اقتصاد وأسواق

مصطفى مدبولي: الحكومة بذلت جهودا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية

أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الإجراءات الحكومية نجحت في خفض معدل البطالة إلى 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2020، وذلك مقارنة بالمعدلات السابقة على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري، والتي بلغت 12.7%.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء تحت عنوان “مصر عام 2021 وما بعدها”، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه أظهرت المؤشرات تراجع معدل البطالة عند مقارنته بالمعدلات المحققة خلال الربع الثاني من العام ذاته، والتي سجلت 9.6%، في وقت ذروة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، لافتا إلى أن هذا يأتي فى الوقت الذى شهدت معدلات الفقر في مصر تراجعا ملحوظا خلال العام المالي 2019 – 2020 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، حيث انخفضت إلى حوالي 29.7% مقارنة بـ 32.5 % خلال العام المالي 217 – 2018. 

وأشار أنه على صعيد السياسة النقدية، تجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة استطاعت أن تهبط بمعدلات التضخم إلى مستوى قياسي، رغم تداعيات جائحة “كورونا”؛ وذلك بفضل قدرتها على توفير فائض من المعروض من السلع الغذائية، مما حال دون ارتفاع أسعارها، حيث سجل معدل التضخم 5.7% خلال العام المالي 2019-2020، وكان ذلك أكبر تراجع سنوي في معدلات التضخم على مستوى الأسواق الناشئة خلال العام المالي الماضي.

اقرأ أيضا  الحكومة تقرر إنشاء صندوق التنمية الحضرية كهيئة اقتصادية تابعة لرئيس الوزراء

في الوقت ذاته، صعد معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، مقارنة بـ 16.5 مليار دولار في ختام عام 2015، وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد تخطى 45 مليار دولار في فبراير 2020.

وأضاف رئيس الوزراء أن عجز الحساب الجاري، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، تراجع إلى 3.1% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالي 2018-2019، و5.9 % خلال العام المالي 2015-2016.

وسلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء علي مساعي الحكومة الحالية لتوجيه المزيد من الموارد والجهود لتحويل منطقة قناة السويس إلى مركز لوجستي وتصنيعي إقليمي يمكنه تعزيز وتسهيل التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وعلي الهدف الاستراتيجي لمصر في أن تصبح مركزاً رائداً للطاقة في المنطقةز

وأوضح أن هذا يستلزم وجود مصادر موثوقة ومتنوعة وكافية من الطاقة، لذا فإن الحكومة تعمل باستمرار علي تأمين حوالي 20% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، مشيرا إلي مشروع “بنبان للطاقة المتجددة” بجنوب محافظة أسوان الذي يعد واحداً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة إنتاجية قدرها 1465 ميجاوات.

في ذات السياق، استعرض رئيس الوزراء ما شهده عام 2019 من انطلاق لمنتدى “غاز شرق المتوسط” من القاهرة الذي أصبح فيما بعد منظمة دولية راسخة وبمثابة منصة إقليمية للتنسيق والحوار مع ممثلي الشركات الرئيسية في هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هذا الحدث مثل شهادة واعترافا بمكانة مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا  انطلاق موسم صيد الأسماك البحرية منتصف سبتمبر المقبل

كما أبرز جهود الحكومة الحالية في هذا الصدد والتي تضمنت تطبيق “الحافز الاخضر” لتحويل نظام تشغيل 150 ألف مركبة قديمة للعمل بتقنية الغاز الطبيعي في غضون ثلاث سنوات بدلاً من أو جنباً إلي جنب تشغيلها بالبنزين، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة والاستفادة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، منوهاً إلى أن تلك المبادرة تتطلب تطوير محطات الوقود والبنى التحتية ذات الصلة.

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتحسين الظروف المعيشية للقرى الأكثر احتياجاً خلال السنوات الثلاث القادمة، مستعرضاً الجهود المبذولة في هذا الشأن والتي شملت إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” في يناير 2021 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بهدف تزويد 1500 قرية من القرى الأكثر فقراً في المناطق الريفية بالخدمات الأساسية لاسيما الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، خلال العام الأول.

وأوضح أن تلك المبادرة ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل في المناطق المستهدفة، فضلاً عن مساعدة الشباب على إقامة أعمال صغيرة، إيماناً من الدولة بأهمية ذلك في الحفاظ على التمكين الاقتصادي والاستدامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً إيمان الحكومة بالحاجة الملحة إلى خلق بيئة مواتية لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وأن تعبئة رأس المال الخاص الكافي ضروري لتحقيق نمو عال وشامل على المدى المتوسط وفي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحمايته، وزيادة تطوير وتحديث شبكة البني التحتية، من خلال ضخ استثمارات جديدة. 

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يستعرض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن

أشار إلي أن الحكومة بذلت جهوداً متواصلة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الاستثمار وحوافزه وتسهيلاته، ليصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين.

اتصالاً بذلك، استعرض الدكتور مدبولي أهم الاحصائيات الخاصة بالاستثمارات الامريكية في مصر، مشيراً إلي أن إجمالي تلك الاستثمارات بلغ 22.8 مليار دولار حتى يونيو 2020، فضلاً عن تواجد أكثر من 1600 شركة عاملة في مصر تشمل مستثمرين أمريكيين في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الخدمات والنفط والغاز والتصنيع والتمويل.

 وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا اللقاء، وأعرب عن تطلع الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة إلى مصر، مؤكداً في الوقت نفسه دعم مصر الدائم وتشجيعها المستمر للشركات الأمريكية للتوسع ومضاعفة أعمالها في مصر، كونها –بما لا يترك مجالاً للشك- ستجلب التكنولوجيا والمعرفة.

كما أشار مصطفى مدبولي إلى أن الانخراط العميق لتلك الشركات في الاقتصاد المصري ما هو إلا انعكاس للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »