بين القطاعين العام والخاص خلال استخدام هذا النظام لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الضخمة.
وتأتي التجربة الكويتية علي رأس تلك الدراسات التي استعانت بها الحكومة بعد حالات الشد والجذب التي شهدتها جلسات مجلس الأمة خلال مناقشات القانون المنظم لمشروعات الـ(BOT ) والذي لم تكن مواده علي المستوي المطلوب مما تسبب في الكثير من النزاعات بين عناصر القطاع الخاص والحكومة.
وتبدأ القائمة التي أعدتها الحكومة للمشروعات غير التقليدية التي سيتم طرحها بمشروعات التعليم والطرق حيث تقرر إقامة 3500 مدرسة جديدة بنظام الـ(PPP ) ويتولي إقامتها القطاع الخاص باستثمارات500 مليون جنيه ، علي أن تقوم الحكومة بتأجيرها لمدد تبدأ من 10 سنوات.
كما تتضمن القائمة طرح مشروعات إقامة وتنمية الطرق التي تربط بين عدد من المحافظات، علي رأسها طريق مصر اسكندرية الصحراوي الذي تقدمت له شركة إيفاد القابضة باستثمارات تصل إلي 759 مليون جنيه -134 مليون دولار- مقابل حق انتفاع لمدة 20 عاما واستغلال جانبي الطريق في إقامة مشروعات لوجيستية ومحطات تمويل السيارات بالوقود ، إضافة إلي المطاعم والفنادق باستثمارات 1.2 مليار جنيه 211 مليون دولار.
وتشمل القائمة العديد من المشروعات منها محطات تحلية المياه ، محطات توليد الكهرباء ، المطارات ، الخدمات اللوجيستية في مواني شرق بورسعيد والأسكندرية ودمياط الذي تقدمت له شركة (KGL ) الكويتية باتفاق مع وزارة النقل ، فضلا عن إقامة ملاعب كرة القدم.
وفي الاطار يأتي هذا التوجه الحكومي وسط مجموعة من التحذيرات التي أطلقها خبراء الاستثمار حول خطورة وجود ثغرات قد تتخلل عقود الحكومة مع المستثمرين خاصة من غير المصريين الذين يلجأون في أغلب الأحوال إلي القضاء الدولي في حالة أي نزاع.
ويؤكد الخبراء أن هناك عددا من المشروعات التي طرحتها حكومات سابقة علي استحياء بنظام حق الانتفاع (BOT ) وتسببت في كثير من المشكلات ، فضلا عن توقف أحد هذه المشروعات لفترات متفاوتة ومنها مشروع مطار العلمين المملوك لرجل الأعمال المصري إبراهيم كامل.
وأضاف الخبراء أن مطار مرسي علم الذي أقامته مجموعة الخرافي وتديره بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما رغم أنه من أنجح هذه المشروعات، فأنه واجه العديد من المشكلات جاءت بسبب عدم تحديد سقف لأسعار خدمات الملاحة والخدمات الأرضية لشركات الطيران خلال إتفاق المجموعة مع الحكومة وقت توقيع عقد المشروع.
وأشاروا إلي أن من ضمن العيوب التي تصيب عقود حق الانتفاع، قد ظهرت في مشروع محطة كهرباء الساحل الشمالي الذي أقامته إحدي الشركات الأمريكية قبل عشرة أعوام ومن المقرر تسليمه العام الجاري إلا أن الشركة التي تتولي المشروع لم تلتزم بمواصفات التسليم للحكومة، مما أدي إلي إرجاء موعد التسليم لحين إعادة هيكلة المشروع ، وهونفس الحال مع مشروع فندق فلسطين المملوك لاحدي الشركات الخليجية.
من جانبه أوضح المهندس إسماعيل عثمان رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الي عدد من الشروط و الضوابط أهمها البنود المنظمة لعملية انتقال الملكية من المستثمر الي الحكومة transport عقب انتهاء مدة العقد، مؤكدين أن نجاح أي شراكة بين القطاعين يتوقف علي طبيعة تلك البنود.
وأشار »عثمان« الي أن الكثير من المنازعات التي نشبت بين المستثمرين و الهيكل الحكومي لعدد من الدول التي تبنت هذا التوجه، ترجع الي مجموعة من الثغرات وقت انتقال الملكية للقطاع العام الا أنهم في الوقت نفسه اتفقوا علي أهمية هذه الشراكة.
و أكد عثمان أنه علي الرغم من نجاح العديد من دول العالم المتقدم في مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات البنية الأساسية بطريقة عقود الامتياز بصورها وأنماطها المختلفة، إلا أن هناك جدلا بشأن التوسع في هذه المشاركة ، فضلاً عن تخوف العديد من الدول العربية في إسناد إدارة وتشغيل مشروعات معينة للقطاع الخاص،نظراً لعدم قدرة هذه الدول علي اختيار النمط الموضوعي والملائم لتوصيف هياكل عقود الامتياز الخاصة بتنفيذ هذه المهام.
وذكر عثمان ان طبيعة عقود المشاركة (شكلاً ومضموناً) وكيفية تنفيذها تثير العديد من المشكلات التي تقتضي دراستها وتحليلها لوضع الاطار القانوني المناسب لها، مشيرا الي أن مشروعات الـ PPP يتم تسليمها بمواصفات محددة يتفق عليها الجانبان ضمن شروط العقد المبرم وتبدأ مدته بنحو 20 عاما علي أن يتم تجديد المدة وفقا للاتفاق ذاته.
وأشار الي أنه لم يتم في مصر حتي الآن تسليم أي مشروعات تعمل بنظام الشراكة، علي سبيل المثال مشروع محطة كهرباء الساحل الشمالي والتي تعد أقدم المشروعات العاملة بهذا النظام وتقوم برأسمال أمريكي ، موضحا أنه من المفترض أن تكون هناك مواصفات متفق عليها مسبقا للمشروع قبل تسليمه للحكومة.
ووصف رئيس »المصرية لمشروعات السكك الحديدية« عملية انتقال الملكية للقطاع العام بأنها هي الأخطر خلال تلك الشراكة ، مؤكدا أنه من الثابت ألا تتكلف الدولة أي أعباء مالية لاعادة هيكلة المشروع مرة أخري وهو ما يعتمد علي ضوابط التعاقد.
وأشار عثمان الي أن استثمارات الهاتف النقال بالسوق المصرية (شركة موبينيل) تعد نموذجا ناجحا لنظام الشراكة بين الحكومة والمستثمرين وهو ما يمكن أن نطلق عليها بالشكل المباشر مشروع ppp ، موضحا أن الأمم المتحدة واليونيدو قامتا بدراسة الثغرات الخاصة بانتقال الملكية لعدد من العقود قبل أن تضعا العلاج الشافي لها.
وتوقع عثمان نجاح عدد من المشروعات العاملة بنظام الشراكة، علي رأسها مشروع مطار مرسي علم الذي أقامته مجموعة الخرافي الكويتية بنظام الـ BOTلمدة 30 سنة ، مشيرا الي أن الدولة تلجأ الي هذا النظام نظرا لعدم تملكها الملاءة المالية ، فضلا عن احتياجها لنقل التكنولوجيا الحديثة .
وأضاف أن هناك مشكلات أخري قد تطرأ بشكل واضح علي عقود الشراكة خاصة عند تحديد عملتها وغالبا ما تكون الدولار الأمريكي مما يؤدي الي نشوب أزمات بين الجانبين نظرا لتغيرات قيمة تلك العملة أمام عملة الدولة طرف التعاقد.
وأوضح الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية أن عمليات انتقال الملكية خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لابد أن تحكمها ضوابط علي رأسها تحديد جهة البت في المنازعات بين المستثمر والدولة .
وأكد جويلي أن هناك لجاناً يتم تشكيلها لتقييم المشروع والوقوف علي المواصفات القياسية له وقت تسليمه الي القطاع العام ، مشيرا الي أن هناك دولا عربية تسعي الي نقل التجربة الانجليزية والتي تصل تعاقدات حق الانتفاع بها الي 90 عاما وهي عقود تسمي (عقود مدي الحياة).
واقترح جويلي أن تضع الدولة نظاما ضريبيا خاصاً لهذا النوع من الاستثمارات تمنح فيه المستثمرين اعفاء ضريبيا لتحصيل المشروع نسبة كبيرة من الأرباح علي أن يتم توجيه قيمة الضريبة الي اعادة هيكلة الكيان بشكل دوري .
من جهته رأي السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أنه من الضروري أن تتجه الدول العربية حاليا الي تنويع محافظها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يؤدي الي توسيع رقعة الجذب الاستثماري.
واستعان بيومي بمشروع فندق فلسطين المقام بنظام حق الانتفاع الذي بدأت تنتهي مدة تعاقده حيث اكتشف الجانب الحكومي تعرض جزء كبير من المشروع للتلف مما يضع الطرف الآخر في العقد موضع المساءلة ، مشيرا الي أن الحكومة رفضت مواصفات المشروع خاصة مع اقتراب تسلمها ملكيته وهو ما دعا الي تأجيل موعد انتقال الملكية لحين اعادة الهيكلة.
وتوقع بيومي أن تزيد مشروعات حق الانتفاع من حجم الاستثمارات البينية في المنطقة العربية ، مشيرا الي أن عدداً من تلك الدول يفتقر إلي أدوات التمويل طويلة الأجل في الوقت الذي يوفر فيه مشروعات الشراكة الفرصة للمستثمرين لادارة المشروعات الضخمة وزيادة معدلات دوران رؤوس الأموال.
واشترط بيومي أن يتم تطبيق مواصفات تسليم المشروع للقطاع العام بحيث يتم تحقيق الهدف المرجو من نظام حق الانتفاع وتحقيق الأرباح مرة أخري .
في المقابل كشف أحد أعضاء الوحدة المركزية للشراكة PPP بوزارة المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع نظيرتها للاستثمار بتشكيل لجنة تقييم من الخبراء والمهندسين الاستشاريين لتقييم مشروعات الشراكة قبل انتقالها للدولة.. وأكد أن هناك مشروعين أقيما بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهما فندق فلسطين ومحطة كهرباء الساحل الشمالي واقترب عقداهما علي الانتهاء.
وأضاف أن مشروع فندق فلسطين تم تشكيل لجنة خاصة لتقييمه قبل انتقال ادارته الي القطاع العام إلا أن اللجنة اكتشفت عدد من التلفيات التي لم تتم معالجتها من قبل المستثمر و هو مخالف المواصفات التي تم الاتفاق عليها وقت التعاقد.