عقـــارات

مصير مجهول ينتظر ملايين المستأجرين الأمريكيين المتعثرين

الكونجرس يخفق في تأييد تشريع بمد الحظر

شارك الخبر مع أصدقائك

انتهى منتصف ليل أمس مدة حظر فرضته الحكومة الأمريكية يقضى بمنع إخلاء المساكن من المستأجرين المتعثرين في إطار إجراءات تخفيف آثار جائحة كورونا وهو الأمر الذي يضع ملايين المستأجرين الأمريكيين أمام احتمالات الطرد من مساكنهم.

الكونجرس يخفق في تأييد تشريع بمد الحظر

وذكرت وكالة رويترز، أن الكونجرس أخفق في تأييد تشريع بمد الحظر الذي دافع عن ملايين المستأجرين وذلك رغم مساع من الرئيس جو بايدن وسط انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وفى تقرير سابق، نشرت صحيفة «يو إس توداي» تقريرا حول أوضاع السكان، والذين يعاني كثير منهم من أزمة مالية جراء تفشي وباء كورونا وتأثيره على أعمالهم وتعرضهم للبطالة.

 إلى جانب عدم كفاية ما لديهم من أموال لتغطية احتياجاتهم المعيشية من غذاء ودواء ومرافق أخرى كالكهرباء.

ووجد بعضهم، حسب التقرير، ملصقات من ملاك العقارات مكتوب عليها إما الدفع أو الإخلاء، على الرغم من أن تأجيل الدفع يمنع الإخلاء فى حالة عدم دفع الإيجار، حيث استنكروا طردهم فى الشارع.

نشطاء: الإخلاء سوف يكون كارثة إسكان تاريخية

ووصف مدافعون عن حقوق الإنسان إخلاء بيوت الملايين بهذه الطريقة بعد انهاء مهلة الدفع بأنه سوف يكون «كارثة إسكان» تاريخية.

وأعربوا عن مخاوفهم من تعرض نحو 40 مليون أمريكية للتشرد، في حالة عدم التدخل الفيدرالي، وسط وباء مستمر ويزداد سوءا.

اقرأ أيضا  رئيس جهاز بدر يتابع الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

وفى تصريحات سابقة، قالت رئيس التحالف الوطني لإسكان محدودي الدخل بواشنطن، ديان يانتيل :«نواجه على الأرجح أسوأ أزمة إسكان وتشرد في تاريخ بلادنا».

وذكر التقرير أنه كان من المتوقع أن يقوم الكونجرس بتمديد هذا التأجيل خلال شهر يناير الماضى بمقتضى حزمة تخفيف أزمة كوفيد التي تقدر بـ900 مليار دولار.  

وذكر التقرير أن المستأجرين ليس لديهم في أغلب الأحوال تمثيل قانوني، وكثير منهم يفتقر إلى الإمكانات التي تساعده على رفع دعوى قضائية في المحكمة .

ونبه إلى أنه حتى قبل تفشي وباء كورونا، كان هناك نحو 21 مليون مستأجر يعتبرون «مرهقين ماليا» وفقا للدراسة المشتركة التي أعدتها جامعة هارفرد، ومركز دراسات الإسكان.

والتي أشارت إلى أنهم كانوا يدفعون ما يزيد على 30% من دخلهم للإيجار، ومنهم 11 مليون شخص أنفقوا ما يزيد على نصف رواتبهم على الإسكان.

المدعون العامون في 22 ولاية يحثون المحكمة العليا على عدم إنهاء وقف إخلاء المساكن

وفى يونيو الماضى، حث المدعون العامون في 22 ولاية المحكمة العليا الأمريكية على عدم إنهاء وقف إخلاء المساكن المتعلق بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والذي طعنت فيه مجموعات أصحاب العقارات.

اقرأ أيضا  في يومه الثاني .. «سيتي سكيب» يناقش مستقبل العقارات التجارية في أعقاب كورونا

طلب الملاك من المحكمة العليا الأسبوع الماضي إصدار أمر بوقف الحظر الوطني على عمليات الإخلاء ، والذي تم تنفيذه لأول مرة في سبتمبر الماضي وانتهى في 30 يونيو.

ورفض مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي أن يقول هذا الأسبوع إذا كانت الوكالة ستمدد مرة أخرى الوقف ، قائلا إن المناقشات جارية.

بقيادة جمعية ألاباما للوسطاء العقاريين ، جادلت مجموعات الملاك بأن مركز السيطرة على الأمراض تجاوز سلطته عندما أوقف عمليات الإخلاء لمساعدة المستأجرين أثناء الوباء.

فرض مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الحظر لمكافحة انتشار COVID-19 ومنع التشرد أثناء الوباء.

إنهاء التجميد قد يجبر ملايين الأفراد المستضعفين على ترك منازلهم إلى الشوارع

وقال المدعي العام للولاية، إن إنهاء التجميد “قد يجبر ملايين الأفراد المستضعفين على ترك منازلهم إلى الشوارع أو الملاجئ المزدحمة أو الاتصال بالعائلة والأصدقاء داخل أو عبر حدود الولاية”.

وأضافوا أن “موجة غير مسبوقة من عمليات الإخلاء الجماعي – وسط المراحل الجنينية للتعافي بعد تفشي الوباء – ستكون كارثية”.

تشمل الولايات الـ 22 كاليفورنيا ونيويورك وفيرجينيا وميتشيغان ، مع انضمام مقاطعة كولومبيا أيضًا.

وقالت مجموعات الملاك إن قرار قاضي المحكمة الجزئية دابني فريدريش الصادر في 5 مايو بإلغاء الوقف يجب أن يسري على الفور.

اقرأ أيضا  «وول ستريت جورنال» تكشف تفاصيل العثور على زجاجتي تيكيلا في طائرة بايدن

على الرغم من الحكم لصالح الملاك ، وافقت فريدريش على تأجيل قرارها للسماح لإدارة الرئيس جو بايدن بالاستئناف.

الملاك: “في كل يوم تظل الإقامة في مكانها تظل ممتلكاتنا مشغولة بشكل غير قانوني”

وكتب الملاك: “في كل يوم تظل الإقامة في مكانها ، تظل ممتلكات المتقدمين مشغولة بشكل غير قانوني ويستمر دخلهم من الإيجار في قطع غير قانونية”. “تسعة أشهر من التجاوزات كافية”.

وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية لمنطقة كولومبيا الأسبوع الماضي إنها لن تلغي أمر القاضي بوقف العمل.

وأضافت دائرة العاصمة،أن حظر الإخلاء من مركز السيطرة على الأمراض كان قانونيًا على الأرجح ، لكنها لم تصدر بعد حكمًا بشأن حيثيات القضية.

في نداء أصحاب العقارات ، قالوا إن مالكي العقارات “يخسرون أكثر من 13 مليار دولار شهريًا بموجب قرار التجميد”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »