اقتصاد وأسواق

مصطفى مدبولي لرؤساء لجان «النواب» : سيتم تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مع الجمهورية الجديدة

بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"

شارك الخبر مع أصدقائك

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”.

في مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، وبجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في ثاني لقاء من اللقاءات الدورية، التي حرص على عقدها؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاء، الذي يُعقد مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، يأتي متزامنا مع قرب بداية العام المالي الجديد، والذي يحمل في طياته حجما هائلا من المشروعات القومية وملفات العمل، والتي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ سويًا؛ للتغلب عليها سريعا واستكمال تنفيذها، حتى يتسنى دخول تلك المشروعات حيز التنفيذ والتشغيل في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين.

وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لأعضاء البرلمان على تعاونهم مع الحكومة الفترة الماضية، مناشدا استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة لدعم الخطط الجديدة للدولة، ولاسيما ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة في الجمهورية الجديدة، والتي تتطلب تضافر جهودنا معًا؛ بما يُسهم في تنفيذ تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وقال مدبولي: لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، والتي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتابع أن مفردات هذا المشروع القومي الضخم طالما نادى بتنفيذها أعضاء البرلمان في مطالبهم من الحكومة لأبناء دوائرهم، وهو ما تم بلورتها في مشروع قومي يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها؛ من خلال إحداث عمليات شاملة لها.

اقرأ أيضا  400 شركة فى القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء

وأضاف رئيس الوزراء : هذا المشروع القومي لتطوير القرى كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، ولعل ما يؤكد ضخامة المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم.

وتابع أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، مما يفرض علينا عبئا كبيرا في تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري لا يمثل مشروعا واحدا، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأن هذه المشروعات المندرجة ضمن المشروع الكبير، التي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها في توقيت واحد.

وأشار إلى الدور المهم لنواب البرلمان في هذا الصدد مما دعم الحكومة في توجيه المواطنين للتعاون مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، وعدم عرقلة التنفيذ الذي يهدف بالأساس مصلحتهم وصالح الوطن بأسره.

ولذا، دعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم.

إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم.

وأكد أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك، لافتا إلى أن دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضا  مصر تدرس مع مؤسسة التمويل الأفريقية توريد لقاحات فاكسيرا ومشروعات المياه والطاقة

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، منذ تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي المسئولية، والحكومة مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت بفضل الله من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتجنب حدوث أزمات كبيرة كما حدث في بعض بلدان العالم.

وقال أن كل مسئول أجنبي يزور بلدنا يؤكد أن الدولة المصرية تعتبر نموذجاً متميزا للغاية في إدارة هذه الأزمة، حيث تمكنت من السيطرة على هذه الجائحة الكبيرة، إلى جانب صمود الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ذلك كان بفضل الله وتوفيقه، ودعم السلطة التشريعية لجهود الدولة في هذا الشأن، فضلا عن تفهم النواب للتحديات، وتمنى استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة في المشروع الكبير الخاص بـ “حياة كريمة”.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، وأنه سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف تغيير وجه الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أنه بقدر حجم العمل والتحدي الذي يواجهنا فإن الحكومة تتطلع دوماً لدعم النواب ورؤساء اللجان النوعية في بعض النقاط المهمة جداً على الجانب التشريعي، مع أهمية التنسيق المستمر في هذا الإطار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماعه السابق مع رؤساء اللجان النوعية، وأنه شهد الاتفاق على التنسيق بشأن أية قوانين يتم بحثها ويكون لها علاقة بالرأي العام والمواطنين مع اللجان النوعية، وأكد أن هناك توجيهاً واضحاً للوزراء المعنيين بهذا الشأن.

ونوه في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع للتنسيق مع رؤساء اللجان النوعية بشأن بعض القوانين المرسلة من الدورة البرلمانية السابقة، ومنحها دفعة؛ حيث إن هذا الأمر لا يفيد الحكومة بقدر ما يفيد الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تعمل الدولة على تنفيذها في القطاعات المختلفة خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات الهيكلية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تكتف بما تحقق في خطة الإصلاح الاقتصادي، وتم الاعلان مؤخراً عن هذه الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاعات محددة ترى الحكومة أنها قادرة على النهوض بالاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مثل: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالمنوفية (صور)

وقال أن الحكومة لديها خطة واضحة وبدائل محددة لرفع كفاءة وتطوير هذه القطاعات، وأن الإصلاح الهيكلي لبعض هذه القطاعات يتطلب تعديل عدد من التشريعات القائمة بالفعل، أو إعداد تشريعات جديدة والتقدم بها للبرلمان، معرباً عن تطلعه لدفع العمل بهذه القوانين لتحقيق مستهدفات الدولة في هذه الاصلاحات الهيكلية.

وخلال حديثه لرؤساء اللجان النوعية، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاته التفقدية التي يقوم بها للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، ويتم دراستها مع أعضاء الحكومة لتحديد سُبل الاستجابة لها.

وضرب المثل على ذلك بموضوع التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن الحكومة وافقت على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ تيسيرًا على المواطنين من أهالينا بالريف، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة استجابت أيضا لطلبات إدخال تعديل تشريعي على القانون المنظم للمخالفات البنائية وطرحه على البرلمان لضمان توفير الإطار القانوني لقرار الحكومة بالاعتداد بمقدار المخالفات المقدمة من المواطنين في الريف ، وأوضح أن القرار مطروح عليهم للنظر في الموافقة عليه، وهو ما يُلبي مطالب المواطنين.

واستمع رئيس الوزراء لرؤساء اللجان النوعية، وأطروحاتهم لدفع العمل خلال المرحلة المقبلة، ومقترحاتهم بشأن تنفيذ بعض المشروعات؛ حيث رحب رؤساء اللجان النوعية بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا لما وعد به الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عقد لقاءات دورية معهم، موجهين له الشكر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »