اقتصاد وأسواق

مصير مجهول لأموال التأمينات الضائعة

  مدحت إسماعيل:
  
تدخل قضية أموال التأمينات، على مدار حكومتين بعد ثورة يونيو، مصير مجهول، على الرغم من أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، كان قد وقع اتفاقا بين وزارة التضامن، ووزارة المالية، لتدقيق أموال التأمينات الضائعة، وتم الاتفاق بين الوزارتين على أن أموال التأمينات الموجودة تحت ولاية الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تبلغ 397.5 مليار جنيه، منها 235.7 مليار جنيه عبارة عن صكوك مديونية على الحكومة ويتم دفع فائدة عنها تدور حول مستوى 8.5% فى الوقت الراهن، ونحو 161.8 مليار جنيه مديونية حكومية لا يتم دفع أي عوائد عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك

 
مدحت إسماعيل:
  

تدخل قضية أموال التأمينات، على مدار حكومتين بعد ثورة يونيو، مصير مجهول، على الرغم من أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، كان قد وقع اتفاقا بين وزارة التضامن، ووزارة المالية، لتدقيق أموال التأمينات الضائعة، وتم الاتفاق بين الوزارتين على أن أموال التأمينات الموجودة تحت ولاية الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تبلغ 397.5 مليار جنيه، منها 235.7 مليار جنيه عبارة عن صكوك مديونية على الحكومة ويتم دفع فائدة عنها تدور حول مستوى 8.5% فى الوقت الراهن، ونحو 161.8 مليار جنيه مديونية حكومية لا يتم دفع أي عوائد عليها.

 

يضاف إلى هذه المديونية نحو68.7 مليار جنيه ديونا مستحقة لهيئة التأمين الاجتماعي على بنك الاستثمار القومي.
 

ويوجد فعليا بحوزة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغ يقدر بحوالى73.4 مليار جنيه فقط وتستثمره الهيئة بصورة مباشرة سواء فى مساهمات فى شركات أو فى صناديق استثمار أو سندات وأذون خزانة عامة، وبذلك يصبح مجموع أصول أموال التأمينات الاجتماعية الموجودة بحوزة الحكومة وبنك الاستثمار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نحو 539.5 مليار جنيه، قبل حساب العائد على جزء منها موجود لدى الحكومة ولا يحتسب عليه أي عائد، أو فروق أسعار الفائدة على الأصول المالية الموجودة لدى الحكومة وبنك الاستثمار القومي.

والجزء الذى لا يدفع عليه عائد والبالغ 161.8 مليار جنيه مديونية حكومية، اتفقت وزارتا المالية، والتضامن، على سداد المبلغ، وتضمن آلية سداد تلك المديونية اصدار سندات بقيمة المديونية علي عشر سنوات، وتم بالفعل اصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021، والإتفاق الثاني، ورغم عدم تضمن الإتفاق علي الية سداد قيمة الزيادة، فان وزارة المالية، قالت أنها ستسرع بعمليات السداد وبدلا من اعادة توزيع الفرق علي مدة العشر سنوات سيتم اصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في أول يناير 2015 بفائدة 9%، ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والثالث والأخير بالقيمة المتبقية في 2017.
 

أما الأموال الموجودة بحوزة بنك الاستثمار القومي والبالغة نحو 68.7 مليار جنيه التي تحتسب عليها فائدة بأسعار أدنى من السوق، فإنه وفقا لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، التي قالت في تصريحات سابقة لـ”المال” أن الأيام المقبلة ستشهد إجتماعات مكثفة مع بنك الاستثمار القومي، لوضع أستراتجية لاستراد المبلغ.
 

وتعود قصة أموال التأمينات إلى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، والذى يعتبر كلمة السر فى أزمة ضياع أموال التأمينات، عندما قرر أن يستولى على تلك الأموال، ليصلح بها عجز الموازنة وذلك عن طريق إدخال أكثر من 92% منها إلى بنك الاستثمار القومي، وبالتالي تستطيع الحكومة الاقتراض منه بشكل مباشر لتمويل عجز الموازنة، ورغم أن فكرة البنك قائمة على استخدام الأموال المودعة فيه لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى وليس تمول الإنفاق الحكومي والبنك رغم ضمانه لتلك الأموال فإنه يتعامل بسعر فائدة منخفض كثيرا عن البنوك العادية فالفائدة لا تزيد على 5% فقط، وبالتالي أصبح وجود هذه الأموال فى بنك الاستثمار بمثابة تجميد لها بينما تتزايد أعباء التأمينات ويطالب أصحابها بمعاشات مجزية تتناسب وارتفاع الأسعار، وبالتالي حدث العجز الشديد فى صناديق التأمينات كما أن أصحاب الأموال أنفسهم لم يكونوا شركاء أو مراقبين فى مجلس إدارة بنك الاستثمار.

فى هذا الإطار قال شكري عازر، رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات، أن أموال التأمينات مشكلة صعبة وتحتاج وجود إلى اتفاق وطرق لسداد هذه الأموال.
 

وأوضح “عازر” أن جدولة مديونية أموال التأمينات على دفعات وردها على مدار 8 سنوات، أمر صعب، لافتا إلى أن ذلك يعني، تحويل نحو 235 مليار جنيه عبارة عن صكوك، يدفع عليها فائدة تبلغ 8%، إلى سندات وهو يعنى زيادة الفائدة إلى 11%، بالتالي زيادة فى المبلغ الذى لا تستطيع الدولة دفعه فى الوقت الحالي.
 

وكانت قد طالبت نقابة أصحاب المعاشات، أن يتم تعديل، أو إلغاء القانون رقم 119، لسنة 1980، الذى يقضى، أن يكون بنك الاستثمار القومي، هو المسئول عن استثمار أموال التأمينات.

شارك الخبر مع أصدقائك