Loading...

«مصنعون»: إلغاء الدولار الجمركي عائق جديد أمام شركات التجميع

Loading...

في ظل اشتداد المنافسة مع «زيرو جمارك»

«مصنعون»: إلغاء الدولار الجمركي عائق جديد أمام شركات التجميع
أحمد شوقي

أحمد شوقي

7:00 ص, الثلاثاء, 3 سبتمبر 19

اعتبر المهندس خالد سعد، المتحدث الرسمى باسم رابطة مصنعى السيارات، إلغاء الدولار الجمركى على واردات مصر من السلع الأساسية وبينها المكونات وقطع الغيار معوقًا جديدًا أمام الشركات والمستثمرين العاملين فى مجال تجميع السيارات.

وأعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بجميع أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي؛ وفق بيان وزارة المالية.

وكانت وزارة المالية قد حررت الدولار الجمركى للسلع غير الأساسية اعتبارًا من يناير 2018، ليسرى الدولار الجمركى المقدر بـ 16 جنيهًا على السلع الأساسية والتى شملت 4 مجموعات بينها الآلات، ومعدات الإنتاج، وقطع الغيار، فضلًا عن السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات لصناعات بينها السيارات.

وأوضح سعد أن القرار ساوى فى المعاملة الجمركية بين واردات شركات التجميع من مستلزمات الإنتاج وواردات السيارات الكاملة؛ بشكل يضر بالصناعة المحلية؛ لأنه سيرفع أعباء الإنتاج ومن ثم قد يضطر الشركات لإقرار زيادات سعرية جديدة فى ظل المعاناة حاليًا من تدنى مستوى المنافسة مع المنتج المستورد الذى يتمتع بالإعفاءات الجمركية سواء الكاملة أو الجزئية بالنسبة للعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية التى ترتبط معها مصر باتفاقات معاملة تفضيلية.

وأوضح أن نسبة الارتفاع فى أعباء الإنتاج، ومن ثم الأسعار سترتبط بتحركات الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

واستطرد أن مثل هذه القرارات تقلل من فرص ضخ استثمارات جديدة فى القطاع فى ظل المساعى الرامية إلى جذب الشركات العالمية للإنتاج فى مصر.

خالد سعد: القرار يتنافى مع مساعي جذب الكيانات العالمية ويقلل الاستثمارات

وأضاف أن هذا القرار يتنافى مع مطالب القطاع بالغاء الجمارك ودعم حوافز الاستثمار والتصنيع، كما يقلل جاذبية السوق المصرية أمام الشركات العالمية، مقارنة بالأسواق المجاورة مثل المغرب التى تقدم دعمًا واسعًا للمصنعين والمستثمرين؛ خاصة فى ظل تقارب أسعار العديد من الطرازات المستوردة من دول زيرو جمارك مع أسعار العديد من الطرازات المجمعة محليًا والمنافسة لها.

وبالنسبة لتحركات رابطة مصنعى السيارات للتعامل مع تداعيات القرار، قال سعد إن الرابطة ستبحث مع الجهات المختصة الحلول البديلة لمعالجة لجميع التشوهات التى تحيط بصناعة السيارات.

وأشار إلى أن مصنعى السيارات الأمريكية واليابانية والصينية سيكونون الأكثر معاناة من هذا القرار فى ظل تمتع مصنعى السيارات الأوروبية بإعفاءات كاملة على وارداتهم من المكونات فضلًا عن السيارات الكاملة.

واستطرد أن القطاع يعانى من قبل صدور هذا القرار العديد من المعوقات؛ بسبب الارتفاع الكبير فى نسب الجمارك التى يتم تحصيلها على المكونات، فضلًا عن ارتفاع قيمة العملة الأجنبية التى يتم الاستيراد بها، فى ظل عدم وجود حوافز تشجيعية للمستثمر سواء المصرى أو الأجنبى.

وأضاف أن الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات أوروبية المنشأ تعتبر من أبرز المعوقات التى جاء هذا القرار ليعمق آثارها السلبية.