استثمار

مصطفى وزيري : القطع الأثرية المضبوطة بفرنسا ستعود لمصر خلال أيام (صور)

بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، أن القطع الأثرية المصرية المهربة إلى فرنسا والتى نجحت السلطات المصرية من استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل الى أرض الوطن.

وأشاد بالتعاون المثمر والجهود التى بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا، والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن.

وأوضح وزيري أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مختلفة من الحضارة المصرية حيث تضم قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة و حتى العصور المتأخرة.

اقرأ أيضا  «الرئيس كلف بإنهائه».. مدبولي يتابع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين

وأشار إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة “سيد عدالة رع”.

وأكد ان هذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وأنها نتيجة الحفر خلسة.

ومن جانبه، قال شعبان عبدالجواد، أن القطع الاثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الانسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة الأسرة ١٨، ١٩، ٢٠، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخله مومياء لحورس عليها بقايا تذهيب بالوجه، و نسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الأشكال والأحجام من أواني الألبستر.

اقرأ أيضا  انعقاد الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الجنوب سودانية على المستوى الوزاري

جدير بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس، ١١٤ قطعة أثرية كان قد تم سرقتها و تهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبد الجواد مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.

وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر من استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يستعرض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن

وقد تم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها وانها تم سرقتهم نتيجة الحفر خلسة وتم تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »