Loading...

مصــــر تلوح بورقة «الدول الأقل نمــــواً»

Loading...

مصــــر تلوح بورقة «الدول الأقل نمــــواً»
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 15 يناير 06

محمد البسيوني:
 
الثابت ان مصر لم تدرج رسمياً، وبشكل نهائي ضمن قائمة الدول الأكثر تخلفاً والأقل نمواً علي مستوي العالم.. غير ان بعض مسئولي النقل البحري وجدوا ان التلويح بورقة «الدول الأقل نمواً» ـ باعتبار ان مصر تقع في هذا التصنيف مخرجاً من الضغوط التي تمارسها الخطوط الملاحية الأجنبية لحمل الجانب المصري علي توحيد رسوم خدمات النقل البحري بلا تفرقه بين متلقي الخدمة المصري ونظيره الأجنبي.

 
في هذا الإطار تدور مناقشات مكثفة يجريها مسئولو قطاع النقل البحري مع قيادات وزارة النقل وغرفة ملاحة الإسكندرية والهدف يكمن في البحث عن أفضل السبل الكفيلة بمواجهة الضغوط الواقعة علي صناعة النقل البحري من جانب دول الاتحاد الاوروبي والتي تسعي من جانبها إلي توحيد رسوم الموانئ والخدمات البحرية المفروضة علي قدم المساواة بين السفن المصرية ومثيلاتها الأجنبية. ومن جانبهم يري مسئولو الخطوط الملاحية الأجنبية والاتحاد الاوروبي ان تحصيل رسوم الموانئ بالدولار من السفن الأجنبية يعني تحميل السفينة الأجنبية في الموانئ المصرية رسوماً تعادل خمسة أو ستة أضعاف ما تسدده السفينة المصرية مما يعتبر تميزاً في المعالمة ويمثل انتهاكاً لقواعد اتفاقية الجات.
 
وقد اقترح اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري ـ لتلافي هذا الاختلاف ـ ان تقوم السفن المصرية بسداد رسوم الموانئ بنفس الفئة المفروضة علي السفن الأجنبية اعتباراً من 2006/1/1 علي ان يتم السداد مقوماً بالجنيه المصري.
 
 وفي هذا السياق يجري التنسيق مع الجمعية المصرية لاتحاد ملاك السفن المصرية للمساواة بين جميع السفن المصرية وغيرها من السفن اعتباراً من مطلع العام والا ستتعرض السفن المصرية لمعاملة مالية مختلفة في جميع الموانئ الأوروبية، بما سيعود سلباً علي حصيلة رسوم النولون وكذلك علي مكاسب شركات الملاحة المصرية، الأمر الذي سيؤثر بدوره علي فرص التصدير غير أن المهندس (حسام لهيطة) رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية أشار إلي ان انضمام لمنظمة التجارة العالمية ومن قبلها التوقيع علي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات لا يمنعها من منح بعض المميزات لعناصرها الوطنية باعتبارها من البلدان الأقل نمواً، ويستند هذا الرأي إلي ان الاتفاقية قد تمنح الأعضاء حق سن قواعد خاصة بتوريد الخدمة ووضع أنظمة خاصة لها لتحقيق أهداف السياسيات الوطنية في البلدان  النامية أو الأقل نمواً ويراعي هذا الرأي اللتباين القائم في درجة تطور الضوابط التنظيمية للخدمات بين مختلف الدول، وقد قصدت الاتفاقية من وراء ذلك تسهيل زيادة مشاركة الدول، الأقل نمواً في تجارة الخدمات ورفع قدراتها التنافسية مراعاة لأوضاعها الاقتصادية الخاصة واحتياجاتها التنموية.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 15 يناير 06