الإسكندرية ـ علي محمد:
وكشفت مذكرات أرسلها أصحاب المصانع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة أن المصانع المصرية التي أقيمت علي أحدث تكنولوجيا لتكرير وتبييض وإزالة رائحة الزيوت النباتية فوجئت عام 2002 بصدور القرار رقم 130 لسنة 2002 بتخفيض الجمارك علي الزيوت النخيل التام التكرير المستوردة من الخارج من %5 إلي %1 حتي تتساوي جمركيا في بند واحد مع الزيوت الخام التي تعتمد عليها المصانع في مصر مما أدي إلي توقف جميع مصانع انتاج وتكرير الزيوت وتوقف بعضها عن النشاط التام. وقد قام تجار الزيوت ومكاتب الاستيراد باستيراد الزيوت بكميات كبيرة مما أدي لاغراق السوق المحلي بها وذلك لانخفاض القيمة الشرائية الخاصة بهذا الزيت في الخارج الأمر الذي أدي لتوقف جميع مصانع الزيوت من مباشرة نشاطها وحلت كارثة بالمصانع وألحقت بها أضرارا جسيمة أدت إلي تعثر الكثير منها وحالت دون الوفاء بسداد المديونيات والقروض المستحقة عليها للبنوك حيث إن الكميات المستوردة من زيت النخيل وصلت إلي 35 ألف طن شهريا ولم يتم استيراد أي نوع من أنواع الزيوت الأخري وشجع ذلك التوجه علي قيام الشركات الأجنبية.. من ماليزيا وسنغافورة وغيرهما من الدول المنتجة لزيت النخيل باستيراد كمية ضخمة لحسابها وتخزينها في ميناء الأدبية والسويس وبيع كميات مجزأة منها للتجار مباشرة الذين كانوا يقومون بالشراء من المصانع المصرية وأصبح فرق السعر يحول بالدولار لحساب التجار والأجانب في الخارج.
بدأ أصحاب مصانع تكرير الزيوت في مصر سواء كانوا قطاعا خاصا أو قطاع أعمال عام حربا لانقاذ صناعة تكرير الزيوت من التدمير وتشريد العاملين بها الذين يصل عددهم لأكثر من 35 ألف أسرة وكذلك تدمير استثمارات تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه.
وكشفت مذكرات أرسلها أصحاب المصانع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة أن المصانع المصرية التي أقيمت علي أحدث تكنولوجيا لتكرير وتبييض وإزالة رائحة الزيوت النباتية فوجئت عام 2002 بصدور القرار رقم 130 لسنة 2002 بتخفيض الجمارك علي الزيوت النخيل التام التكرير المستوردة من الخارج من %5 إلي %1 حتي تتساوي جمركيا في بند واحد مع الزيوت الخام التي تعتمد عليها المصانع في مصر مما أدي إلي توقف جميع مصانع انتاج وتكرير الزيوت وتوقف بعضها عن النشاط التام. وقد قام تجار الزيوت ومكاتب الاستيراد باستيراد الزيوت بكميات كبيرة مما أدي لاغراق السوق المحلي بها وذلك لانخفاض القيمة الشرائية الخاصة بهذا الزيت في الخارج الأمر الذي أدي لتوقف جميع مصانع الزيوت من مباشرة نشاطها وحلت كارثة بالمصانع وألحقت بها أضرارا جسيمة أدت إلي تعثر الكثير منها وحالت دون الوفاء بسداد المديونيات والقروض المستحقة عليها للبنوك حيث إن الكميات المستوردة من زيت النخيل وصلت إلي 35 ألف طن شهريا ولم يتم استيراد أي نوع من أنواع الزيوت الأخري وشجع ذلك التوجه علي قيام الشركات الأجنبية.. من ماليزيا وسنغافورة وغيرهما من الدول المنتجة لزيت النخيل باستيراد كمية ضخمة لحسابها وتخزينها في ميناء الأدبية والسويس وبيع كميات مجزأة منها للتجار مباشرة الذين كانوا يقومون بالشراء من المصانع المصرية وأصبح فرق السعر يحول بالدولار لحساب التجار والأجانب في الخارج.
وطالبت المذكرات التي وصفها أصحاب مصانع تكرير الزيوت بمذكرات استغاثة لانقاذ الصناعة الوطنية والتدخل لوقف نزيف الخسائر والأضرار التي لحقت بمصانع الزيوت وذلك برفع بند التعريفة الجمركية علي زيت النخيل التام التكرير والذي يطرح للمستهلكين من %1 إلي %5 كما كانت من قبل حتي تتمكن مصانع تكرير الزيوت البالغ عددها 50 مصنعا من العمل والانتاج